خبير قانوني يوضح موقف “شعلان الكريم” بشأن إجراءات المساءلة والعدالة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الأحد, 14 يناير 2024 9:46 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اوضح الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الاحد، موقف النائب شعلان الكريم بشأن اجراءات المساءلة والعدالة بعد طرح اسمه كمرشحاً قوياً لرئاسة مجلس النواب.
وقال العبادي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” صدور القرار المرقم 140/ هيئة تمييزية / 2014 في 2024/3/11 يحسم الجدل بسلامة موقف النائب شعلان الكريم من المساءلة والعدالة وهذا القرار بات وقطعي”.
واشار الى ان” الحديث عن موقف النائب شعلان الكريم بشأن اجراءات المساءلة والعدالة يمثل تسقيطاً سياسياً ولايستند الى نص قانوني”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المساءلة والعدالة شعلان الکریم
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي