مساع جمهورية لمعاقبة موظفين فيدراليين يخططون للإضراب بسبب سياسات بايدن في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن وجود مساع من جمهوريين بمجلس النواب الأمريكي؛ تستهدف معاقبة موظفين فدراليين، بسبب خططهم للإضراب عن العمل الثلاثاء؛ احتجاجا على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في الحرب على قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولي التي ينخرط فيها الكونجرس على مستوى الموظفين في المشاركة في معارضة واسعة النطاق، تجري داخل الحكومة الفيدرالية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) في بيان: "أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجًا على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل يتجاهل مسؤوليته ويسيء استغلال ثقة دافعي الضرائب".
وقال جونسون إنه ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي) "سيعملان معًا لضمان أن تبدأ كل وكالة اتحادية إجراءات تأديبية مناسبة" ضد أي شخص يشارك في مظاهرة الثلاثاء.
وعقب جونسون: "إنهم يستحقون الطرد".
وأشار أكسيوس إلى تقرير أوردته مجلة ناشيونال ريفيو (ذات التوجه المحافظ) أن الاحتجاج ينتهك القانون الفيدرالي، مشيرة إلى قانون يعاقب أي موظف فيدرالي "يشارك في إضراب ... ضد حكومة الولايات المتحدة" بغرامة أو ما يصل إلى سنة في السجن.
وأشارت المجلة إلى أن الإضراب، كما حددته كلية الحقوق بجامعة كورنيل، هو "توقف منظم ومتعمد أو إبطاء العمل من قبل الموظفين، بهدف جعل صاحب العمل يمتثل لمطالب الموظفين".
أفادت تقارير أن الاحتجاج تقوده مجموعة تطلق على نفسها اسم "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام".
اقرأ أيضاً
موظفون أمريكيون يخططون للإضراب احتجاجا على موقف بايدن مع حرب غزة
ويشمل الاحتجاج العشرات من الموظفين الفيدراليين، في ما يقرب من 20 وكالة، بما في ذلك المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ومختبر الأبحاث البحرية.
ومن المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين بوكالات أخرى إلى الإضراب من بينها إدارة الغذاء والدواء وخدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفدرالية ووكالة حماية البيئة.
ويعكس الإضراب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأميركيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 23 ألف شخص، وإصابة أكثر من 60 ألفا آخرين، ونزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني.
وبرزت الخلافات الداخلية في سياسة الإدارة إلى الرأي العام عندما بدأت الولايات المتحدة في زيادة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة.
وفي وقت سابق، استقال مسؤولان أمريكيان، أحدهما يعمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، علنا احتجاجا على ذلك.
وحاول مسؤولو إدارة بايدن معالجة الإحباطات الداخلية، وشارك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جلسات استماع مع موظفين عرب أمريكيين ومسلمين ويهود، ومنذ ذلك الحين، عقد مسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض اجتماعات مماثلة مع الموظفين.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: صبر بايدن على نتنياهو ينفد بسبب حرب غزة.. وهذه آخر تحركاته
المصدر | أكسيوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نواب جمهوريون حرب غزة
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة