41 مليار درهم سنوياً تكلفة الأمراض «غير السارية»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن الأمراض غير السارية، مثل «السكري والقلب والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة»، تكلف الدولة نحو 41 مليار درهم سنوياً، فيما وضعت الوزارة خطة وطنية لمكافحتها والحد من انتشارها وتخفيف عبئها المالي والاقتصادي والصحي على الدولة، وفق الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة.
وأوضحت بن بليلة، في تصريحات صحفية على هامش فعالية أُقيمت مؤخراً للإعلان عن تحقيق أهداف تحدي الـ 100 يوم ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية، أن الوزارة أعدت خطة وطنية لمكافحة الأمراض غير السارية والتصدي لها، الأمر الذي ساهم في تراجع نسب ومعدلات الإصابة بمرض السكري، حسب نتائج المسوحات التي تجريها كل 5 سنوات.
وذكرت أن الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية تتضمن حملة وطنية تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية، تتعلق بمرض السكري، ترتكز على 4 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول حول الحوكمة والقيادة، من خلال تأسيس لجنة وطنية لمكافحة داء السكري، وإطلاق الخطة الوطنية للتصدي للمرض.
فيما يتضمن المحور الثاني الوقاية، ورفع الوعي في المجتمع للتصدي لمرض ما قبل السكري كمبادرة ذات أولوية، ويتركز المحور الثالث حول الترصد لمرض ما قبل السكري، من خلال إجراء بعض البحوث للكشف عن المصابين المحتملين بالمرض، ويرتكز المحور الرابع على تعزيز النظام الصحي في الدولة للتصدي لمرض السكري ومقاومة مضاعفاته.
ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي من الخطة الوطنية لمكافحة المرض هو تحقيق الاستدامة في هذا المشروع الوطني ليتم إدراجه ضمن البرامج الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية في الدولة، ليتم تدارك كل عواقب تلك الأمراض عن طريق إتباع أنماط الحياة الصحية.
وذكرت أنه، حسب المسح الأخير حول انتشار مرض السكري، فإن نسبة انتشار داء السكري في الدولة بلغت 11.8 حسب المسح، فيما بلغت نسبة ما قبل السكري 11.7، وكانت الفئة الأكثر إصابة بمرض السكري في المرحلة العمرية بين 47 إلى 59 سنة، وتصدرت فئة الذكور من المواطنين والمقيمين قائمة المصابين في الدولة.
وأشارت إلى أن حملة الوزارة تشمل فحوصاً للكشف المبكر عن مرض السكري، وتحرص الوزارة على التمشي مع الأهداف والمعدلات العالمية حول تقليص نسب انتشار المرض، والحد من زيادته، ووقاية أكبر نسبة من المعرضين للإصابة بالمرض من الإصابة به.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً، عن تحقيق أهداف تحدي الـ100 يوم ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية الذي استهدف إجراء 5000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها في شهر أكتوبر الماضي، في إطار جهودها للكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني؛ بهدف تعزيز الوقاية منه، وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.
وحسب الوزارة، نجحت الحملة في تخطي العدد المستهدف، ونجحت في إجراء أكثر من 12000 فحص للكشف المبكر عن مرض السكري على مستوى الدولة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يعادل أكثر من ضعف المستهدف، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي مرحلة أولى لتنفيذ برنامج متكامل من الفحص والعلاج والمتابعة لحالات ما قبل السكري، والذي أطلقته لمدة عام، بدعم من دائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية.
من جهتها، أكدت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن هيئة الصحة تركز على الرفع من توعية المجتمع حول أمراض السكري، وضرورة الكشف المبكر عن المرض للوقاية من مضاعفاته.
مشروع
قالت: «هذا يأتي ضمن مشروع وطني للحد من انتشار المرض الذي يعد نقطة البداية لمشاريع أخرى يتم تسليط الضوء من خلالها على أنماط الحياة الصحية وخطورة الإصابة بالسكري بشكل خاص، كما تعمل (الهيئة) على زيادة عدد المستهدفين في المراحل القادمة، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات الافتراضية والنشرات الصحية والحملات الميدانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأمراض غير السارية السرطان الأمراض غیر الساریة للکشف المبکر عن وطنیة لمکافحة ما قبل السکری بمرض السکری مرض السکری فی الدولة
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا