خارجية فلسطين تدين تصريحات نتنياهو بمواصلة جريمة الإبادة الجماعية فى غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، هي أيضا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وفي هذا الصدد، أعربت الوزارة عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادىء والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقا أخلاقيا وإخلاصا حقيقيا لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
كالامارد: حان الوقت لتوجيه تهم الإبادة الجماعية لكل قادة “إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أجنيس كالامارد، إنه حان الوقت لمحكمة الجنايات الدولية أن توجه التهم لقادة “إسرائيل” بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الأبرياء في قطاع غزة.
وطالبت كالامارد، في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، رئيس حكومة بريطانيا، أنه “حان الوقت لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته لإعادة النظر في موقفهما تجاه غزة، “إسرائيل” ارتكبت وترتكب إبادة جماعية في غزة”.
وشددت على ضرورة تطبيق قرار المحكمة الجنائية، القاضي بملاحقة، بنيامين نتياهو، ووزير الحرب السابق في حكومته، يوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
ولفتت إلى أن قرار الجمائية الدولية الأخير يعطي أملًا حقيقيًا تحقيق العدالة لعدد لا يُحصى من ضحايا جرائم الحرب بموجب القانون الدولي”.
وحثت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة وجميع حلفاء “إسرائيل” لاحترام قرار المحكمة والقانون الدولي من خلال اعتقال المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة، بما في ذلك حكومة بلادها “بريطانيا”.