ساحات مشتعلة شرقا وغربا وجنوبا.. وتحركات لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
موقع جغرافى مميز تتمتع به مصر جعل منها مركزاً إقليمياً فى محيطها العربى والأفريقى، وتشهد الحدود المصرية المترامية الأطراف توترات وساحات مشتعلة، ما يتطلب جهوداً مضنية لتأمينها، فمن ناحية الشمال الشرقى تلتهب الأوضاع فى قطاع غزة المضطرب أمنياً منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر، وتحاول إسرائيل تمرير مخططها الرامى إلى التهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة التى تسعى بشتى السبل لإحباط تصفية القضية الفلسطينية.
أما الحدود الشرقية التى تمتد لأكثر من 1250 كيلومتراً مع ليبيا، فتشهد هى الأخرى توترات بين الحين والآخر، وجنوباً تتشارك مصر نحو 1280 كيلومتراً مع السودان الذى يشهد أعمال عنف وحرباً مستعرة أدت إلى نزوح ملايين اللاجئين الذين استضافتهم مصر، علاوة على ذلك ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد انعكاساً لما يحدث فى غزة.
«فهمى»: مصر تتبنى إعادة توحيد الجيش الليبى وحفظ الهدوءيقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية، إن حدود مصر الدولية تسمى نطاقات استراتيجية للدولة، سواء من جانب ليبيا أو السودان ودول حوض النيل، أو من جانب الاتجاه الآخر الشمال الشرقى، سواء غزة أو المرافق والممرات المائية، حيث البحر الأحمر ومضيق باب المندب واتجاهات هرمز والخليج العربى، مؤكداً أن تلك النطاقات الاستراتيجية الرئيسية جميعها تمثل الأمن القومى المصرى فى هذا التوقيت، مما يتطلب من صانع القرار التحرك بمناورات كبيرة، سواء كان على المستوى السياسى أو العسكرى أو الاستراتيجى.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية أهمية حضور الدولة المصرية وفرض استراتيجية الردع الكاملة فى هذا الإطار مع اتباع أساليب عدة وأنماط متجددة، ما بين طرح الخيارات الدبلوماسية، والاشتباك المباشر سياسياً ودبلوماسياً فى محاولة لتقليب وجهات النظر ولعب دور فى هذا الإطار مثلما هو جارٍ فى ملف قطاع غزة، مشيراً إلى أن القاهرة تتحرك بصورة كبيرة من أجل مصالحها الكبرى، وباعتبار أن القضية الفلسطينية ركيزة للأمن القومى، منوهاً أن تأمين الحضور المصرى فى الملف الفلسطينى بكل تفاصيله المباشرة يتطلب جهوداً ووقتاً ومراجعات استراتيجية.
وحول الحدود الليبية، يرى «فهمى» أن مصر تتبنى مقاربة فى إعادة توحيد الجيش الليبى وبناء مقاربة وفق المنطقة المحددة التى أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وقت سابق، بأنها خط أحمر للأمن القومى، وذلك فيما يتعلق بمدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية، متابعاً: «هذا الخط تطلّب فى مراحل معينة من مصر رسم حدودها البحرية من جانب واحد مع ليبيا للحفاظ على مصالحها».
وحول الأوضاع فى السودان، أكد أستاذ العلاقات الدولية أن مصر تراقب عن كثب تطورات الأحداث بالسودان، كما عرضت إمكانية إجراء حوار سودانى فى القاهرة مثلما فعلت فى القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن ما يحدث على السواحل اليمنية مرتبط بالمصالح المصرية، منوهاً بأن قناة السويس فقدت 40% من إيراداتها بسبب تطورات حرب غزة، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، وهو ما تفعله مصر.
وأكد «فهمى» أن مصر تؤمّن مصالحها ولديها قدرات عسكرية كبيرة بما يلائم ويسهم بقوة فى تأكيد ثوابت السياسة المصرية وقراءتها الواعية لمتطلبات واحتياجات الأمن القومى.
«اليمنى»: «القاهرة» حائط صد أمام مخطط التهجير القسرى للفلسطينيينوفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد اليمنى، خبير العلاقات الدولية، إن مصر مستهدفة منذ ثورات الربيع العربى، لكن السياسة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى جعلتها تتعافى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيراً إلى أن الحدود المصرية تُعد بمثابة خط أحمر، وهو ما أكد الرئيس عليه فى أكثر من مناسبة.
وأوضح «اليمنى» أن مصر عانت لفترة بسبب الحدود الليبية التى شهدت توترات حادة، بجانب ما يحدث فى الداخل السودانى، لكن الدولة فتحت أذرعها لملايين السودانيين، مشيراً إلى أن أخطر ملف حالياً هو الحدود مع غزة فى ظل الحديث المتكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والتهجير القسرى للفلسطينيين، لكن الدولة المصرية كانت حاضرة ورادعة فى ذلك الأمر.
وأكد أستاذ العلاقتات الدولية أن مصر تنتهج الدبلوماسية فى جميع الملفات وبذلت قصارى جهدها لتهدئة الأوضاع، وهو ما أسفر عن الهدنة السابقة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدود مصر خط أحمر العلاقات الدولیة وهو ما إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
3 ملفات مهمة على طاولة القمة المصرية الأنجولية بالقاهرة
تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة مصرية أنجولية مهمة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنجولي جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
تأتي هذه الزيارة في ظل سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك في إطار القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
ملفات السلم والأمن والتعاون الاقتصادي تتصدر مباحثات القمةوتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.
وتتصدر مباحثات القمة ملفات تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ولواندا في مختلف المجالات. وتشمل هذه المجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يسعى البلدان إلى استكشاف فرص الاستثمار المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة.
أيضا من المرجح أن يتم بحث التعاون في مجالات أخرى حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والزراعة، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات التنموية.
وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة في ظل رئاسة الرئيس الأنجولي الحالية للاتحاد الإفريقي. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات التي تواجه القارة، وتحقيق التكامل الإقليمي، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
كما سيتم بحث آليات التنسيق المشترك بين مصر وأنجولا في المحافل الإفريقية والدولية لتبني مواقف موحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات بين مصر وأنجولا بالثبات والاستقرار، ولم تشهد أي توترات في أي مرحلة من مراحلها المختلفة منذ استقلال أنجولا، ويرجع تاريخ هذه العلاقات لعام 1965 حين تم فتح أول مكتب إقليمي لحزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا ( MPLA ) بالقاهرة برئاسة باولو جورج وزير الخارجية الأسبق.
ومن المقرر أن تصدر عقب المباحثات تصريحات صحفية مشتركة للرئيسين، تسلط الضوء على أهم ما تم الاتفاق عليه خلال القمة وتوجهات البلدين نحو تعزيز التعاون المشترك .