اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب لبحث تداعيات الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعقد جامعة الدول العربية يوم الاربعاء المقبل اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المغرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عبر خاصية “فيديو كونفرانس” لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، (والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر).
وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية ، الياس شيخ عمر أبو بكرٍ، قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.
وأكد السفير الصومالي، ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية لأن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة وإستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة ، ومحذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وإنعكاساتها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بین إثیوبیا وإقلیم أرض الصومال وزراء الخارجیة لبحث تداعیات
إقرأ أيضاً:
عاجل: على وقع الضربات الامريكية ضد الحوثيين.. عقد اجتماع عسكري رفيع برئاسة العليمي حضرته قيادات كبيرة
تزامنا مع العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها امريكا امس السبت ضد الحوثيين عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً بهيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطة من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان حول الموقف العملياتي، ومستوى جاهزية القوات في مختلف المحاور.
كما استمع الرئيس في اجتماعه بهيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة التشكيلات العسكرية، الى تقرير من رئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح طالب حول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذ المهام الموكلة اليها، خصوصا فيما يتعلق بتنسيق تعاون الوحدات، وتدقيق المعلومات بما يدعم صنع القرار، ويضمن الاستجابة المتكاملة للتحديات.
وتضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات ومستوى الجاهزية القتالية لمواجهة كافة الخيارات التصعيدية التي قد تذهب اليها المليشيات الحوثية، على خلفية اعادة تصنيفها منظمة ارهابية دولية.
كما استمع الاجتماع الى تحديث بشأن التطورات المرتبطة بالغارات الجوية الامريكية على المواقع العسكرية للمليشيات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الاقليمية ومفاقمة الاوضاع الانسانية والمعيشية ومفاقمة معاناة اليمنيين.
وذكر الاجتماع بالمبادرات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من اجل إحلال السلام، وانهاء الحرب وتخفيف المعاناة الانسانية، التي قوبلت جميعها بتعنت مليشيا الحوثي الارهابية وتصعيدها المدمر الذي امتد الى تجريف سبل العيش، واستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومحاولة سلخ اليمن عن هويته الوطنية، والعربية.
وحذر الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة أي تصعيد إضافي لتعويض عجزها الواضح في مواصلة تضليل الرأي العام، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية للتعامل بحزم مع اي مغامرات غير محسوبة.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والانحياز الى مصالح الشعب اليمني، والجنوح الى السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا بما في ذلك القرار 2216.
وجدد الاجتماع تأكيد موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على ان السبيل الامثل لتحقيق الامن الاقليمي والدولي، يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية، وقواتها المسلحة في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الاقليمي والدولي لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وضمان الامن والسلم الدوليين.