سموترتيش يأمر بمصادرة أموال فلسطينية لتعويض ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموترتيش تعملياته إلى مدير سلطة الضرائب الإسرائيلي شاي أهرونوفيتش بحجز 3.1 ملايين شيكل (أكثر من 800 ألف دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لصالح تعويضات للإسرائيليين ممن وصفهم بـ"ضحايا الإرهاب".
وصرح سموتريتش، في تغريدة له على حسابه على منصة إكس، بأن هناك أشياء لن يتم التراجع عنها أبدا، وأنه وقع على "مصادرة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية لصالح ضحايا العمليات الإرهابية"، على حد قوله، مضيفا أن "من يروجون للإرهاب سيدفعون الثمن".
والشهر الماضي تعهد سموترتيش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة أو إلى عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين، حسبما قال، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.
كان سموترتيش حينها يشير إلى تقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.
وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعللٍ مختلفة على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لمن تدينهم إسرائيل بـ"الإرهاب" و"عائلات الإرهابيين المقتولين".
وقالت مؤخرا إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض إسرائيل حربا عليها.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تحويل جزئي لأموال الضرائب بعد حسم نحو 275 مليون دولار خصصتها السلطة الفلسطينية لغزة، بالإضافة إلى الرواتب، لكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك، مما أثار مخاوف من احتمال انهيارها ماليا وخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لتعويض نفقات الحرب بفرض ضرائب جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
و"الأرباح المحتجزة"، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة "رابينوفيتش إيفن مامان"، قوله "تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك".
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»