باستثمارات سعودية.. خطط أردنية طموحة ومعدلات تنفيذ قاصرة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يمتلك الأردن خططا اقتصادية طموحة جذبت استثمارات مالية سعودية، لكن معدلات الإنجاز الأردنية متعثرة، وفقا لبيوتر شولكيس، وهو باحث غير مقيم في برنامج الاقتصاد والطاقة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.
وقال شولكيس، في تحليل بـ"معهد الشرق الأوسط بواشنطن" (MEI) ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "في العقد الماضي، بذل الأردن جهودا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين وضعه الاقتصادي، من خلال تحديث قوانين الاستثمار والإعلان عن خطط متعددة لتطوير اقتصاده وخفض البطالة".
وأضاف أن السعودية ضخت، عبر صندوق الاستثمارات العامة السيادي، استثمارات في الأردن، ضمن أدوات مهمة لـ"تعزيز موقع الرياض حول البحر الأحمر وفي بلاد الشام".
ولفت إلى أنه "في 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبنوك أردنية صندوق الاستثمار السعودي- الأردني لتوجيه 3 مليارات دولار إلى الاقتصاد الأردني، ومع ذلك، ظلت خطط التحديث في الأردن إلى حد كبير غير محققة حتى الآن، ولم تحقق العديد من التغييرات التشريعية الأثر المنشود".
اقرأ أيضاً
خبراء: حرب غزة تهدد بفوضى اقتصادية في مصر ولبنان والأردن
رعاية صحة وسكة حديد
شولكيس ضرب مثلا على التعثر الأردني في التنفيذ بمشروعين تابعين للصندوق السعودي- الأردني المشترك، تم إطلاقهما خلال السنوات القليلة الماضية، وهما مشروع الرعاية الصحية في العاصمة عمّان وخط سكة حديد العقبة– معان.
وتبلغ تكلفة المشروع الأول 400 مليون دولار، لبناء مستشفى جامعي يضم 300 سرير، وكلية للطب تسع لـ600 طالب، ومن المتوقع أن يخلق 5 آلاف فرصة عمل، وسيتضمن أربعة مراكز بحثية متقدمة.
أما المشروع الثاتي، فهو استثمار حوالي 700 مليون دولار، لإعادة تطوير خط سكة حديد العقبة- معان، وبناء ميناء في مدينة معان، وربط منجم فوسفات "الشدية" بشبكة السكك الحديدية الموجودة.
وقال شولكيس إن مشروع الرعاية الصحية سجل بداية جيدة، في حين واجه الآخر سلسلة من المواعيد النهائية التي تم تجاوزها.
اقرأ أيضاً
الأردن: هل يجتمع التحديث الاقتصادي وصندوق النقد؟!
وجهة استثمارية صعبة
و"يواجه الأردن معركة شاقة كبرى لتنفيذ أحدث خطط التحديث، فهو لا يمتلك ثروة نفطية، ومعاناته من عدم الاستقرار بين جيرانه سوريا والعراق وفلسطين، وعلى نحو متزايد إسرائيل، جعلته وجهة استثمارية صعبة"، وفقا لشولكيس.
وتابع: "مع ذلك، وكما أبرز التحول السريع نسبيا في مشروع الرعاية الصحية في عمّان، يستطيع الأردن أن ينفذ بفعالية مشاريع أصغر حجما في القطاعات التي كان فيها تاريخيا رائدا في المنطقة.. بينما فشله في تحقيق العديد من أهدافه التنموية الاقتصادية الأخرى لا يبشر بالخير".
وأضاف أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المستهدف البالغ 5.6% أكبر من ضعف توقعات صندوق النقد الدولي".
شولكيس قال إن "الطبيعة المتقطعة في تنفيذ مشروع خط السكة الحديد (العقبة- معان) تشير إلى أنه حتى عندما تكون الأموال متاحة، فإن القدرة على التنفيذ غالبا ما تكون قاصرة".
واعتبر أن "انطلاق إنشاء خط السكة الحديد، وتمكنه من البقاء على المسار الصحيح، سيكون بمثابة مؤشر للخطط الأخرى التي يريد الأردن تنفيذها، وسيكون بمثابة علامة مشجعة أو تحذير للمستثمرين الآخرين".
و"في حين أن الأحداث الأخيرة (الحرب) في إسرائيل وغزة ألقت بثقلها على محادثات التطبيع الإسرائيلية- السعودية، فإن الأردن إذا أراد الاستفادة من دفء العلاقات والتجارة بين الدولتين على المدى الطويل، فسيحتاج إلى أن يصبح جديا ليس فقط في وضع الخطط، بل أيضا في تنفيذها"، كما ختم شولكيس.
((3))
المصدر | بيوتر شولكيس/ معهد الشرق الأوسط بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
دشن صندوق التنمية الزراعية والسمكية صباح اليوم هويته التسويقية الجديدة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، تهدف الهوية التسويقية الجديدة إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، وهما من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني و"رؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادته أن الهوية الجديدة ليست مجرد تصميم، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والشراكة الفاعلة، مع التركيز على دور الصندوق في دعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، مضيفًا إن هذه الخطوة تسعى إلى بناء علامة تجارية قوية تُبرز مكانة الصندوق كمحفز رئيسي للابتكار في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والعمل الجماعي، داعيًا جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
وقد موّل الصندوق 285 مشروعًا في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني للمشروعات المستمرة منذ تأسيسه في عام 2004، وشمل التمويل 23 مشروعًا في القطاع النباتي، و14 مشروعًا في القطاع السمكي، و8 مشروعات في القطاع الحيواني، ويركز الصندوق على تبني التقنيات الحديثة وتمويل المشروعات المبتكرة لتعزيز إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي