دائرة تنمية المجتمع تتعاون مع أدنوك لتبادل الخبرات في تعزيز التنمية المجتمعية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أبرمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقيتين مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين وتقديم الدعم الاستشاري في تنفيذ البحوث الاجتماعية، وتنفيذ مبادرات لحل التحديات الاجتماعية، وتوفير الفرص التطوعية ذات الأثر الاجتماعي والتشجيع على المشاركة فيها.
وقَّع الاتفاقيتين سعادة مازن الدهماني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع، وسيف عتيق الفلاحي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في شركة أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في مقرِّ مركز أبوظبي للطاقة بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
ويشمل التعاون في مجال تحسين جودة حياة الموظفين، تفعيل البرامج التي تدعم التوازن بين الحياة والعمل، وتتوافق مع «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة»، واستراتيجية أدنوك «طاقة للارتقاء بجودة الحياة»، التي تتضمَّن إطاراً شاملاً لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لدى الموظفين.
وتتيح الاتفاقيتان تبادل الدراسات، وتقييم السياسات الداعمة وأفضل الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية، والتعاون في مجال البحث الاجتماعي، والإسهام في إعداد برامج التمكين، ودمج فئات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والشباب والنساء والأطفال وفاقدي الرعاية الأسرية في المجتمع، عن طريق التمويل وتطوير المهارات والتوظيف. وسيتعاون الطرفان على توفير فرص تطوعية، وتشجيع الموظفين لديهما على المشاركة بفاعلية في العمل التطوُّعي لتعزيز التنمية المجتمعية.
وأوضح سعادة حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أنَّ الاتفاقيتين تسهم في إثراء التعاون بين الجهتين بتبادل الخبرات والموارد والمعرفة، لتطوير منهجيات علمية في مجال البحث الاجتماعي والأكاديمي، إضافة إلى تبادل التقارير الخاصة بالرصد الاجتماعي المسموح بتبادلها، والتعاون في اقتراح وتنفيذ مبادرات اجتماعية مبتكرة ذات أثر اجتماعي، موجَّهة لحل التحديات الاجتماعية.
وأضاف سعادته: «إنَّ الاتفاقيتين تشمل إقامة ندوات وورش عمل للابتكار الاجتماعي لتبادل الأفكار وتطوير المنهجيات التي تحقِّق الأولويات الاجتماعية، وتشملان أيضاً دعم المؤسَّسات الناشئة ذات الهدف الاجتماعي وجهات القطاع الثالث بالإرشاد والموارد لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، وتوفير الفرص التطوُّعية، وتحفيز موظَّفي الطرفين والمجتمع عموماً للانضمام إلى الأعمال التطوُّعية عبر توجيه المتطوِّعين نحو الفرص التطوُّعية ذات الأهداف الاجتماعية».
وأكَّد سعادة الظاهري أنَّ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحرص على التعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص، لخدمة أهدافها في تحقيق تأثير إيجابي في التنمية المجتمعية، وأنَّ شركة «أدنوك» تعدُّ إحدى الجهات الرائدة التي يُستفاد من التعاون معها في إقامة الدورات التدريبية والأكاديمية وخبرات الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة، ما يعزِّز رسالة القطاع المجتمعي في أبوظبي.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في شركة «أدنوك»: «تمثِّل كوادرنا وكفاءاتنا البشرية الثروة الحقيقية للشركة، ونحن في أدنوك لدينا التزام راسخ ومستمر بتحسين جودة حياتهم، ومواصلة إنتاج قيمة مستدامة لدولة الإمارات ومجتمعنا. ويسعدنا التعاون مع دائرة تنمية المجتمع لدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، فتوقيع الاتفاقيتين معها يستند إلى استراتيجيتنا (طاقة للارتقاء بجودة الحياة)، ويسهم هذا التعاون في دعم جهودنا لتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعلاقات الأسرية لديهم».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المعرفة كأيقونة لمشروع التقدم الاجتماعي
تضع دول العالم بناء مجتمع المعرفة ضمن أولويات خططها ومهامها التي تعدها للمسـتقبل لتخطو نحو التطور والتنمية بخطى ثابتة تسـتند إلى أسس معرفية، وهناك حقيقة تستحق الوقوف عندها ولا تقبل الجدل وهي أن جل أمم الأرض الناهضة لم تحقق تقدما يذكر، ولم يكن لها أن تحقق هذا الحضور الكبير في عالم اليوم قوةً ومكانةً وتأثيرًا إلا عندما توجهت لمسائل وقضايا تتركز حول قضايا تطوير التكنولوجيا والإنتاج العلمي وبناء المجتمع المعرفي.
