زراعة النواب تناقش خطة الحكومة لحل مشكلات مشروع الريف المصرى
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، عامر الشوربجى، توحيد تامر، أميرة الحداد، مجدى ملك، بشأن خطة الوزرات المعنية للنهوض بقطاعى الزراعة والرى، وسبل حل مشكلات مشروع الريف المصرى، وتقنين أوضاع المنتفعين بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.
وأكد النواب، عدم توافر البنية الأساسية لمشروعات الريف المصرى بمعظم مناطق الجمهورية مما يعيق استكمال تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الهدف منها.
وأشار النائب مجدى ملك، إلي زيادة المساحات المخصصة لمشروع الريف المصرى بمحافظة المنيا لتصبح 700 ألف فدان حالياً رغم عدم نجاح ادارة الشركة فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية للمرحلة الاولى من محطة كهرباء وتمهيد الطرق.
وأضاف النواب، عدم إعداد دراسة علمية تحدد المقنن والمائى لكل قطعة أرض أو تحديد التركيب المحصولى الملائم لها مما يخلق عشوائية فى زراعة المحاصيل تضر بالخزان الجوفى، إلى جانب بطئ وتيرة تنفيذ مشروعات الريف المصرى بمحافظة الوادى الجديد بعد افتتاح المشروع بها عام 2017 بمركز الفرافرة حيث تم تنفيذ ثلاث قرى على مساحة 10 ألف فدان.
وأشار النواب إلي عدم التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى والجهات المعنية فى تنفيذ مشروع الريف المصرى رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأوضحت المهندسة رئيس قطاعات شبكات جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، صدور قرار بتركيب عدادات كودية للحد من الفقد فى الطاقة الكهربية بسبب قيام بعض المنتفعين بالتعدى على شبكة الكهرباء الرئيسية، وأن تم التنسيق مع شركة الريف المصرى لإنشاء محطتين للكهرباء جنوب وشمال المنيا لخدمة أراضى الشركة.
وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع مقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الزراعة مجلس النواب مشروع الريف المصرى طوفان الأقصى المزيد الریف المصرى
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة