انفجار تكاليف الصوت: 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لشعلان الكريم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
انفجار تكاليف الصوت: 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لشعلان الكريم
بغداد/المسلة الحدث: تتجه الأنظار نحو الاطار التنسيقي ذي الأغلبية النيابية في قول الكلمة الفصل في اختيار رئيس البرلمان المقبل.
وفي حين يتحدث نواب الاطار التنسيقي عن وضع معايير مهمة للمرشح ابرزها ان يكون دوره فعالا في تشريع القوانين وحماية مصالح العراقيين لكن القوى الشيعية ظهرت منقسمة في جلسة اختيار رئيس النواب.
وأثارت تسريبات تفاصيل مثيرة الرأي العام عن تخصيص مبلغ قدره 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لصالح مرشح رئاسة البرلمان، شعلان الكريم، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية.
وتعكس هذه التطورات الصعوبات التي تواجه العملية الديمقراطية في العراق، حيث يتم تسييس العمليات الانتخابية من خلال تداول الأموال.
ويظهر الارتفاع الكبير في سعر صوت النائب تأثير الضغوط المالية على سير العملية الانتخابية، ما يسلط الضوء على تحولات خطيرة في الطريقة التي يتم بها اختيار القادة البرلمانيين.
وهذه الأحداث تعيد فتح نقاش حول الحاجة إلى تقديم إصلاحات جذرية في النظام السياسي والعملية الانتخابية، وضرورة التصدي للفساد والتلاعب بالسلطة من خلال ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتشجيع مشاركة المواطنين بشكل فعّال في تحديد مستقبلهم السياسي.
وتحدث السياسي عزت الشابندر عن بيع اصوات النواب لصالح الكريم مقابل مبالغ مالية طائلة في تغريده له على موقع (X) داعيا رئيس مجلس النواب بالوكالة الى رفع جلسة التصويت الى اشعار آخر بسبب الخرق الاخلاقي والقانوني (الرشوة) وفتح تحقيق عن مصادر الاموال الطائلة التي تُعرض على النائب اليه شرفه (صوته) .
وشهد البرلمان انقساما حادا حول فوز الكريم في جولة التصويت الاولى وجرى الحديث عن فيديوهات سابقة له يمجد فيها رئيس النظام السابق صدام حسين حيث عقد نواب مؤتمرا صحفيا أكد فيه رفض تسنم الكريم رئاسة البرلمان متوعدا باللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع دعوى ضده لكونه يمجد حزب البعث المنحل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