أوصت لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع رؤية موحدة تتضمن برامج جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية ذات طابع ابتكاري بدراسات جدوى مستحدثة لإمكان تنفيذها.

وأوصت وزارة الشباب والرياضة بوضع آلية بإلزام مراكز الشباب لتقديم دورات تأهيل للشباب خاصة بريادة الأعمال وربط ناتج هذه الدورات بحوافز تقدم لمراكز الشباب.

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة المقبلة.

وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة، خاصة وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الصناعية.

وشدد مرعي خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم على ضرورة التوسع في فكرة ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لدى جهاز تنمية المشروعات دورات لريادة الأعمال لتخريج مخرجات جيدة في كل المجالات.

وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن مراكز الشباب منتشرة فى ربوع محافظات الجمهورية ومن ثم يجب الاستفادة بهذه المراكز في دعم توجه الدولة نحو ريادة الأعمال، مضيفا: «لابد من تحويل فكر الشباب نحو للمشروعات الصغيرة بصورة حقيقية ليكون لدينا مخرجات قادرة على العمل والإنتاج والاندماج في المجتمع الصناعي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الشباب والرياضة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الشباب والریاضة لجنة المشروعات بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين

قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور ابريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .

استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها

وقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة ، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة .

وفي هذا السياق أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

الاستثمار في تطوير البنية التحتية للري

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.

وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.

أهمية دعم المزارعين 

وأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

 كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.

وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد  أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.

ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.

جهود الوزارة في حماية الموارد المائية

وأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.

تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي

وشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 

مقالات مشابهة

  • نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • محور بديل خزان أسوان.. أحدث مشروعات مصر القومية الكبرى «صور»
  • مصطفى بكري ضيفا على إذاعة الشباب والرياضة في هذا التوقيت اليوم
  • خطوة نحو ريادة الأعمال.. ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ
  • محافظ الفيوم يُسرّع وتيرة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025
  • أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
  • اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق