أسامة حمدان يتحدث لـعربي21 عن مفاوضات التبادل والرد على اغتيال العاروري

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، على شرط المقاومة في قطاع غزة وقف العدوان بشكل كامل للتوصل إلى اتفاقية تبادل أسرى جديدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حمدان في تصريح خاص لـ"عربي21"، الأحد، على هامش مؤتمر "الحرية لفلسطين" الذي يُقام لمدة يومين في مدينة إسطنبول، إن "الوسطاء قدموا مبادرة درسناها داخليا مع فصائل المقاومة، وقدمنا ردا على هذه المبادرة، وكنا واضحين أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل ما لم يقم على وقف العدوان، وبدء والإغاثة والإعمار مع إنهاء الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف أن بعد تحقيق شرط المقاومة هذا "يمكن أن نتحدث في موضوع الأسرى"، وتابع: "لا تزال هذه قاعدة الرأي عندنا وحتى الآن الكرة في ملعب الاحتلال"، حسب تعبيره.

وردا على سؤال "عربي21" حول أسباب تمسك المقاومة الفلسطينية بشرط وقف العدوان وتبييض السجون رغم الوضع الإنساني المتدهور، شدد القيادي بحماس على أنه "في كل المواجهات كان الوضع الإنساني ووضع الشعب الفلسطيني صعبا".

وتابع بالقول: "لكن الشعب صابر وصامد وهو يحمي المقاومة، والمقاومة هم أبناؤه المباشرون، وبالتالي الشعب ينظر إلى المعركة على أنها بداية التحرير ويتحمل في سبيل ذلك ما يتحمله"، مشيرا إلى أن "هذا يحتم على أي قيادة ألا تتنازل عن استراتيجياتها، لاسيما موضوع المقاومة الذي طالما وقف الشعب الفلسطيني مؤيدا له وشريكا فيه".

أما فيما يتعلق بتقييم المقاومة الفلسطينية لرد جماعة "حزب الله" اللبنانية على اغتيال القيادي الفلسطيني البارز في حركة "حماس"، صالح العاروري، في العاصمة بيروت، لفت أسامة حمدان إلى أن "الرد على جريمة اغتيال الشيخ العاروري مسؤوليتنا نحن كمقاومة في فلسطين".

وأضاف أن "جريمة اغتيال العاروري لها وجهان، الوجه الأول هو جريمة الاغتيال بحد ذاتها، والوجه الثاني هو الاعتداء على سيادة لبنان"، واستكمل حديثه لـ"عربي21" بالقول: "نحن جميعا نحاول أن نقوم بواجبنا، ولا نطلب من أحد أن يرد على جريمة الاغتيال، وإن فعل ذلك بالتأكيد سوف نشكره على ذلك، ولكن الرد هو مسؤوليتنا".

وحول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أوضح حمدان أن "المبادرة الجنوب أفريقية هي دون أدنى شك مبادرة مهمة ومقدرة، وتشكر جنوب أفريقيا عليها، لأنها قامت بعمل يهدف لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

ولفت إلى أن المقاومة "تعتقد أن الحد الأدنى من كل الدول هو أن تنحاز لهذه القضية وأن تقدم دعما لها ولجنوب أفريقيا"، منوها إلى أن "هذه القضية وضعت الاحتلال لأول مرة في تاريخه أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما يشير إلى تحول ينبغي أن يقرأ بعناية".

وأوضح حمدان أن هذا "التحول يعكس مزاجا عاما يتصاعد ويزاد في العالم، ينظر للكيان الصهيوني ليس على أنه دولة تحتاج لحماية بل مجموعة من القتلة والمجرمين الذين يرتكبون إبادة جماعية بحق شعب هو صاحب هذه الأرض".

وحول موقف الحكومات العربية إزاء ما يحدث من جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، قال حمدان: "أعتقد أن 100 يوم من القتل ينبغي أن تحرك موقفا عربيا يرغم الاحتلال على إدخال الإغاثة والمساعدات في الحد الأدنى لأهلنا في غزة".

وأضاف: أشير هنا إلى أن محامي دفاع حكومة العدو أمام محكمة العدل الدولية تنصل من مسؤولية إسرائيل في منع دخول المساعدات، وهذا يمكن أن يستفاد منه في الدفع باتجاه إدخال المساعدات رغما عن الاحتلال".

وفي وسؤال حول إمكانية أن يتسبب تنصل محامي الاحتلال من مسؤولية إغلاق معبر رفح، قال حمدان إن "هذا سؤال ينبغي أن يوجه للأشقاء في مصر".

وكان محامي الدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، فجر قنبلة سياسية أمام محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي، حين حمل السلطات المصرية، المسؤولية عن نقص دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي خلال مرافعته في ثاني أيام المحاكمة، إن "مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، وبإمكانها إدخال المساعدات، وهي من تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة".

وزعم أن "إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات"، معتبر أن "مصر كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم الأول للحرب".

من جهته، نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي، قائلا في بيان له، إن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".

ويواصل الاحتلال لليوم الـ100 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 24 ألف شهيد، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ60 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن تدمير 70 بالمئة من الأبنية والبنية التحتية.

المصدر: عربي21