جسر الملك فهد يطلق مسار جديد يحمل اسم E-JESR
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قام جسر الملك فهد بإطلاق مسار جديد يحمل أسم E-JESR وهو مسار مخصص للدفع الإلكتروني وعبور بوابات المسار تلقائيا، هذا المسار يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية عبور المسافرين والمركبات عبر الجسر من السعودية إلى البحرين والعكس، حيث يتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الجسر بشكل آلي دون الحاجة إلى التوقف للدفع يدويًا، مما يوفر الوقت والجهد للمسافرين.
خدمة e.jesr الجديدة هي خدمة عبر الإنترنت توفر رابطا على أجهزة الهواتف الذكية، يُستخدم لشراء تذكرة رسوم عبور نقاط المداخل على الجسر بين الجانبين. تحتوي التذكرة على بيانات الرسوم ومسار الدفع المسبق، وتم تمييزها باللون الخزامى. تُقدم هذه الخدمة عملية عبور تلقائية دون تدخل بشري، حيث يتم التعرف على لوحات المركبات عبر الكاميرات المخصصة لهذه الخدمة، مما يسمح بفتح الأبواب الإلكترونية في كلا الاتجاهين.
هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتطور التكنولوجي والتحول نحو الدفع الإلكتروني، مما يعكس روح الابتكار في تقديم الخدمات للمواطنين والزوار على حد سواء. يذكر أن جسر الملك فهد هو أحد الجسور الرئيسية التي تربط المملكة العربية السعودية بالبحرين. يُعتبر هذا الجسر من أهم الطرق الدولية في المنطقة، حيث يمتد لمسافة تزيد عن 25 كيلومتراً، ويعبر فوق المياه المحاذية للخليج العربي. تم افتتاح جسر الملك فهد في عام 1986، ومنذ ذلك الحين أصبحت حركة المرور عبره حيوية ومهمة جداً للتجارة والسياحة بين البلدين.
يتميز الجسر ببنيته الهندسية المتقدمة والتي تسمح بتسيير حركة السيارات والشاحنات بكفاءة عالية. وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للجسر، يتم مراقبة وصيانة البنية التحتية للجسر بانتظام لضمان سلامة واستمرارية حركة المرور عبره .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جسر الملك فهد جسر الملک فهد
إقرأ أيضاً:
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق "تليفوني"، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق "تليفوني"، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا - وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات - ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها "فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ"، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.