41 مليار درهم سنوياً تكلفة الأمراض «غير السارية»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن الأمراض غير السارية، مثل «السكري والقلب والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة»، تكلف الدولة نحو 41 مليار درهم سنوياً، فيما وضعت الوزارة خطة وطنية لمكافحتها والحد من انتشارها وتخفيف عبئها المالي والاقتصادي والصحي على الدولة، وفق الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة.
وأوضحت بن بليلة، في تصريحات صحفية على هامش فعالية أُقيمت مؤخراً للإعلان عن تحقيق أهداف تحدي الـ 100 يوم ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية، أن الوزارة أعدت خطة وطنية لمكافحة الأمراض غير السارية والتصدي لها، الأمر الذي ساهم في تراجع نسب ومعدلات الإصابة بمرض السكري، حسب نتائج المسوحات التي تجريها كل 5 سنوات.
وذكرت أن الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية تتضمن حملة وطنية تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية، تتعلق بمرض السكري، ترتكز على 4 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول حول الحوكمة والقيادة، من خلال تأسيس لجنة وطنية لمكافحة داء السكري، وإطلاق الخطة الوطنية للتصدي للمرض.
فيما يتضمن المحور الثاني الوقاية، ورفع الوعي في المجتمع للتصدي لمرض ما قبل السكري كمبادرة ذات أولوية، ويتركز المحور الثالث حول الترصد لمرض ما قبل السكري، من خلال إجراء بعض البحوث للكشف عن المصابين المحتملين بالمرض، ويرتكز المحور الرابع على تعزيز النظام الصحي في الدولة للتصدي لمرض السكري ومقاومة مضاعفاته.
ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي من الخطة الوطنية لمكافحة المرض هو تحقيق الاستدامة في هذا المشروع الوطني ليتم إدراجه ضمن البرامج الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية في الدولة، ليتم تدارك كل عواقب تلك الأمراض عن طريق إتباع أنماط الحياة الصحية.
وذكرت أنه، حسب المسح الأخير حول انتشار مرض السكري، فإن نسبة انتشار داء السكري في الدولة بلغت 11.8 حسب المسح، فيما بلغت نسبة ما قبل السكري 11.7، وكانت الفئة الأكثر إصابة بمرض السكري في المرحلة العمرية بين 47 إلى 59 سنة، وتصدرت فئة الذكور من المواطنين والمقيمين قائمة المصابين في الدولة.
وأشارت إلى أن حملة الوزارة تشمل فحوصاً للكشف المبكر عن مرض السكري، وتحرص الوزارة على التمشي مع الأهداف والمعدلات العالمية حول تقليص نسب انتشار المرض، والحد من زيادته، ووقاية أكبر نسبة من المعرضين للإصابة بالمرض من الإصابة به.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً، عن تحقيق أهداف تحدي الـ100 يوم ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية الذي استهدف إجراء 5000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي، في إطار جهودها للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ بهدف تعزيز الوقاية منه، وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.
وحسب الوزارة، نجحت الحملة في تخطي العدد المستهدف، ونجحت في إجراء أكثر من 12000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يعادل أكثر من ضعف المستهدف، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي مرحلة أولى لتنفيذ برنامج متكامل من الفحص والعلاج والمتابعة لحالات ما قبل السكري، والذي أطلقته لمدة عام، بدعم من دائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية.
من جهتها، أكدت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن هيئة الصحة تركز على الرفع من توعية المجتمع حول أمراض السكري، وضرورة الكشف المبكر عن المرض للوقاية من مضاعفاته.
مشروع
قالت: «هذا يأتي ضمن مشروع وطني للحد من انتشار المرض الذي يعد نقطة البداية لمشاريع أخرى يتم تسليط الضوء من خلالها على أنماط الحياة الصحية وخطورة الإصابة بالسكري بشكل خاص، كما تعمل (الهيئة) على زيادة عدد المستهدفين في المراحل القادمة، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات الافتراضية والنشرات الصحية والحملات الميدانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأمراض غير السارية السرطان الأمراض غیر الساریة للکشف المبکر عن وطنیة لمکافحة ما قبل السکری بمرض السکری مرض السکری فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة ووفقا لمبادئ السوق والقانون لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حاليا بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية مازالت "في النطاق الصحي".
من المتوقع أن يُعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستُمكّن البنوك أيضًا من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام