هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية إصدار بطاقة الهوية الوطنية في حالة فقدانها، حيث تشترط تقديم بلاغ فقدان الهوية الوطنية، فيما أوضحت هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية أم لا.
إلغاء بلاغ فقد الهوية الوطنيةوعن إمكانية إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية، أوضحت الأحوال المدنية أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، مشددة على ضرورة الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هويه أخرى سارية.
وأوضحت أنه يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب على المواطن الحصول على نسخة جديدة كإجراء آمن له.
بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها يجب الاسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هويه اخرى ساريه، نسعد بخدمتك pic.twitter.com/oiBZbwItT9
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 14, 2024 غرامة فقد الهوية الوطنيةوحددت الأحوال المدنية غرامة تفرض عند فقدان الهوية الوطنية في المرة الثانية، حيث أوضحت الأحوال المدنية أنه: «عند الفقدان للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال".
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنيةوجاءت خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد، كما يلي:
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر من هنا.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد
صورة الهوية الوطنيةوحددت الأحوال المدنية في وقت سابق، شروط صورة الهوية الوطنية، وهي كالآتي:
- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.
- يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
- يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب.
- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير خالية من مساحيق التجميل.
- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر للكاميرا بشكل مستقيم.
- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بطاقة الهوية الوطنية الأحوال المدنية بطاقة الهوية الوطنية بدل فاقد الهوية الوطنية بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية بطاقة الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة إلغاء بلاغ بدل فاقد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة