مقررة أممية : إسرائيل جعلت الحياة مستحيلة في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد 14 يناير 2024 ، إن إسرائيل جعلت الحياة "مستحيلة" في غزة .
وأضافت ألبانيز لصحفية هآرتس الإسرائيلية، أن إسرائيل "تخلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة في غزة"، في رد على سؤال عما إذا كانت إسرائيل تتعمد حرمان المدنيين في غزة من الغذاء.
وأشارت إلى أن حوالي ألف طفل خضعوا لعمليات بتر دون تخدير، متساءلة عن سبب رفض السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الأدوية اللازمة للتخدير إلى غزة.
ووصفت المقررة الأممية الوضع في غزة بـ"الكارثي"، وقالت إن "السياسيين الإسرائيليين حملوا سكان غزة مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقدوا رباطة جأشهم".
وشددت ألبانيز على أنه "سيكون من الصعب للغاية إعادة تأهيل غزة حتى لو توقف القتال".
وفي إشارة إلى أن 8 بالمئة فقط من سكان غزة يحصلون على مساعدات الأمم المتحدة، أكدت ألبانيز أن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هي عدم إمكانية الوصول إلى الشمال والقصف العنيف للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك المناطق التي تم إعلانها "آمنة" من قبل إسرائيل.
وذكرت أنه لا يمكن تقديم المساعدات جراء مواصلة القصف الإسرائيلي المكثف، وقالت إن "غزة مدمرة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة
بأرخص سعر .. اركب عربية شبابية «كوبيه» هاي لاين