سموترتيش يأمر بمصادرة أموال فلسطينية لتعويض ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموترتيش تعملياته إلى مدير سلطة الضرائب الإسرائيلي شاي أهرونوفيتش بحجز 3.1 ملايين شيكل (أكثر من 800 ألف دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لصالح تعويضات للإسرائيليين ممن وصفهم بـ"ضحايا الإرهاب".
وصرح سموتريتش، في تغريدة له على حسابه على منصة إكس، بأن هناك أشياء لن يتم التراجع عنها أبدا، وأنه وقع على "مصادرة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية لصالح ضحايا العمليات الإرهابية"، على حد قوله، مضيفا أن "من يروجون للإرهاب سيدفعون الثمن".
والشهر الماضي تعهد سموترتيش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.
كان سموترتيش حينها يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.
وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعللٍ مختلفة على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب" و"عائلات الإرهابيين المقتولين".
وقالت مؤخرا إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض إسرائيل حربا عليها.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تحويل جزئي لأموال الضرائب بعد حسم نحو 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك، مما أثار مخاوف من احتمال انهيارها ماليا وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم إبادة وتهجير الفلسطينيين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الاهتمام بالتقارير التي تصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ذات المصداقية، بشأن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والنزوح القسري على أكثر من مليوني فلسطيني هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتثبيتهم في أرض وطنهم، وأن إصرار المجتمع الدولي على عودة قطاع غزة للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصلاحيتها في القطاع، والشروع الفوري في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ خطة الإعمار الفلسطينية العربية، هو الذي يفشل مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة لفصل الضفة عن القطاع، وتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض كحل سياسي ممكن للصراع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية