«الغرف التجارية»: عوامل عدة تؤثر في سعر الذهب محليا.. منها العرض والطلب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن السعر العالمي للذهب هو المؤثر على سعر الذهب في مصر فضلا عن العرض والطلب، لافتا إلى أن العامل الأساسي في السوق المصري في الوقت الحالي هو العرض والطلب في مصر، وارتفاع الأسعار يأتي في ضوء إقبال متسارع من المواطنين على الشراء والعكس صحيح، حينما يزيد المعروض يحدث انخفاض في أسعار الذهب.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي مواطن ويحفظ قيمة الأموال، وعند وجود أي أزمة تحدث للاقتصاد يلجأ المواطنون دائما إلى الذهب للحفاظ على أموالهم، ويوجد إقبال كبير من المواطنين على الشراء وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب.
ما يتردد حول إغلاق محلات الصاغةوحول ما يتردد حول إغلاق محلات الصاغة، نفى سكرتير عام شعبة الذهب إغلاق محلات الصاغة في الوقت الحالي، مؤكدا أن كل المحلات على مستوى الجمهورية تعمل بصورة طبيعية ولا يوجد أي إغلاق والأخبار المنتشرة بها تهويل بعض الشيء، مشددا على أن الأسواق تسير بصورة منتظمة وطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب أسعار الذهب شعبة الذهب محلات الصاغة
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.