إنَّ المعرفة وعصرها أصبحا عاملين أساسيين لزحزحة التفكير التقليدي، حيث لم تعد الأساليب القديمة في القيادة والإدارة قادرة على مواكبتها وذلك ما خلق معيارًا مهمًا لقياس مستوى تميز أي مجتمع عن الآخر من خلال مدى تميز نشاطاته المعرفية الرئيسية، وتتمثل تلك النشاطات في توليد المعرفة من خلال البحث والتطوير، ونشرها بالتعليم والتدريب وعبر وسائل الاتصال المختلفة، ثم توظيف المعرفة والاستفادة منها في الارتقاء بالإنسان وإمكاناته الاجتماعية والمهنية، وفي تقديم منتجات حديثة ذكية ومتجددة.
إلا أن ما يثير الاستغراب هذا التوهم الكبير بإمكانية صناعة عالم متقدم ماديًا وتقنيًا دون الولوج أيضًا لعالم الأفكار الكبرى التي شكلت الجسد الذي نما في أحشائه العلم، وتبلور وازدهر وأسهم في تقدم البشرية، ومن المحزن أن يلجأ البعض عندما لا يستطيع ربط سياق المعرفة ومنهجها بمحاولة تفكيك المقترحات التطويرية بحجة أن طرحها نظري بينما العملي في رأي تلك الفئة أن تأتي الحلول متسقة مع واقعهم الحالي الذي هم أوجدوا مشكلاته وأصبحوا جزءًا من المشكلة وليس حلها... إن ما تبحث عنه تلك الفئة من مؤشرات تقليدية وغير تقدمية والتي لا يجب أن تكون من خارج الصندوق بحيث لا تتجاوز أطر التفكير بواقع اجتماعي مغرق في قضاياه، وبالتالي تأتي فكرة التغيير في سياق لا تتحرك فيه عناصر التقدم ضمن مشروع ثابت وراسخ ليصبح الإنجاز مشروعا احتفاليا معزولا عن السياق العام في المجتمع فهو وإن حقق تقدمًا في مرحلة إلا أنه يمكن أن يتعثر في مراحل أخرى.... أما السبب فيعود إلى أن التقدم لا يقوده تراث والتنمية المادية والاجتماعية والبشرية لا تقودها أحلام وأمنيات ولكن يقودها خطط شاملة وخيال قيادي مبدع يشجع الفكر، ويحفزه ويوجد بيئة لديها قابلية إلى خلق ثقافة معرفية متميزة في المجتمع، تشكل الدعم الفاعل له والتشجيع والمساندة وتحترم قدرات التفكير والإبداع والبحث والتجديد وتبرزها بصورة جلية.
فلا تقدم ولا تنمية ولا حضور ولا إنجاز طالما كنا متخلفين علميًا وتقنيًا، ومتراجعين في قدرتنا على إنتاج وتوظيف العلوم التقنية لصالح مشروع كبير يتجاوز في تركيزه الجدل المسيطر على مشهدنا الغارق حتى أذنيه في احتفالات مظهرية لم تستطع صنع الفارق.. لذلك يجب أن يعاد طرح السؤال على النحو التالي: كيف يمكن لنا أن نستخدم المعرفة لقيادة التطوير دون التأثر سلبًا ببعض الفئات التي لا تزال تتساءل ما هو العلم ؟ كيف يمكن لنا أن نتعاطى مع مشروع تقدمي معرفي دون أن يكون ثمة تأسيس لعقل جمعي يؤمن بحرية تداول الأفكار ومناقشتها وتوليدها ؟
إن التحولات والمتغيرات من حولنا التي طالت مفاهيم مهمة كالقيم الاجتماعية، المواطنة والانتماء، دور المرأة والعدالة الاجتماعية، المشروع الثقافي والتباساته، حرية التعبير وقضاياه، التفكير الديني ودوره في صياغة المجتمع، النخب وعلاقاتها بصناعة القرار ... كل هذه قضايا ليست كلامًا عابرًا أو توهمًا ثقافيًا أو حشوًا مصطنعًا، وعليه هل يمكن صياغة مشروع تقدمي دون مجتمع قادر على حسم خياراته تجاه تلك القضايا وسواها؟ هل يمكن أن نتقدم خطوة عبر ثقافة عمل وإنتاج قديمة ونتوجه نحو مجتمع المعرفة دون أن يكون بمقدورنا أن نقدم أيضًا مشروعًا يطول مسارات وأولويات وقضايا هي شغل الناس الشاغل.
