أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.

 

 

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هي أيضا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها. 

وفي هذا الصدد، أعربت الوزارة عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادىء والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة. 

وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقا أخلاقيا وإخلاصا حقيقيا لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.


وأكدت الوزارة أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار. 

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

بيان عاجل لـ فلسطين بشأن إعلان الاحتلال عن مخططاته بضم الضفة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وتابعت: “بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يُصعّد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن.

مقالات مشابهة

  • لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
  • لجنة أممية: حرب "إسرائيل" على غزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
  • الأمم المتحدة: انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
  • الأمم المتحدة: أساليب إسرائيل في الحرب على غزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
  • الأمم المتحدة : انتهاكات الاحتلال في حرب غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية
  • فلسطين: فشل وقف حرب غزة يشجع إسرائيل على ضم الضفة
  • بيان عاجل لـ فلسطين بشأن إعلان الاحتلال عن مخططاته بضم الضفة
  • 47 شهيدا في غزة خلال ساعات.. حصيلة الإبادة الجماعية ترتفع
  • نتنياهو يرد على قرار العدل الدولية وسموتريتش يدعو إلى ضم الضفة الغربية
  • جامعة الدول العربية تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية