حميد النعيمي يصدر مرسومين بانشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة “منطقة حرة” وتعيين محمد بن عبدالله النعيمي رئيسا له
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023 بشأن إنشاء مركز عجمان للمشاريع الجديدة “منطقة حرة”، والمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيساً للمركز، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023، يُنشأ في إمارة عجمان منطقة حرة تسمى “مركز عجمان للمشاريع الجديدة” تتبع حكومة الإمارة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة مهامها وصلاحياتها المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وحدد المرسوم، أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، والمساهمة في جعلها مركزاً متطوراً من مراكز التجارة العالمية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع للإمارة من خلال تشجيع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير مناخ استثماري مرن وجاذب للمشاريع الإبداعية، والمبتكرة، والعمل على خلق بيئة مثالية لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للإمارة، وتشجيع إنشاء الصناعات القائمة على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة بغرض المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين الصحة العامة والبيئة، وتحقيق الكفاءة في السياسات والعمليات للمنشآت المرخصة في المركز.
وحددت مواد المرسوم، اختصاصات المركز في اقتراح التشريعات الخاصة باختصاصات المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتنظيم البيئة الاستثمارية في المركز والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة فيه، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المركز، وتوفير وتطوير الخدمات التي يقدمها، والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة، والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المركز، وتحديد الأنشطة والأعمال التي يمكن مزاولتها في المركز وقواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، واللوائح المنظمة لممارستها والرقابة عليها، ولوائح الجزاءات والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام تلك اللوائح، وإصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المركز.
ووفقا للمرسوم، يختص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المركز، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المركز، وتأسيس شركات مملوكة للمركز بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطه داخل أو خارج الدولة، واستثمار وتوظيف أموال المركز في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية، أو سياحية، أو عقارية ترتبط بأنشطته، وفقاً للتشريعات المعمول بها.
كما يتولى المركز، إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات المركز، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المعنية بالقطاع الاقتصادي والاستثماري داخل الدولة وخارجها، أو المشاركة فيها، وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامه، والاستثمار في كافة المجالات، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وعقد الشراكات والاتفاقيات والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية بما فيها المناطق الحرة الأخرى داخل الدولة وخارجها، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات المركز، يُكلف بها من قبل الحاكم، أو ولي العهد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صدور كتاب ” ساعة للتاريخ مع محمد صالح النعيمي – عضو المجلس السياسي الأعلى”
يمانيون../
صدر حديثاً كتاب ” ساعة للتاريخ مع محمد صالح النعيمي – عضو المجلس السياسي الأعلى” عن مركز التراث والبحوث اليمني في (172) صفحة بحجم (17×24).
يُعتبر الكتاب شهادة حية على مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي اليمني؛ فهو ليس مجرد توثيقٍ للأحداث، بل نافذةٌ يطلُّ منها القارئ على كواليس الصراع السياسي، والمناورات التي دارت بين القوى المحلية والدولية، من خلال تجربة شخصية غنية بالتحولات والصراعات.
ويستند الكتاب إلى سلسلة من الحوارات التي أجريت مع محمد النعيمي، أحد الفاعلين السياسيين الذين كانوا جزءًا من المشهد اليمني بكل ما فيه من تقلبات؛ فهو ذو القول الصادق، والرأي الصائب، والرؤية العميقة التي تجمع بين الهوية الإيمانية، والهوى الوطني والهواية المدنية، بعيداً عن الأهواء الذاتية والمناطقية والفئوية الضيقة؛ وتمتد الحوارات التي بُني عليها الكتاب إلى عمق الأحداث، فتتجاوز السرد التقليدي لتقدم تحليلًا معمّقًا لتاريخ اليمن الحديث، بدءً من الصراع بين الملكيين والجمهوريين، مرورًا بتشكُّل الأحزاب السياسية، وصولًا إلى التدخلات الخارجية التي لم تزل تحاول رسم مسار البلاد حتى اليوم.
في تقديم الكتاب بدأ المفكر والمؤرخ زيد بن علي الوزير بالإشارة إلى الأجواء السياسية التي نشأ فيها النعيمي، موضحًا كيف تشكّلت شخصيته في بيئة قبلية ذات طابع اجتماعي محدد، وسلط الضوء على تلك الصراعات بين الملكيين والجمهوريين، مرورًا بالدور السعودي والمصري في الشأن اليمني، وصولًا إلى الأوضاع التي نشأت بسبب التدخلات الأجنبية والصراعات الداخلية.
