الإمارات تشارك في اجتماع وزراء “الإسكان” العرب بليبيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت في العاصمة الليبية طرابلس بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير العرب.
ترأس سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان وفد الدولة خلال الاجتماع الذي شهد مناقشة العديد من القضايا الإسكانية العربية والتشريعات والقوانين المنظمة، وسبل الارتقاء في القطاع الذي يمثل أولوية حكومية لمختلف الدول العربية وكذلك التأكيد على موقف وخطة الإمارات في الترشيح لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري “ إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً وهاماً واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا وبما أسهم في رفع مستوى السكن في دولنا العربية، وباجتماعاتنا، نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية”.
وأضاف “أن الإسكان في دولة الإمارات يعد أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها وتُعد الإمارات واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها”.
وأوضح أن قطاع الإسكان في الإمارات حقق، إنجازات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة التي تولي عناية فائقة لهذا الملف الحيوي ضمن مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة ما أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات 90% وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان يحظى بأولوية مطلقة وأهمية قصوى في سياسة الإمارات، لتوفير احتياجات مواطنيها بهدف تأمين السكن الملائم حيث تم تقديم الدعم المالي، وتشييد الوحدات السكنية، وقد أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في عام 1999، أكثر من 62 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم شملت مناطق الدولة كافة وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت وما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن وصيانة مسكن إضافة إلى شراء مسكن جاهز ومسكن حكومي والوفاء بقرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة “العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.
وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واتهمت كتيت السودان، باعتبارها “أحد أطراف النزاع”، باستغلال المحكمة لتقديم “ادعاءات كاذبة” ضد دولة الإمارات و”التنصل من مسؤوليتها” عن الصراع الدائر.
وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”.
وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ”الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة” الذي يعد “ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات “احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين”، مؤكدة “التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن “طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان”.
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات
وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.
وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.
وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.
وقالت: “إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين”.
ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها “مضللة” و”محض افتراءات” واتهمت السودان بـ “اتباع نمط سلوكي غير مسؤول”، يهدف إلى “تحويل الأنظار عن مسؤوليته”.
وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشارت كتيت في الختام إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا