الإمارات تشارك في اجتماع وزراء “الإسكان” العرب بليبيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت في العاصمة الليبية طرابلس بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان والتعمير العرب.
ترأس سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان وفد الدولة خلال الاجتماع الذي شهد مناقشة العديد من القضايا الإسكانية العربية والتشريعات والقوانين المنظمة، وسبل الارتقاء في القطاع الذي يمثل أولوية حكومية لمختلف الدول العربية وكذلك التأكيد على موقف وخطة الإمارات في الترشيح لرئاسة الجمعية العمومية وعضوية المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري “ إن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً وهاماً واستطاع أن يقـوم بالعـديد من الخطوات العمليـة في هذا الاتجاه مما كان له أبلغ الأثر في إنجاح المسيرة الإسكانية في دولنا وبما أسهم في رفع مستوى السكن في دولنا العربية، وباجتماعاتنا، نحن قادرون على توحيد الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الشراكـة بما يدعم الأهداف والرؤى المستقبلية”.
وأضاف “أن الإسكان في دولة الإمارات يعد أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها وتُعد الإمارات واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها”.
وأوضح أن قطاع الإسكان في الإمارات حقق، إنجازات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة التي تولي عناية فائقة لهذا الملف الحيوي ضمن مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة ما أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات 90% وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان يحظى بأولوية مطلقة وأهمية قصوى في سياسة الإمارات، لتوفير احتياجات مواطنيها بهدف تأمين السكن الملائم حيث تم تقديم الدعم المالي، وتشييد الوحدات السكنية، وقد أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في عام 1999، أكثر من 62 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم شملت مناطق الدولة كافة وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت وما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن وصيانة مسكن إضافة إلى شراء مسكن جاهز ومسكن حكومي والوفاء بقرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد للشحن ” تمدد شراكتها مع “الصناعة” لتقديم أسعار مخفضة لشركات “المحتوى الوطني”
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران تمديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تضمين أسعار مخفضة للشحن الجوي للمنتجات الوطنية على متن رحلاتها، تستفيد منه الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني التابع للوزارة، ما يعزز التزام الشركة بدعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الدولية.
وقع المذكرة بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن وسلامة العوضي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في الوزارة وتتضمن تقديم أسعار مخفضة للشحن الجوي عبر أسطول طيران الاتحاد.
وبموجب المذكرة، تواصل الاتحاد للشحن تقديم خصم بقيمة 25% على تعرفة الشحن الجوي للشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يمكّن الشركات الوطنية في دولة الإمارات من توسيع نطاق عملياتها داخل الدولة والوصول إلى المزيد من الأسواق الدولية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعي الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وأوضح أن برنامج المحتوى الوطني يعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتنافسية الصناعات الوطنية، وسيعزز تمديد الاتفاقية من القدرات التصديرية للشركات المحلية.
وأضاف أن مجموعة الاتحاد للطيران تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، ومن أوائل المنضمين إلى برنامج المحتوى الوطني منذ العام 2021 ومنحت أولوية الشراء لديها للموردين المحليين والشركات الصناعية في دولة الإمارات ما يعكس حرص الشركات الوطنية الرائدة، مثل طيران الإتحاد على دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال بران إن الاتحاد للشحن ملتزمة بتوفير بيئة عمل داعمة للمصنّعين والشركات في دولة الإمارات، من خلال تقديم حلول لوجستية متخصصة تتماشى مع أهداف برنامج المحتوى الوطني في الدولة.
وأوضح أن هذا التعاون يسلط الضوء على التزام الاتحاد للشحن بتعزيز مستهدفات “مشروع 300 مليار” ويوفر الفرصة للشركات الصناعية والخدمية في دولة الإمارات للوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد”.وام