«سياحة النواب» توصي بفتح خطوط طيران جديدة لإفريقيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعين برئاسة النائبة نورا علي.
وناقش الاجتماع الأول أثر قرار سلطة الطيران المدني، بالتعميم لجميع الشركات العاملة بمصر، بشأن اقتصار إصدار التذاكر على الرحلات التي تبدأ من مصر ووقف أي تذاكر من مصر للرحلات التي تنطلق من الخارج.
جاء ذلك بحضور الطيار محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعمرو محمد عدوي رئيس القطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وأعلنت النائبة نورا علي، تأييدها للقرار كونه يحافظ على إيراد مصر من العملة الصعبة، مطالبةً بدراسة الضرر الواقع على بعض الشركات وعمل استثناءات لبعض الحالات للمحافظة على الشركات التي تستجلب السائحين.
وناقش الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن عدم وجود خطوط طيران لشركة مصر للطيران إلى ساحل العاج «كوت ديفوار».
مجلس النوابوأوضحت نورا علي، أن العلاقات المصرية الإفريقية تاريخية ترجع إلى عقود ممتدة، ما يستدعي إزالة العقبات لدفع التعاون وتنمية التجارة البينية بين مصر وإفريقيا.
وأوصت اللجنة ببحث إمكانية تشغيل خطوط مباشرة تربط القاهرة وساحل العاج والعكس، حيث أفاد الطيار محمد إبراهيم بأنه سيتم تشغيل الخط في شهر يونيو 2024 «بصفة مبدئية».
كما أوصت اللجنة بفتح أسواق جديدة من إفريقيا إلى المقاصد السياحية المصرية، وتوفير خدمات الطيران بسعر مناسب، لتنشيط الحركة السياحية ولتوطيد العلاقات بين مصر وإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة النواب النواب مصر للطيران الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة