رد جديد من نائبي بشري على فاعليات الضنية..

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن رد جديد من نائبي بشري على فاعليات الضنية، رداً على البيان الصادر عن نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16 07 2023يؤكد نائبا قضاء بشري على ما يلي ثانياً إن الخلاف حول .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رد جديد من نائبي بشري على فاعليات الضنية.

.، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رد جديد من نائبي بشري على فاعليات الضنية..

رداً على البيان الصادر عن نواب وبلديات ورابطة مخاتير الضنية بتاريخ 16/07/2023يؤكد نائبا قضاء بشري على ما يلي :

ثانياً: إن الخلاف حول تثبيت الحدود بين أقضية بشري، إهدن، الهرمل والضنية في محلة "قمة الشهداء" هو قيد النظر منذ سنوات لدى القاضي العقاري في الشمال بوصفه المرجع القانوني المختص حصراََ للفصل فيه وذلك بناء لتكليف من وزير المالية السابق الأستاذ علي حسن خليل وقد إستعان القاضي لأجل إنفاذ مهامه بلجنة من المساحين الخبراء مؤلفة من أربعة اعضاء (إثنين مسيحيين وإثنين مسلمين) وهي لجنة شارفت على الإنتهاء من تنفيذ مهامها بعد أن قدمت بلدية بشري كافة الخرائط والمستندات التي تؤكد بان " قمة الشهداء" تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية بشري منذ زمن متصرفية جبل لبنان القديم (أي منذ ما قبل نشوء دولة لبنان الكبير).ثالثاً: أن بلدية بقاعصفرين قد عجزت عن إقامة الدليل على ملكيتها المزعومة لأي جزء من أرضنا في قمة الشهداء على مدى السنوات السابقة و لا سيما بعد تأكيد مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني مراراً وتكراراً بأن الخرائط الموضوعة من قبل الجيش هي خرائط عسكرية لتحديد المواقع العسكرية فقط ولا علاقة لها إطلاقاََ بتحديد وتثبيت الحدود في محلة قمة الشهداء؛ هذا فضلاََ عن أن النزاع لم يكن يوماََ حول استخدام مياه نسافات الثلوج لأن بلدية بشري وحدها كانت ولا تزال منذ بداية القرن العشرين تتولى تلزيم المراعي بموجب دفاتر شروط جرى ابرازها للقضاء المختص وأن أختلاق مسألة استخدام مياه نسافات الثلوج قد جاء مؤخراََ بمثابة محاولة تبرير للتعدي المستحدث!! رابعاََ : أن من يتمادى في التدخل السافر بسير التحقيقات وعرقلة عمل المراجع القضائية ... أنما هم أولئك الذين سبق وتنبؤوا!! بإحالة ملفي قتل الشهيدين معاََ للقضاء العسكري!! وها هم اليوم يستبقون التحقيقات لتسويق رواياتهم بشأن الجريمة المزدوجة!! كل ذلك بعد التمادي في التهويل على القاضي العقاري بطلب رد - بعد سنوات من العمل القضائي - وهو طلب يفتقر لكافة شروط قبوله شكلاََ وأساساََ ولا يرتكز على اي أساس واقعي أو قانوني صحيح ويقتصر الهدف منه فقط على إطالة أمد الفصل بالقضية بأساليب المماطلة .خامساََ : إن استخدام أساليب تزوير الحقائق وتحريض الأهالي لزرع الشقاق مع أهلنا الطيبين في بقاعصفرين لأجل حماية حفنة من القتلى المجرمين من خلال محاولة تجهيل الفاعل وإ

المصدر: صحافة العرب