كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، عامر الشوربجى، توحيد تامر، أميرة الحداد، مجدى ملك، بشأن خطة الوزرات المعنية للنهوض بقطاعى الزراعة والرى، وسبل حل مشكلات مشروع الريف المصرى، وتقنين أوضاع المنتفعين بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.

وأكد النواب، عدم توافر البنية الأساسية لمشروعات الريف المصرى بمعظم مناطق الجمهورية مما يعيق استكمال تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الهدف منها.

وأشار النائب مجدى ملك، إلي زيادة المساحات المخصصة لمشروع الريف المصرى بمحافظة المنيا لتصبح 700 ألف فدان حالياً رغم عدم نجاح ادارة الشركة فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية للمرحلة الاولى من محطة كهرباء وتمهيد الطرق.

وأضاف النواب، عدم إعداد دراسة علمية تحدد المقنن والمائى لكل قطعة أرض أو تحديد التركيب المحصولى الملائم لها مما يخلق عشوائية فى زراعة المحاصيل تضر بالخزان الجوفى، إلى جانب بطئ وتيرة تنفيذ مشروعات الريف المصرى بمحافظة الوادى الجديد بعد افتتاح المشروع بها عام 2017 بمركز الفرافرة حيث تم تنفيذ ثلاث قرى على مساحة 10 ألف فدان.

وأشار النواب إلي عدم التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى والجهات المعنية فى تنفيذ مشروع الريف المصرى رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأوضحت المهندسة رئيس قطاعات شبكات جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، صدور قرار بتركيب عدادات كودية للحد من الفقد فى الطاقة الكهربية بسبب قيام بعض المنتفعين بالتعدى على شبكة الكهرباء الرئيسية، وأن تم التنسيق مع شركة الريف المصرى لإنشاء محطتين للكهرباء جنوب وشمال المنيا لخدمة أراضى الشركة.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع مقبل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الزراعة مجلس النواب مشروع الريف المصرى طوفان الأقصى المزيد الریف المصرى

إقرأ أيضاً:

"جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..
وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الإجتماعات والمناقشات ،التي دعت فيها كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،ومنظمة العمل الدولية ،للخروج بصياغة تُعرض على السادة النواب ،بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ،والدستور المصري ،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003،موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون  المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ،يحرص الجميع من خلالها أيضًا على، التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم..

 وأوضح  أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد..
واستطرد جبران: "الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية...

وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى...

وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العامل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...

وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة،فكنا حريصين أن  نسمع كل الأطراف.

476410827_122147513906449206_3206657766535170411_n 480203397_122147514194449206_179728969039365209_n 480586694_122147514428449206_1792968359831213500_n 480629066_122147513582449206_1458734984915497915_n 480663072_122147514146449206_1226558853815710069_n 480709764_122147513684449206_2186564990829716593_n 480942539_122147514242449206_7040726583973494512_n 480975444_122147513540449206_4077100771523869119_n 481905486_122147513492449206_2575925005552920404_n

مقالات مشابهة

  • «زراعة المنوفية» تُصدر 7 توصيات لمواجهة صدأ القمح وزيادة الإنتاجية
  • زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة وتوصي بتشكيل لجان للمعاينة
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • النواب يستعرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل
  • محافظ المنيا يتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة «أهلا رمضان»
  • محافظ المنيا يتفقد معرض الشركة المصرية ضمن سلسلة أهلاً رمضان
  • اليوم.. "إسكان النواب" تناقش أسباب نقص عمالة تشغيل محطات الصرف بقنا
  • زراعة النواب تناقش تأثير فرض الحظر المائى على مساحات زراعية بالوادى الجديد
  • زراعة النواب تناقش تأثير فرض الحظر المائى على أراضٍ زراعية بالوادى الجديد
  • اليوم.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة بشأن نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها