التقاضي عن بُعد.. أيمن عطالله يكشف أهمية رقمنة نقابة المحامين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
كشف الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، عن ملامح رؤيته في شأن رقمنة نقابة المحامين، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية في برنامجه الانتخابي سوف يسعى لتحقيقه بالتعاون مع مجلس النقابة القادم سواء نجح في الانتخابات أو لم يحالفه التوفيق.
وقال عطالله في تصريحات صحفية، إن اهتمامه برقمنة نقابة المحامين وإدخال التكنولوجيا للنقابة بدأ منذ 1998 باستحداث مشروع "مكتبة قانونية رقمية للتشريعات المصرية وأحكام محكمة النقض"، ولكن لم يستمر المشروع بسبب صعوبة استغلال المحامين لهذا الأمر وقتها.
وأضاف أنه أعد مشروع جاهز متكامل لرقمنة نقابة المحامين في عام 2003 وعرضه على نقباء سابقين إلا أن الأمر واجه صعوبات في التنفيذ لأمور تتعلق باهتمامات النقيب أو المجلس خلال المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه حدّث هذا المشروع خلال الفترة الماضية وسوف يعمل على تنفيذه.
وأوضح أن أولى محاور هذا المشروع تختص بتحويل الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين إلى موقع تفاعلي، يتيح لأعضاء النقابة استخدامه لتلبية احتياجاتهم وخدماتهم أو حتى الحصول على أي بيانات تخصهم، من خلال إنشاء حساب لكل محامي برقم قيده ورقم سري خاص به، كما يحدث في المواقع الإلكترونية الأخرى.
وأشار إلى ضرورة استغلال الموقع في إتاحة مكتبة رقمية قانونية للتشريعات المصرية والعربية وأحكام محكمة النقض والمبادئ ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية حتى يستفيد منها الجميع وخاصة شباب المحامين، بجانب ربطه بالبيانات التي تتيحها وزارتي العدل والداخلية أو النيابة العامة والمحاكم المختلفة، حتى يتم إطلاع المحامي على المواعيد الإجرائية الخاصة بالاستئنافات والطعون وغيره من المواعيد القضائية.
وأكد عطالله، أن تصوره للموقع، يجعله يوفر للمحامي الحصول على كل الخدمات التي يحتاجها من النقابة، مثل إصدار الكارنيهات وتجديدها ومثله استخراج الشهادات وأيضا تنبيه بتقديم أي شكاوى في حقه مع إمكانية رده عليها إلكترونيا وكذلك كل ما يتعلق بملف العلاج كمتابعة استهلاك المحامي لرصيده أو تقديم طلبات ومستندات تخصه، وأيضا لمنظومة معاشات النقابة.
وأوضح أنه يمكن المحامي من دفع تكلفة هذه الخدمات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المستحدثة ثم بعد ذلك يذهب المحامي لاستلام الكارنيه أو المستندات التي طلبها من النقابة أو من خلال البريد.
كما أشار إلى أن منظومة الرقمنة التي يقترحها تتضمن تسهيل عملية التقاضي عن بعد وتوفير ماكينات نقل المعلومات في غرف المحامين بالمحاكم المختلفة مع سيستم يتيح للمحامي الحصول على المعلومات بشكل مطبوع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطبع.
وأكمل: كذلك تتيح المنظومة رقمنة العمل الإداري الداخلي للنقابة العامة أو الفرعيات، بالشكل الذي يتيح لنقيب المحامين ومجلس النقابة من الإطلاع على كافة الأمور الإدارية في النقابة العامة والفرعيات أو أندية النقابة.
وشدد على أن هذه العملية غير مكلفة على النقابة ويمكن استغلال رسوم الاشتراك في الخدمات التي تقدمها المنظومة في تغطية التكاليف مع فائض يتم استغلاله في المعاشات والعلاج والخدمات الأخرى التي تقدمها النقابة، مشيرا: فقط تحتاج إلى اهتمام النقيب ومجلس النقابة ودراسة لمحللي نظم مختصين لتحويل الأمور الإدارية إلى شكل إلكتروني بدلا من التعامل اليدوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 التقاضي عن بعد طوفان الأقصى المزيد نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس نقابة يونانية لرفعه لافتة داعمة لفلسطين
فتحت السلطات اليونانية تحقيقًا تأديبيًا مع رئيس نقابة موظفي بلدية نيا فيلادلفيا بعد تعليق لافتة داعمة لفلسطين بناءً على طلب النقابة.
وجاء التحقيق إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، معتبرًا أن اللافتة علقت في مكان عام بشكل غير قانوني.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات استدعت رئيس النقابة، الذي لم تُكشف هويته، للتحقيق في الواقعة، وفي المقابل، أصدرت النقابة بيانًا حاسمًا ترفض فيه التحقيق وإزالة اللافتة.
وأكد البيان أن دعم الشعب الفلسطيني يُعتبر تعبيرًا عن تضامن إنساني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الرسائل تُعرض في المباني العامة حول العالم. وأوضح البيان:
"بينما يعاني الشعب الفلسطيني من الحرب والجوع، فإن الدعوة لإزالة هذه اللافتة تمثل انحرافًا عن روح التضامن الإنساني".
والحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها في اليونان، إذ سبق أن فتحت السلطات في أكتوبر الماضي تحقيقًا ضد معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة تاوروس في أثينا، حيث أعدت المعلمة مع طلابها لافتة تطالب بالحرية لفلسطين، ما أثار جدلًا واسعًا دفع السلطات لفتح تحقيق مشابه.
موجة تضامن واسعة
رغم هذه الإجراءات، شهدت اليونان موجة تضامن واسعة مع القضية الفلسطينية. العديد من النقابات العمالية، والبلديات المحلية، وحتى الأفراد، أعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال رفع الأعلام واللافتات أو تنظيم فعاليات تضامنية.
وتأتي هذه المواقف التضامنية في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة. فمنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تتعرض غزة لحرب دامية بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار فقدان أكثر من 10 آلاف شخص وسط دمار هائل ومجاعة تقتل العشرات يوميًا. هذه الأزمة الإنسانية تُعتبر من بين الأسوأ في العصر الحديث، مما دفع لموجات تضامن عالمية، بما في ذلك في اليونان.
ويعد تصرف السلطات اليونانية بإجراء تحقيقات ضد الأصوات التضامنية يثير تساؤلات حول حرية التعبير في البلاد، خاصة في ظل تأكيد النقابات والمنظمات على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية.