مسؤول إسرائيلي سابق: رئيس الشاباك سيتنحى بعد الحرب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق يعقوب بيري، إن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية اليوم الأحد عن بيري القول، إن بار قال بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاق منظمته في توقّع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفّذته حماس، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من ذاك الشهر.
وجاء إعلان بار في رسالة رسمية بعث بها إلى موظفي الجهاز، قال فيها "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، فلسوء الحظ لم نتمكن يوم السبت من إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم، وكوني الشخص الذي يترأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي، سيكون هناك وقت لإجراء التحقيقات، لكن الآن نحن نقاتل".
وحسب بيري، فقد فعل رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد برنيع الشيء نفسه، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتحمل بعد مسؤولية إخفاقاته.
وعلى صعيد متصل، طالب آلاف الإسرائيليين باستقالة نتنياهو في مظاهرة خرجت بتل أبيب، مساء أمس السبت، متهمين حكومته بعدم القيام بما يلزم لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وتأتي المظاهرة عشية مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وسبق أن قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن معلومات وصلت إلى الشاباك خلال فصل الصيف تفيد بأن حركة حماس خططت لهجوم واسع النطاق في أوائل أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وحسب التقرير، فقد جزمت المعلومات بوضوح أن حركة حماس تخطط لتحرك كبير في الأسبوع الذي يلي يوم الغفران.
لكن هذه المعلومات لم تُمرّر لكبار المسؤولين في إسرائيل، انطلاقا من افتراض أنه إذا اقترب الأمر من التنفيذ، فسوف تصل إلينا المزيد من المعلومات، حسب المصدر ذاته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: الحرب في جنين جزء من مخطط إسرائيلي لتوسيع الاحتلال (فيديو)
قال الكاتب والباحث السياسي، باسم أبو سمية، إن ما يحدث في الوقت الراهن هو ما يسعى إليه اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن هذه المسألة تتعلق بشن حرب تدميرية في مدينة جنين، تستهدف المدنيين، وبعض المسلحين، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تجريف الطرق وقطع إمدادات المياه والكهرباء، مؤكدًا أن هذه الحملة تشبه إلى حد بعيد ما نفذته إسرائيل في قطاع غزة، حيث نقلت تلك العمليات إلى الضفة الغربية، وهو نفس النهج الذي تبنته في جنوب لبنان.
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل ودور العبادة في الضفة الغربية إسرائيل تعتقل 8 من مواطني الضفة الغربية استعادة السيطرة على كل من قطاع غزة والضفة الغربيةوأوضح أبو سمية، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبًا وزاريًا في الحكومة، يفرض شرطًا لتمديد الحرب، وهو استعادة السيطرة على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك نية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل "عملية الجدران الحديدية" في جنين، وزيادة عدد قوات الاحتلال إلى ست فرق أو كتائب جديدة.
واعتبر أبو سمية أن هذه التصعيدات تشير إلى أن الحرب تستهدف الضفة الغربية بأكملها، وليس فقط مدينة جنين، وأن هذا قد يكون تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية إلى شمال الضفة الغربية، في هذا السياق، أشار إلى التصريحات السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التهجير القسري لمليون ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الأردن ومصر.
ضم الضفة الغربية إلى الأجندة الدوليةوحذر أبو سمية من أن هذا الوضع يحمل في طياته مخاطر كبيرة، حيث يمكن أن يُعاد طرح فكرة ضم الضفة الغربية إلى الأجندة الدولية مجددًا، كما يُناقش حاليًا في الولايات المتحدة، مضيفًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخطط للسفر إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها، معتبرة أن جرائم الهدم بالضفة من صور الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وكذلك حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الهدم وحماية الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .