الثورة نت/ إبراهيم الاشموري

عقد اليوم في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بصنعاء اجتماعاً موسعاً لمناقشة قرار مقاطعة السلع الأمريكية والاسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات وخبراء اقتصاد وقانون أكد الأستاذ عبد الكريم راصع وكيل قطاع الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رئيس لجنة مقاطعه البضائع الامريكيه والاسرائيليه والداعمه للكيان الصهيوني والمشكله من قبل مصلحة الجمارك: إن المقاطعة الشعبية قائمة وأدت الدور المنوط بها، منوها بالدور الاعلامي الذي اسهمبشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المقاطعة الإقتصادية لأمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة لها.

مشيرا الى أهمية تحديد السلع الأساسية المرتبطة بالحياة مثل القمح و بعض الأدوية المنقذة للحياة وقطع الغيار الحساسة لكي تكون المقاطعة فعالة.

فيما ثمن الأخ مهند الشامي رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك عضو لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك بدور الاتحاد وغرفة الأمانة و صعده و تعز وصنعاء والمحويت في دعم قرار المقاطعة
مشيرا الى ان المقاطعة الاقتصادية واجب ومسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهي خيار في متناول الجميع وسلاح مؤثر على أعداء الامة. مؤكدا على أهمية اتخاذ السبل الكيفية والسليمة لتنفيذ قرار المقاطعة بالشكل الذي يخفف من حدة الأثار السلبية على موردي هذه المنتجات.
من جانبه أكد الأخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة الأمانة: أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه اللحظة الحاسمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي.لافتا الى ن قرار المقاطعة لهو دليل عملي على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

بدوره أوضح مدير عام الاتحاد الدكتور طه أحمد المحبشي أن هذا الاجتماع عقد لمناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار المقاطعة وكيفية توجيه هذا القرار نحو تفعيل مواردنا المحلية و استثمار إمكانياتنا الوطنية في أطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة عى المنافسة.
داعيا الاتحاد إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة الحلول والبدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات و تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تطبيق القرار، وبما يضمن عدم الإضرار برأس المال الوطني.
فيما اكد الاخ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك على اهمية الاستفادة من قرار المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلاٌ عن المستوردة وبشكل تدريجي وتحديد مصادر بديلة لاستيراد تلك المنتجات.
واكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية وتوفير التسهيلات والامتيازات المشجعة بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لبلادنا.
واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.
وحيا المجتمعون الموقف الشعبي من المقاطعة،مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده والوصول بها لمستويات عالية في قائمة مستهلكاته.
كما تاقش الاجتماع المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة والتي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة وفقا لمعايير محددة وواضحة، إلى جانب التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمنتجات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد وإلزام كل جهة بإعداد دليل المحددات والمعايير المتعلقة بالمقاطعة لكل منتج وإصدار القوائم المفصلة بتصنيفات تلك المنتجات وفقا للدليل وتوفر بدائلها ووضع آلية مزمنة لمقاطعة المنتجات التي تخص كل جهة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة و التي تحدد البضائع المستوردة قبل صدور قرار المقاطعة والتأثيرات المترتبة على التجار و ضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية، على أن يتم بعد ذلك تحديد التدخلات المناسبة من الحكومة لتوفير التسهيلات والإجراءات المساعدة على حل الإشكاليات الناتجة عن المقاطعة.
كما تم إقرار عقد اجتماع موسع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها ووضع الحلول والاليات المناسبة لتحقيق ذلك.
واستعرض الاجتماع الدي حضره الاخ عبدالكريم المنصور مدير عام المعهد الثقافي الجمركي وفيصل الثواب مدير عام التعريفة الجمركية وبشرى السروري خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك ..

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المنتج الوطنی

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة سبل تنمية المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب لجذب الإستثمارات لإقامة المزيد من مشروعات بالمناطق الصناعية وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط وممثلي جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلي الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية من المستثمرين.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة وبعض طلبات المستثمرين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

كما ناقش الإجتماع آخر المستجدات بشأن محطتي الصرف الصحي بمنطقتي عرب العوامر بأبنوب والصفا ببني غالب بمركز أسيوط لتذليل العقبات لاستكمال الأعمال المتبقية وتشغيل المحطتين لتعظيم الإستفادة منهما في خدمة المصانع الموجودة بالمنطقتين.

قرار هام لمجلس إدارة المناطق الصناعية 

وقد وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية على قيام المحافظة بالنظر في طلبات التنازل عن الأراضي المخصصة لهم بالمناطق الصناعية ولاية المحافظة بدلاً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تيسيراً على المستثمرين، كما وافق المجلس على طلب أحد المستثمرين بشأن فصل قطعة أرض مخصصة للشركة لقيامه بتأسيس شركة مستقلة مع الإلتزام باشتراطات المناطق الصناعية.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المستثمرين على أرض المحافظة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لهم والعمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة بالمناطق الصناعية لجذب استثمارات جديدة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة لافتاً إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والعمل على الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها لتوفير فرص عمل للشباب بكافة الطرق الممكنة وبذل مزيد من الجهود لتنمية المناطق الصناعية وفقًا للإمكانات المتاحة.

يوم الشهيد.. محافظ أسيوط يشهد عروضا فنية وعسكرية بمدرسة ناصر الثانويةإزالة 20 حالة تعدِ على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وصدفامحافظ أسيوط يتفقد إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الغنايممحافظ أسيوط يشارك أهالي عزبة المكسرين بالقوصية في الإفطار الجماعي

ووجه المحافظ بتوفير لودر و2 سيارة قلاب لكل منطقة صناعية من الوحدة المحلية التابعة لها لرفع وإزالة المخلفات والقمامة بشكل دوري من تلك المناطق.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمناقشة خطط التنمية المحلية في عدد من مديريات حجة
  • هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد شمال إفريقيا
  • طرابلس | اجتماع وزاري لمناقشة تسوية أوضاع الموظفين في الشركات المتعثرة
  • اجتماع موسع للجنة أمن ولاية الخرطوم بمشاركة الفريق العطا
  • مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية بولاية ميسيسيبي الأمريكية
  • أونتاريو تفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على صادرات الطاقة الأمريكية لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها
  • «مستقبل وطن» يفتتح معرض أهلا رمضان بدشنا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • 4 أَيَّـام مُهلة للكيان الصهيوني من سيد القول وَالفعل
  • اجتماع في صنعاء لمناقشة تطوير الزراعة التعاقدية