خبير اقتصادي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي كان له تأثير سلبي على بلادهم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد ياسين أستاذ الاقتصاد السياسي، إن المجتمع البريطاني يعاني من حالة من التخوف والقلق تجاه الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادهم خاصة مع تفاقم كبير في أسعار السلع والنتجات الغذائية التي يعتمد عيها المواطنون خلال رحلة حياتهم المعيشية.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيوقال الدكتور أحمد ياسين خلال مداخلة هاتفية أجراها مع القاهرة الإخبارية من لندن، قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي كان له تأثير سلبي على الاقتصاد القومي البريطاني إذ أحدث حالة من الصعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتصارع كبير في معدلات التضخم بالأسواق.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، قائلا: الطبقة الوسطى من المجتمع البريطاني مستقرة إلى حد ما لكن هناك تخوف إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية على مدى تداعياتها جراء ذلك التفاقم، أما فيما يتعلق بالطبقة الكادحة فالأزمة الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على مستواهم المعيشي وأصابت برامج الحماية الاجتماعية التي تكفلها لهم المملكة بحالة من الاهتزاز وعدم الصمود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا الأزمة الإقتصادية المجتمع البريطاني برامج الحماية الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.