شريكة العالم لبناء المستقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شريكة العالم لبناء المستقبل
بمشاركة قياسية تعكس مكانة الدولة وثقلها العالمي وحضورها القوي وتأثيرها المتنامي وأهمية مساهماتها الإيجابية في كافة القطاعات ومنها الاقتصادي، تأتي مشاركة دولة الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2024” الذي ينطلق اليوم ويقام في دافوس بسويسرا ويستمر إلى 19 يناير الجاري بأكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، والتي تعتبر “ثالث أكبر مشاركة دولية في “دافوس” والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى” لتؤكد موقعها الملهم ودورها الكبير في صناعة تجارب وخبرات ناجحة ودعمها الفاعل للتنمية الشاملة والمستدامة لصالح مختلف دول وحكومات العالم بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤية سموه التي ترسخ ريادة الإمارات العالمية وتعزز جهودها في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية.
الإمارات تؤكد دائماً أهمية الاستثمار المنتج للعلاقات الدولية والارتقاء بها لما فيه مصلحة جميع الأطراف وللتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية، ومن هنا فإن المحافل الكبرى مثل “دافوس” تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة فضلاً عن كونها فرصة لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص لعقد المزيد من الشراكات، والدورة 54 للمنتدى تشكل محطة متقدمة لمشاركة نماذج من مسيرة الدولة التنموية الناجحة ومضاعفة الانفتاح على تجارب عمل متميزة ولإيجاد المزيد من مسارات العمل والتعاون الجماعي الجديدة، والمساهمة في صياغة حلول تنموية شاملة خاصة أن الإمارات منفتحة على أن تكون الخبرات المتطورة موضع استفادة الجميع وللبناء عليها ضمن التعاون الذي يمكن أن يحقق نقلات كبرى في مختلف مسارات التنمية وكافة القطاعات ومن خلال انتهاج آليات عصرية وتبني حلول مبتكرة تواكب تطلعات كافة الأمم بالتقدم والازدهار.. كما أن أجندة المشاركة الإماراتية في “المنتدى” والتي ستكون حافلة بالفعاليات من اجتماعات وجلسات ومحاور والجناح الخاص للدولة للعام الثاني بشعار “لا شيء مستحيل” تمثل داعماً لتحقيق نتائج تواكب التطلعات لما سيتخللها من بحث مجالات شديدة الأهمية بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي في الحدث الذي يستقطب أكثر من 3000 من القادة وصناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف انحاء العالم.
العالم يترقب سنوياً مشاركة الإمارات في “المنتدى الاقتصادي العالمي” لدورها في تحقيق المستهدفات والتعرف أكثر على ما تحفل به من إرث حافل ورصيد مشرف بالنجاحات والإنجازات المتنوعة والشاملة بما فيها المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وللاطلاع على توجهاتها المستقبلية، ولدورها في دعم التنمية والرفاهية لخير العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.