سفير إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لجر الولايات المتحدة لحرب بالمنطقة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة السفير أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة وبريطانيا بإعلان الحرب على الشعب اليمني بعد الغارات الجوية المشتركة على البلاد مؤخرا.
وفي مقابلة حصرية مع مجلة نيوزويك الأميركية قال إيرواني إن أي دولة تشارك في هذا العدوان العسكري أو الأعمال العدائية اللاحقة قد تعرض نفسها لخطر محتمل.
وأضاف بأن هجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن تشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، وخرقا للقانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
وتابع بأن هذا "العدوان العسكري يرجع إلى نجاح الضغط الذي يمارسه النظام الإسرائيلي في واشنطن لجر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة وتفاقم امتداد الصراعات إلى أجزاء أخرى من المنطقة".
وقال إنه رغم فشل النظام الإسرائيلي في تحقيق أغلب أهدافه المعلنة في الحرب على غزة، فإنه يسعى إلى أزمة أوسع نطاقا من الصراع في غزة لتسهيل ما يسمى بالخروج من المستنقع الحالي لحفظ ماء الوجه.
أبعد من السلاح
وكشف بأن مطالب إسرائيل من الولايات المتحدة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الأسلحة والاستخبارات والدعم المالي والسياسي، وتشمل الرغبة في تقاسم المهام الحربية.
وبحسب السفير الإيراني، ترى تل أبيب أن الصراعات في غزة ولبنان وسوريا تقع ضمن اختصاصها، في حين أن الحروب في العراق واليمن سترتبط بالولايات المتحدة.
وأكد أن الأدلة الدامغة تشير إلى أن إسرائيل قد ناورت بشكل فعال لإشراك الولايات المتحدة في هذه الصراعات، بما يتماشى مع مصالحها الخاصة.
وبخصوص مدى نجاح الهجمات العسكرية الأميركية البريطانية في تحسين الوضع الأمني للشحن التجاري في منطقة البحر الأحمر، قال إيرواني إن ما يجب أن يطرح هو متى تحول البحر الأحمر إلى منطقة غير آمنة، وما العوامل التي ساهمت في هذا التحول؟
وبحسب السفير، فإن الجواب المباشر يرتبط بالحرب على غزة، حيث ترتبط المخاوف الأمنية المحيطة بالبحر الأحمر بشكل معقد بالتطورات في القطاع المحاصر، حيث أظهرت الآليات الدولية افتقارها إلى الإرادة والقدرة على وقف الجرائم المستمرة في غزة.
السبب غزة
وزاد بأن أهل غزة يعانون من حصار قاس، ومحرومون من الإمدادات الأساسية مثل الوقود والغذاء، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية حادة، "واستجابة لهذا الظرف العصيب، تولت حركة أنصار الله في اليمن، مدفوعة بشعور بالواجب الإنساني، دور الدفاع عن الأمة الفلسطينية المضطهدة".
وأوضح السفير الإيراني بأنه "في ضوء العدوان الأخير وكنتيجة مرتقبة، فمن المتوقع أن تعرض أي دولة تشارك في هذا العدوان العسكري أو الأعمال العدائية اللاحقة نفسها لخطر محتمل، أو أن تعتبرها حركة أنصار الله هدفا مبررا".
وقال إيرواني إن بلاده تعتبر قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن ظالما وغير عادل، وزاد "ورغم تحفظنا على هذا القرار، فإننا نعترف بمسؤوليتنا كدولة عضو في الأمم المتحدة واعية وتلتزم بأحكامها".
وردا على سؤال حول خطر التصعيد من قبل الحوثيين أو من قبل الجماعات المتعاطفة مع قضيتهم في أماكن أخرى من المنطقة، قال إيرواني إن جماعات المقاومة في العراق ولبنان جزء لا يتجزأ من حكومتيهما، وتخضع قراراتهما للاعتبارات الحكومية، في حين أن "أنصار الله تقف منفصلة كحكومة مستقلة تمتلك السيادة الوطنية".
وزاد بأن "أنصار الله تحظى بمكانة مميزة، وتتمتع بأعلى مستوى من الدعم من شعبها"، وقد خرج الملايين "إلى الشوارع للتعبير عن دعمهم الثابت لسياسة حكومتهم، معربين في الوقت نفسه عن ازدرائهم لأميركا وإسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أنصار الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.