في مقدمة الكتاب، يوضح المحاور ” عبدالرحمن الأهنومي- معد ومقدم برنامج ساعة للتاريخ الذي عُرض على قناة المسيرة الفضائية” أن الفكرة انطلقت من رغبةٍ في تقديم قراءة موضوعية لتاريخ اليمن السياسي من وجهة نظر شاهد عيان، وليس مجرد باحث يقرأ من الكتب؛ وهذا ما يجعل الكتاب مختلفًا عن غيره من الدراسات، فهو شهادة شخصية تخاطب القارئ بلسان من عاش التجربة، وليس فقط من حللها.
ويقدم النعيمي رؤية تفصيلية لمراحل الصراع السياسي في اليمن، ويركز على أبرز المحطات التي شكلت المشهد العام، ومنها:
– الصراع بين الملكيين والجمهوريين، وكيف بدأت الحرب السياسية ودور القوة الثالثة؟ ومن كان اللاعب الأكبر في تحديد مصير اليمن في تلك الفترة؟
– التأثير الإقليمي والدولي، وكيف لعبت السعودية دورًا في تشكيل المشهد السياسي اليمني؟
– نشأة وتطور حزب “الإتحاد”، وكيف ظهر هذا الحزب؟ وما علاقته بالقوى السياسية الأخرى؟
– الوحدة اليمنية والتحديات التي واجهتها، ولماذا لم تكن الوحدة كما تخيلها الكثيرون؟ وما الذي قد يعرقل نجاحها؟
– التحولات الكبرى والثورات، وكيف تأثرت الأحزاب والتيارات المختلفة بالأحداث المفصلية؟
– أهمية ثورة 21 سبتمبر 2014م، باعتبارها مرحلة مفصلية في مسيرة التحرر الوطني من التبعية والهيمنة الخارجية، وكيف صمد الشعب اليمني العظيم في مواجهة العدوان؟
– الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكيف يمكن لليمن أن تواكب التطورات العالمية حتى تصبح منافسة لتلك التطورات؟
ما يميز الكتاب أنه لا يكتفي بعرض الوقائع، بل يسعى إلى فهم الخلفيات السياسية والاجتماعية التي دفعت باتجاه تلك الأحداث، مما يجعله مصدرًا مهمًا للباحثين، وصنّاع القرار، وحتى المواطن العادي الذي يريد فهم ما جرى بعيدًا عن الخطابات الرسمية والمواقف المعلبة.
يوضح محمد النعيمي أهمية التوثيق السياسي، وكيف يمكن لهذه الشهادات أن تضيء الطريق للأجيال القادمة؛ فالتاريخ ليس مجرد ماضٍ يُحكى، بل دروسٌ تُستخلص، وتجاربٌ تكرَّر.
إن اختيار عبارة “علينا أن نتعض من دروس التاريخ وعبره وعضاته” على واجهة الكتاب يعكس أسلوبًا غير تقليدي أكثر إثارة، لأنها توضح أن الكتاب يجمع بين الدرس والعبرة والأثر المؤلم الذي تتركه الأحداث في الذاكرة الجمعية؛ فكلمة “نتعض” تحمل في طياتها معنى التأثر العميق والاستفادة من التجارب بطريقة تتجاوز الإدراك العقلي إلى الإحساس الحقيقي بوقع الماضي.
أما استخدام “عضاته” بدلًا من “عظاته”، فيكسر النمطية المعتادة في الحديث عن التاريخ، حيث يبرز الوجه القاسي له، ذلك الذي يعضّ الأمم والشعوب إن هي تجاهلت دروسه، ويجعل القارئ يتفاعل معه على مستوى أعمق، كأنه يستشعر الألم والتحذير المخفي وراء كل تجربة.
وبهذا التكوين، يصبح الكتاب أكثر تأثيرًا، فهو لا يكتفي بدعوة باردة لاستخلاص العبر، بل يدفع القارئ دفعًا إلى الشعور بأن التاريخ ليس مجرد روايات تُسرد، بل أحداث تُعيد تشكيل الواقع، إما بإلهام يقود للتغيير، أو بندوب تظل شاهدة على أخطاء لم يُتعظ منها.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”