«تشريعية البرلمان» تكشف كواليس رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن لائحة المجلس هي التي تحكم كل الإجراءات داخل البرلمان، ولائحة المجلس نظمت ملف رفع الحصانة، وذلك من خلال طريقتين؛ إما تقديم طلب لرئيس مجلس النواب ومن ثم يتم إحالته إلى لجنة المجلس، واللجنة تقيم الأمر وتحيله للجنة التشريعية، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات بعد الاستماع والتأكد من وجود كيدية من عدمها، ومن ثم يتم التصويت داخل اللجنة لرفع الحصانة من عدمها، والتصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن الطريقة الثانية هي التي تمت مع النائب مجدي الوليلي، إذ قُدم الطلب لرئيس المجلس ولم يتخذ أي قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، وهنا اتخذ المجلس موقفا سلبيا بأنه لم يقم بالرد على الطلب المقدم لرئيس المجلس.
هناك مهلة لمدة 30 يوماوتابع أنه يكون هناك مهلة لمدة 30 يوما وإذا لم يرد المجلس على الطلب خلال شهر يُعتبر بمثابة قبول من المجلس برفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة المجلس تم التعامل على أن الصمت بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي الوليلي برلمان مجلس النواب النائب مجدی الولیلی رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسائل طمأنة لأعضاء المجلس بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوخلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، قال جبالي: «كلنا نحب هذا الوطن، ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا».
وأكد أن المجلس كان حريصا على الاستماع إلى جميع الآراء، ومراعاة الملاحظات الواردة من نقابة الصحفبين ونادي القضاه حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
ملاحظات نقابة الصحفيينوأوضح أن ملاحظات نقابة الصحفيين جرى الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وأضاف: «جرى الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات في أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية».
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة