خبير أسواق مال: إعلان الحكومة لإستراتيجيتها في 6 سنوات يدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي، محلل الاقتصاد وأسواق المال، إن إعلان الحكومة لمخططها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص من شأنه التأكيد على أن الدولة المصرية لديها تحركات فعلية لإفساح المجال للقيام بدوره التنموي دون أن يكون هناك أعباء على الخزانة العامة في الوقت الراهن وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضعه في مساره الصحيح.
أضاف "معطي" لـ"البوابة نيوز" أن التجارب العملية أثبتت مع مرور الوقت صلاحية أن يكون هناك بيئة تنافسية متوازنة لكافة الأطراف داخل منظومة الاقتصاد بحيث تكون هناك مساواة في كافة الفرص المتاحة دون تقليص لدور الحكومة الرقابي.
أشار "معطي" إلى أن إعلان الحكومة إطلاق يد القطاع الخاص ليقوم بدوره المنوط في التنمية من شأنه شهادة تأكيد على جديتها فيما سبق الإعلان عنه بوجود دعم رئاسي بتنفيذ تلك التكليفات و من ثم سيكون لها رد فعل على المؤسسات التنموية الدولية و المستثمرين الأجانب خصوصا مع إعلان مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي بخلاف استراتيجية متطورة من الخريطة الاستثمارية والتي سيتم بمقتضاها تحديد جوانب البنية التشريعية والتنظيمية لها .
توفير النقد الأجنبي
أضاف أن التحركات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لتوفير النقد الأجنبي وإتاحة المزيد من فرص العمل لتقليل التوترات التي يشهدها الاقتصاد القومي خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم حاليا بفعل التداعيات العالمية والإقليمية؛ تسعى لوضع الاقتصاد القومي لمساره الصحيح خصوصا مع ظهور نتائج المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات السابقة خصوصا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية و الرقمية بما يتطابق مع المخططات الجديدة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها سواء من جانب الحكومة وتمولها الخزانة العامة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص استراتيجية الحكومة أخبار مصر الاقتصاد المصري القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.
فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القوميأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».
القطاع الخاصوتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».