توقف مصنع سكر مصري عن الإنتاج بعد 150 عاما من العمل.. ما علاقة سد النهضة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
للمرة الأولى منذ إنشائه في 1869.. توقف مصنع سكر "أبو قرقاص" عن عصر محصول القصب لإنتاج السكر في مصر.
وأعلنت محافظة المنيا المصرية توقف المصنع الذي تخطى عمره الـ 150 عاما عن العمل، بسبب انخفاض كميات القصب المتعاقد عليها عن حاجة المصنع للتشغيل بكامل طاقته، حسبما نشر موقع عربي 21.
وصرح مصدر في مصنع سكر أبو قرقاص لموقع "مصراوي"، بأن إدارة الشركة التكاملية للسكر فوجئت هذا العام بانخفاض كمية المحصول المتعاقد عليها بشكل غير مسبوق، ووصلت الكميات المتعاقد عليها نحو 6 آلاف طن فقط، وهو محصول 160 فدان تقريبًا ، ولا تكفي لتشغيل المصنع لنحو أسبوع كامل.
وأوضح أن المصنع كان يستهدف كل عام توريد 300 ألف طن قصب في الموسم الواحد، لينتج ما لا يقل عن 30 ألف طن سكر، ولكن أسعار السوق الموازية هذا العام من قبل المزارعين والتجار كانت كبيرة أسوة بالأسعار التي حددتها الحكومة لتوريد القصب لمصانعها.
وأشار إلى أنه رغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، وأصبح سعر التوريد 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار "العوادي" الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير.
خبر توقف مصنع "أبوقرقاص" أعاد للأذهان ما كشف عنه عالم الفضاء المصري عصام حجي من ارتباط أزمة السكر في مصر بالآثار المترتبة على استمرار ملء سد النهضة الأثيوبي.
اقرأ أيضاً
هل يقترب تهجير سكان غزة؟.. 3 عواقب خطيرة على مصر وإسرائيل
وكان حجي كتب على موقع إكس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي: "اتجهت الحكومة في خطتها للتقشف المائي لسد العجز المتوقع في ظل ملء سد النهضة، إلى التوسع في زراعة بنجر السكر، على حساب قصب السكر، حيث زاد الإنتاج من 300 الف فدان إلى 600 الف فدان.
وأشار حجي إلى ما توقعته وزارة الزراعة الأمريكية من توقعت تراجع إنتاج السكر في مصر إلى 2.7 مليون طن خلال عام 2022-2023، مقابل حوالي 2.9 مليون طن في العام 2021 - 2022، في ظل تراجع إنتاج البنجر.
كما توقع حجي حدوث أزمات مشابهة لأزمة في السكر في بعض المزروعات نتيجة آثار تخزين إثيوبيا المياه في سد النهضة.
ويعمل مصنع سكر أبو قرقاص بطاقة إنتاجية تصل إلى 115 ألف طن في الموسم الواحد خلال موسمي عصير القصب والبنجر، منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب، و75 ألف طن خلال موسم عصير البنجر.
ويغطي نحو 34% تقريبًا من إجمالي إنتاج مصر من السكر، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر ، ما بين الكحول النقي، والعلف حيواني، وغيرها.
اقرأ أيضاً
النقد الدولي: زيادة الحزمة التمويلية أمر حاسم لنجاح برنامج إقراض مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر سد النهضة سد النهضة السکر فی مصنع سکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
أصدرت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكما نهائيا يلزم شركة أجنبية بدفع تعويض مالي ضخم لمهندس مصري، بعد ثبوت تعرضه لإنهاء غير مشروع لعقد عمله.
وجاء الحكم ليؤكد أحقية الموظف في الحصول على مستحقاته المالية عن كامل مدة العقد، وسط جدل قانوني بين الطرفين حول تفسير شروط التعاقد.
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصرى مفصول القانون نصفه بالسعوديةوقالت صحيفة بالسعودية إن محكمة الاستئناف العمالية في جدة أيدت حكما يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، نتيجة إنهاء غير مشروع لعقد عمله، أي ما يعادل 1.900000 ريال سعودي = 25.649453 جنيه مصري.
وشمل الحكم تعويض الموظف عن كامل مدة العقد البالغة ست سنوات، متضمنا مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية المتفق عليها، والأجور المتأخرة، بالإضافة إلى منحه شهادة "خدمة نظيفة" عن فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات.
وأفادت المصادر بأن الموظف قدم الحكم إلى محكمة التنفيذ، مما دفع الشركة إلى الامتثال للقرار وإيداع المبلغ المستحق في حسابه خلال الأسبوع الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع الموظف المصري عقدا مع الشركة لمدة ست سنوات، وتم تجديده تلقائيا في عام 2021 لفترة مماثلة تنتهي في 2027.
إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد أربعة أشهر فقط، ما ترك له مدة متبقية تقدر بخمس سنوات وثمانية أشهر.
وفي دعواه، طالب الموظف بمستحقاته عن الفترة المتبقية من العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من طلبه، مما دفعه للاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح محاميه أن المحكمة أخطأت في احتساب المستحقات، حيث لم يمض من عقده سوى أربعة أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع التعويض الكامل.
من جانبها، قدمت الشركة للمحكمة عقدا ورقيا سابقا للعقد الإلكتروني، مدته سنتان ويتجدد تلقائيا.
وأوضحت أن توثيق العقد الإلكتروني عبر منصة "قوى" والتأمينات الاجتماعية تم بأثر رجعي، وأرجعت إدراج مدة "مماثلة" إلى خطأ تقني في المنصة، مؤكدة أن نيتها كانت تحديد التجديد بسنة واحدة وليس ست سنوات.
ورأت المحكمة أن العقد الإلكتروني الموثق ينص بوضوح على مدة ست سنوات، ما جعلها تقضي بإلزام الشركة بدفع كامل المستحقات للموظف عن الفترة المتبقية من العقد.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025