انفجار تكاليف الصوت: 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لشعلان الكريم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
انفجار تكاليف الصوت: 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لشعلان الكريم
بغداد/المسلة الحدث: تتجه الأنظار نحو الاطار التنسيقي ذي الأغلبية النيابية في قول الكلمة الفصل في اختيار رئيس البرلمان المقبل.
وفي حين يتحدث نواب الاطار التنسيقي عن وضع معايير مهمة للمرشح ابرزها ان يكون دوره فعالا في تشريع القوانين وحماية مصالح العراقيين لكن القوى الشيعية ظهرت منقسمة في جلسة اختيار رئيس النواب.
وأثارت تسريبات تفاصيل مثيرة الرأي العام عن تخصيص مبلغ قدره 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لصالح مرشح رئاسة البرلمان، شعلان الكريم، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية.
وتعكس هذه التطورات الصعوبات التي تواجه العملية الديمقراطية في العراق، حيث يتم تسييس العمليات الانتخابية من خلال تداول الأموال.
ويظهر الارتفاع الكبير في سعر صوت النائب تأثير الضغوط المالية على سير العملية الانتخابية، ما يسلط الضوء على تحولات خطيرة في الطريقة التي يتم بها اختيار القادة البرلمانيين.
وهذه الأحداث تعيد فتح نقاش حول الحاجة إلى تقديم إصلاحات جذرية في النظام السياسي والعملية الانتخابية، وضرورة التصدي للفساد والتلاعب بالسلطة من خلال ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتشجيع مشاركة المواطنين بشكل فعّال في تحديد مستقبلهم السياسي.
وتحدث السياسي عزت الشابندر عن بيع اصوات النواب لصالح الكريم مقابل مبالغ مالية طائلة في تغريده له على موقع (X) داعيا رئيس مجلس النواب بالوكالة الى رفع جلسة التصويت الى اشعار آخر بسبب الخرق الاخلاقي والقانوني (الرشوة) وفتح تحقيق عن مصادر الاموال الطائلة التي تُعرض على النائب اليه شرفه (صوته) .
وشهد البرلمان انقساما حادا حول فوز الكريم في جولة التصويت الاولى وجرى الحديث عن فيديوهات سابقة له يمجد فيها رئيس النظام السابق صدام حسين حيث عقد نواب مؤتمرا صحفيا أكد فيه رفض تسنم الكريم رئاسة البرلمان متوعدا باللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع دعوى ضده لكونه يمجد حزب البعث المنحل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس