باستثمارات سعودية.. خطط أردنية طموحة ومعدلات تنفيذ قاصرة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يمتلك الأردن خططا اقتصادية طموحة جذبت استثمارات مالية سعودية، لكن معدلات الإنجاز الأردنية متعثرة، وفقا لبيوتر شولكيس، وهو باحث غير مقيم في برنامج الاقتصاد والطاقة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة.
وقال شولكيس، في تحليل بـ"معهد الشرق الأوسط بواشنطن" (MEI) ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "في العقد الماضي، بذل الأردن جهودا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين وضعه الاقتصادي، من خلال تحديث قوانين الاستثمار والإعلان عن خطط متعددة لتطوير اقتصاده وخفض البطالة".
وأضاف أن السعودية ضخت، عبر صندوق الاستثمارات العامة السيادي، استثمارات في الأردن، ضمن أدوات مهمة لـ"تعزيز موقع الرياض حول البحر الأحمر وفي بلاد الشام".
ولفت إلى أنه "في 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبنوك أردنية صندوق الاستثمار السعودي- الأردني لتوجيه 3 مليارات دولار إلى الاقتصاد الأردني، ومع ذلك، ظلت خطط التحديث في الأردن إلى حد كبير غير محققة حتى الآن، ولم تحقق العديد من التغييرات التشريعية الأثر المنشود".
اقرأ أيضاً
خبراء: حرب غزة تهدد بفوضى اقتصادية في مصر ولبنان والأردن
رعاية صحة وسكة حديد
شولكيس ضرب مثلا على التعثر الأردني في التنفيذ بمشروعين تابعين للصندوق السعودي- الأردني المشترك، تم إطلاقهما خلال السنوات القليلة الماضية، وهما مشروع الرعاية الصحية في العاصمة عمّان وخط سكة حديد العقبة– معان.
وتبلغ تكلفة المشروع الأول 400 مليون دولار، لبناء مستشفى جامعي يضم 300 سرير، وكلية للطب تسع لـ600 طالب، ومن المتوقع أن يخلق 5 آلاف فرصة عمل، وسيتضمن أربعة مراكز بحثية متقدمة.
أما المشروع الثاتي، فهو استثمار حوالي 700 مليون دولار، لإعادة تطوير خط سكة حديد العقبة- معان، وبناء ميناء في مدينة معان، وربط منجم فوسفات "الشدية" بشبكة السكك الحديدية الموجودة.
وقال شولكيس إن مشروع الرعاية الصحية سجل بداية جيدة، في حين واجه الآخر سلسلة من المواعيد النهائية التي تم تجاوزها.
اقرأ أيضاً
الأردن: هل يجتمع التحديث الاقتصادي وصندوق النقد؟!
وجهة استثمارية صعبة
و"يواجه الأردن معركة شاقة كبرى لتنفيذ أحدث خطط التحديث، فهو لا يمتلك ثروة نفطية، ومعاناته من عدم الاستقرار بين جيرانه سوريا والعراق وفلسطين، وعلى نحو متزايد إسرائيل، جعلته وجهة استثمارية صعبة"، وفقا لشولكيس.
وتابع: "مع ذلك، وكما أبرز التحول السريع نسبيا في مشروع الرعاية الصحية في عمّان، يستطيع الأردن أن ينفذ بفعالية مشاريع أصغر حجما في القطاعات التي كان فيها تاريخيا رائدا في المنطقة.. بينما فشله في تحقيق العديد من أهدافه التنموية الاقتصادية الأخرى لا يبشر بالخير".
وأضاف أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المستهدف البالغ 5.6% أكبر من ضعف توقعات صندوق النقد الدولي".
شولكيس قال إن "الطبيعة المتقطعة في تنفيذ مشروع خط السكة الحديد (العقبة- معان) تشير إلى أنه حتى عندما تكون الأموال متاحة، فإن القدرة على التنفيذ غالبا ما تكون قاصرة".
واعتبر أن "انطلاق إنشاء خط السكة الحديد، وتمكنه من البقاء على المسار الصحيح، سيكون بمثابة مؤشر للخطط الأخرى التي يريد الأردن تنفيذها، وسيكون بمثابة علامة مشجعة أو تحذير للمستثمرين الآخرين".
و"في حين أن الأحداث الأخيرة (الحرب) في إسرائيل وغزة ألقت بثقلها على محادثات التطبيع الإسرائيلية- السعودية، فإن الأردن إذا أراد الاستفادة من دفء العلاقات والتجارة بين الدولتين على المدى الطويل، فسيحتاج إلى أن يصبح جديا ليس فقط في وضع الخطط، بل أيضا في تنفيذها"، كما ختم شولكيس.
((3))
المصدر | بيوتر شولكيس/ معهد الشرق الأوسط بواشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
المشاط: 350 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “حياة كريمة”
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ تفاصيل الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بنهاية العام المالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن «حياة كريمة»، تُعد المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى تتجاوز 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، لافتة إلى أن الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى؛ قالت «المشاط»، إن عدد المشروعات المنتهية بلغ 15700 مشروع، موضحة أنه تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
ويدعم المشروع جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و 24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحة أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت «المشاط»، أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية).
وفي مجال التعليم، ساعد المشروع في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصة في محافظات المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، وانخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و 2024، كما استفاد 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
وفي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب، يستحوذ القطاع على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 18 محطة صرف صحي، والانتهاء من 557 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و 2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة مع 12% عام 13/2014)
وأضافت "المشاط" أنه في مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 219 محطة مياه شرب والانتهاء من 1370 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب نتج عنها نمو عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و 2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.
كما تم الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 481 قرية، ونتج عن ذلك نمو عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة %299 في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و 2024، وفي مجال الاتصالات، تم الانتهاء من توصيل 721 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنها زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلاً عن تركيب 1253 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
وفي مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و 340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و 8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة