القوى المتوسطة وتوسيع بريكس.. هكذا تعزز مصالحها وتؤكد نفوذها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مع بداية العام الجاري 2024، شهدت الساحة الجيوسياسية تحولا، مع توسع مجموعة "بريكس"، لتشمل السعودية والإمارات ومصر إيران وإثيوبيا، وهو تطور يجلب اهتماما جديدا لمسألة إعادة تشكيل النظام العالمي، وصعود التعددية القطبية، والدور المؤثر بشكل متزايد الذي تلعبه القوى المتوسطة.
ذلك ما خلص إليه علي محمدوف، في تحليل بمجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية (National Interest) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف محمدوف أنه "على الرغم من قدراتها المحدودة مقارنة بالقوى العظمى، فإن القوى المتوسطة تستفيد تدريحيا من توزيع القوة العالمية لتأمين الفرص لنفسها".
وتابع: "مع الاعتراف بأن القوى العظمى تعتمد عليها لتحقيق النفوذ العالمي، تنخرط القوى المتوسطة في ألعاب القوة، وتتأرجح بين التعاون والمعارضة لتعزيز مصالحها الخاصة. وتوفر المنافسة الشديدة عالية المخاطر بين القوى العظمى والتعاون المتقطع، أرضا خصبة للقوى المتوسطة لتأكيد نفوذها".
وزاد بأنه "في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، انقسم العالم إلى قطبين للقوة؛ مما اضطر القوى المتوسطة إلى التحالف إما مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي، وكانت السياسة الخارجية المستقلة للقوى المتوسطة معدومة تقريبا".
و"قدم انهيار الاتحاد السوفييتي (عام 1991) خيارا أقل ثنائية، فإما الانضمام إلى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة أو اتباع مسار مستقل"، كما تابع محمدوف.
وأوضح "الاختيار ضد القوة العظمى العالمية الوحيدة يخاطر بالتخلي عن الضمانات الأمنية والفوائد الاقتصادية، ولذلك، انضمت العديد من القوى المتوسطة إلى النظام الذي تقوده الولايات المتحدة".
اقرأ أيضاً
أكدوا عدائية إسرائيل.. قادة مجموعة بريكس يدعون إلى هدنة إنسانية طويلة في غزة
تراجع القطب الواحد
محمدوف قال إن "لحظة القطب الواحد تضاءلت تدريجيا مع تضاؤل النفوذ العالمي النسبي للولايات المتحدة.. وساهمت عوامل مثل صعود القوة الاقتصادية للصين وقدرتها على جذب الحلفاء، والأزمة المالية العالمية عام 2008، والتكاليف الباهظة التي تكبدتها واشنطن خلال حربي العراق وأفغانستان، في هذا التحول النموذجي".
وأردف أن "هذا النفوذ المتضائل فرض تحديات على الولايات المتحدة وحلفائها في تعزيز المصالح الجماعية في جميع أنحاء العالم؛ مما أدى إلى ظهور قوى متوسطة أكثر ميلا إلى اتخاذ إجراءات جريئة".
و"تدل الأهمية المتزايدة للقوى المتوسطة وثقتها على التحول نحو التعددية القطبية، فالكتلة الصاعدة، التي تقودها الصين، توفر للقوى المتوسطة بدائل، مما يقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة"، وفقا لمحمدوف.
وأضاف أنه "في عالم متعدد الأقطاب، تكتسب القوى المتوسطة المزيد من الخيارات والاستقلال، وبالتالي المزيد من النفوذ، وتُظهِر في مختلف المناطق اهتماما متزايدا بالهيمنة الإقليمية".
اقرأ أيضاً
هل يحدث انضمام السعودية والإمارات إلى بريكس تغيرًا في التكتل؟
سلوك القوة المتوسطة
و"التحول الاستراتيجي الذي شهدته تركيا، وتحولها إلى لاعب أكثر استقلالية وحزما في الشرق الأوسط، يوضح تماما تأثير أقطاب القوة المتعددة على سلوك القوة المتوسطة"، بحسب محمدوف.
وأردف: "نظريا، ساهم التراجع النسبي للهيمنة في زيادة النزعات القومية والأزمات الإقليمية وإضعاف المؤسسات العالمية وسعي القوى المتوسطة إلى سياسات خارجية أكثر استقلالية".
واعتبر أنه "بدلا من الإفراط في الانتقائية في اختيار الشركاء الإقليميين، ينبغي أن ينصب تركيز القوى الكبرى على تحديد القوى الإقليمية النشطة الراغبة في التعاون بشأن قضايا محددة، أما النظر إلى كل طموحات الهيمنة الإقليمية باعتبارها تهديدات، فسيهدد بتنفير القوى المتوسطة وتحويل مناطق بأكملها ضد الغرب".
محمدوف شدد على أن "الدور المتوسع الذي تلعبه القوى المتوسطة في عالم متعدد الأقطاب يفرض تحديات وفرصا على اللاعبين العالميين، ومع استمرار تحول الديناميكيات، يصبح تكييف الاستراتيجيات للتعامل مع القوى المتوسطة أمرا ضروريا".
اقرأ أيضاً
هل ينشئ بريكس عملة تكسر هيمنة الدولار بعد توسعه؟ وما التحديات القادمة؟
المصدر | علي محمدوف/ ناشونال إنترست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"إس آند بي" تحذر من فقاعة ديون في الولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت وكالة "إس آند بي -S&P" للتصنيف الائتماني من ظهور علامات محتملة على فقاعة ديون في الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة إن الفارق الضيق بين العوائد على السندات، قد يُخفي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تواجهها الشركات، ويضغط على قدرتها على تحمل الديون.
وأشارت "S&P" إلى أن هوامش عائد للسندات وصلت إلى مستويات منخفضة على الرغم من تراجع التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة حالة عدم اليقين في المستقبل.
وأوضحت أن "إس آند بي"أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية قد تشكل "عقبة محتملة" أمام انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.