فنزويلا تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أدانت فنزويلا بشكل قاطع الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على اليمن، والتي لا تساهم إلا في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وذكر وزير خارجية فنزويلا “إيفان خيل” في بيان نشرة على منصة (X) إن فنزويلا تدين بشدة قصف اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى؛ إنه عمل غير قانوني ينتهك القانون الدولي ولا يساهم إلا في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وجدد الوزير تأيين الحكومة الفنزويلية إنهاء الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة من أجل تحقيق السلام في منطقة غرب آسيا.
ودعت كاراكاس المجتمع الدولي إلى تطبيق كافة التدابير والضغوط اللازمة لإعادة إرساء القانون الدولي والعدالة في المنطقة ومنع تصعيد الصراع الناجم عن هجمية الكيان الصهيوني في فلسطين.
#Comunicado Venezue la condena, de manera categórica, los bombardeos sobre Yemen, llevados a cabo por los EEUU, Reino Unido y otros países, una acción ilícita y violatoria del Derecho Internacional que solo contribuye a generar mayor desestabilización en la región. pic.twitter.com/cBaigg6for
— Yvan Gil (@yvangil) January 13, 2024
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
الاتحاد يعسكر في دبي