خبير أسواق مال: إعلان الحكومة لإستراتيجيتها في 6 سنوات يدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي، محلل الاقتصاد وأسواق المال، إن إعلان الحكومة لمخططها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص من شأنه التأكيد على أن الدولة المصرية لديها تحركات فعلية لإفساح المجال للقيام بدوره التنموي دون أن يكون هناك أعباء على الخزانة العامة في الوقت الراهن وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويضعه في مساره الصحيح.
أضاف "معطي" لـ"البوابة نيوز" أن التجارب العملية أثبتت مع مرور الوقت صلاحية أن يكون هناك بيئة تنافسية متوازنة لكافة الأطراف داخل منظومة الاقتصاد بحيث تكون هناك مساواة في كافة الفرص المتاحة دون تقليص لدور الحكومة الرقابي.
أشار "معطي" إلى أن إعلان الحكومة إطلاق يد القطاع الخاص ليقوم بدوره المنوط في التنمية من شأنه شهادة تأكيد على جديتها فيما سبق الإعلان عنه بوجود دعم رئاسي بتنفيذ تلك التكليفات و من ثم سيكون لها رد فعل على المؤسسات التنموية الدولية و المستثمرين الأجانب خصوصا مع إعلان مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي بخلاف استراتيجية متطورة من الخريطة الاستثمارية والتي سيتم بمقتضاها تحديد جوانب البنية التشريعية والتنظيمية لها .
توفير النقد الأجنبي
أضاف أن التحركات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لتوفير النقد الأجنبي وإتاحة المزيد من فرص العمل لتقليل التوترات التي يشهدها الاقتصاد القومي خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم حاليا بفعل التداعيات العالمية والإقليمية؛ تسعى لوضع الاقتصاد القومي لمساره الصحيح خصوصا مع ظهور نتائج المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها على مدار السنوات السابقة خصوصا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية و الرقمية بما يتطابق مع المخططات الجديدة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها سواء من جانب الحكومة وتمولها الخزانة العامة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص استراتيجية الحكومة أخبار مصر الاقتصاد المصري القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية ، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP
ويناقش المجلس ايضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي
واكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.