ومن الأهمية بمكان التأكيد على أنه أصبح لمجتمع المعرفة أبعاد مختلفة ومتداخلة وهي أبعاد اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية وسياسية.. وهذه الأبعاد لابد أن تستغل بالشكل الأمثل حتى لا نظل على هامش المجتمع الدولي، ولذا فمن الضرورة عند وجود القناعة ببناء مجتمع المعرفة العماني، أن تتم دراسة التجارب الناجحة للدول المتطورة التي أقامت مجتمعاتها المعرفية وفق خصائصها الذاتية مع الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى التي أصبحت لديها المعرفة بمثابة (DNA) التفوق في صياغة أنماط الحياة وتشكيل الذوق الفني والقيم، وضاعفت من سرعة المنجزات العلمية والإبداعية .
إن الحديث عن أهمية مجتمع العلم والمعرفة وضرورة المضي فيه يجب أن تواكبه ثقافة اجتماعية لاحتضانه، مرتبطة بالمشروع الوطني الذي تتسع مساحته لتطول قضايا كبرى تتعلق بالإنسان تكوينًا وهويةً واختيارًا وقدرة على صناعة عالمه أو المشاركة في صناعته على النحو الذي يريده أو يأمله أو يطمح إليه... والفصل بينهما يذكرنا بالسؤال الأزلي هل تأتي عربة المعرفة وتطبيقاتها العلمية قبل حصان التقدم الاجتماعي أم الرهان أن يجرّ هذا الحصان العربة بما فيها ؟ هل يمكن تجزئة المعرفة إلى عناوين يمكن الاقتراب منها ومباشرتها، وأخرى يجب حذفها وتأجيلها ؟.... إن الربط بين المشروعين الوطن والمعرفة يجعلنا نركز على إيجاد الأسس المهمة لجعل الوطن حاضنة للمجتمع المعرفي، رؤيةً وبشرًا وإمكانيات وبما يبشر بإمكانية تحقيق إنجازات كبرى على المسارين، ويسهل على المشروع المعرفي أن يتماهى مع الوطن ورأس ماله البشري والاجتماعي .
وختامًا، فإن إثارة الأسئلة الشاقة على المستوى الثقافي والاجتماعي هي وسيلتنا لنشارك في عضوية نادي التنمية العالمي ونحقق مجتمع المعرفة ونعزز حضور العلم ونتائجه وحصاده.... إن ما يتهمه البعض بأنه سجال ثقافي غير منتج قد يكون في الأساس منطلقًا حقيقيًا؛ لكي يحقق تأثيرًا في عقل المجتمع بل ويعول عليه أن يدعم التوجه نحو بناء مجتمع معرفي وطني وبرؤية جمعية تشكل الوعي الحقيقي الذي لا يرى العلم من ثقب المحاضرات الثقافية والتقنية المادية فقط ولكن من خلال قدرة القاعدة الاجتماعية على إنتاج عقل قادر على استعادة السؤال بلا وجل، عقل يؤمن بمشروع تحول يطول الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية... فالمعادلة الجديدة ليست الموارد الطبيعية ولا الموارد البشرية بل قوة المعرفة والمستقبل من نصيب أولئك الذين يكونون مستعدين لطرح أسئلة صعبة أساسها المعرفة، ويجرؤون على الحلم بعالم أفضل متسلحين بالمعرفة وقيادة التغيير .
د. خالد الحمداني كاتب عماني
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء