الخليلي يستعرض اختصاصات مجلس الدولة أمام وفد دورة الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وفد دورة الدفاع الوطني الحادية عشرة، بحضور اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني، وعدد من المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ رئيس المجلس بالوفد الزائر، مشيرا إلى حرص المجلس على ترسيخ قيم التواصل بين المجلس ومختلف مؤسسات الدولة، ودوره في بناء دولة المؤسسات والقانون بما يخدم العملية التنموية وبما يتماشى مع رؤية عمان 2040م.
من جهته، أعرب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة المجلس، موضحا أن الزيارة تأتي بهدف التعرف على مهام مجلس الدولة واختصاصاته، والاطلاع على أجهزته الرئيسية وما يشتمل عليه من مرافق.
وخلال اللقاء بمعالي الشيخ رئيس المجلس، تقدم منتسبو الدورة بطرح بعض الاستفسارات في عدد من الجوانب المتعلقة بعمل المجلس واختصاصاته التشريعية، وتفضل معاليه بالرد على تلك الاستفسارات.
كما استمع الوفد الزائر إلى محاضرة تعريفية عن دور المجلس وصلاحياته قدمها سعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام المجلس، تناول خلالها أحكام المواد الخاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وإلى نشاطات المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى التعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس وأجهزته الرئيسية.
وفي الختام، قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسية، واطلعوا على محتويات مكتبة مجلس عُمان من إصدارات وكتب ونظام التصنيف الخاص بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار