«متحدث الوزراء»: 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيكون مليئا بالتحديات أمام جميع الدول النامية وليس مصر فقط، وهذا يرجع إلى الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة سواء أزمة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم.
تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصادوتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن الدولة المصرية تعمل على تجاوز التحديات والعودة للمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2015/ 2016، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري بعد مرور 6 سنوات، أي في 2030 تتحسن مؤشراته لتعود لما كانت عليه من قبل.
وأضاف أن تحسن المؤشرات يعني خفض معدل التضخم، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ يتراجع عالميًا وفقًا لبيانات الفيدرالي الأمريكي، وهذا من شأنه أن ينعكس على كافة اقتصادية العالم.
خفض معدل التضخمولفت إلى أن الجزء الكبير من الأزمة الاقتصادية الحالية هو انعكاس للأزمة العالمية خاصة التضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لخفض معدل التضخم لأقل من 10% فيمع عام 2025.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف 2025، وبحول عام 2030 تعود مؤشرات الاقتصاد المصري كما كانت الوضع قبل الازمة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء معدل التضخم إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024
تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر في المبيعات خلال 2024 بصورة تتجاوز تقديرات أولية سابقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن إيرادات قطاعي المطاعم والإقامة الفندقية تراجعت العام الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وكان المكتب أعلن في تقديرات أولية سابقة أن الانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة.
وفي المقابل ارتفعت المبيعات الاسمية للقطاع بفضل ارتفاع أسعار المشروبات والطعام والإقامة الفندقية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي.
ولم يصل قطاع الضيافة في ألمانيا بعد إلى مستوى مبيعات الفترة التي سبقت جائحة كورونا.
ففي عام 2019 كانت مبيعات القطاع أعلى من العام الماضي بنسبة 13.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.
وخلال فترة وباء كورونا دعمت الحكومة الألمانية مؤقتا قطاع الضيافة عبر خفض معدل ضريبة القيمة المضافة.
واعتبارا من الأول من يناير 2024 تم إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء.