توصيات «مشروعات النواب» لـ«الشباب والرياضة» لدعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع رؤية موحدة تتضمن برامج جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية ذات طابع ابتكاري بدراسات جدوى مستحدثة لإمكان تنفيذها.
وأوصت وزارة الشباب والرياضة بوضع آلية بإلزام مراكز الشباب لتقديم دورات تأهيل للشباب خاصة بريادة الأعمال وربط ناتج هذه الدورات بحوافز تقدم لمراكز الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة المقبلة.
وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة، خاصة وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الصناعية.
وشدد مرعي خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم على ضرورة التوسع في فكرة ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لدى جهاز تنمية المشروعات دورات لريادة الأعمال لتخريج مخرجات جيدة في كل المجالات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن مراكز الشباب منتشرة فى ربوع محافظات الجمهورية ومن ثم يجب الاستفادة بهذه المراكز في دعم توجه الدولة نحو ريادة الأعمال، مضيفا: «لابد من تحويل فكر الشباب نحو للمشروعات الصغيرة بصورة حقيقية ليكون لدينا مخرجات قادرة على العمل والإنتاج والاندماج في المجتمع الصناعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الشباب والرياضة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الشباب والریاضة لجنة المشروعات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مبادرات تمويلية جديدة .. إشادة برلمانية بدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لاقى اتجاه الحكومة بإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إشادة برلمانية مؤكدين أنه يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تعزز التنمية المستدامة.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، باتجاه الحكومة لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير الفرص اللازمة لإنشاء مشروعات مبتكرة في قطاعات متنوعة.
وأشار النائب إلى أن هذه المبادرات التمويلية تهدف إلى توفير حلول مرنة من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لتمكين رواد الأعمال من الحصول على تمويل ميسر يتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.
وأكد البلشي أهمية تهيئة بيئة عمل متكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق هذا القطاع، وتعزيز الإجراءات الضريبية المشجعة للاستثمار في الشركات الناشئة.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.