مواجهة أكبر أربعة تحديات اقتصادية أمامنا

لقد أكد عام مضطرب آخر أن الاقتصاد العالمي يمر بنقطة تحول. نحن نواجه أربعة تحديات كبرى: التحول المناخي، ومشكلة الوظائف الجيدة، وأزمة التنمية الاقتصادية، والبحث عن شكل أحدث وأكثر صحة للعولمة. ولكن لمعالجة كل من هذه التحديات، يتعين علينا التخلي عن أنماط التفكير الراسخة والسعي إلى إيجاد حلول إبداعية وعملية، مع إدراك أن هذه الجهود لن تكون بالضرورة مُنسقة وتجريبية.

تُشكل التغيرات المناخية التحدي الأكثر صعوبة، والذي تم تجاهله لفترة طويلة ــ وبتكاليف باهظة. إذا أردنا تجنب الحكم على البشرية بمستقبل بائس، فيتعين علينا اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. لقد أدركنا منذ زمن بعيد أهمية وضرورة التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على تطوير البدائل المراعية للبيئة، وتعزيز دفاعاتنا ضد الأضرار البيئية الدائمة التي أحدثها التقاعس عن العمل في الماضي بالفعل. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أنه من غير المرجح تحقيق جلّ هذه الأهداف من خلال التعاون العالمي أو السياسات المُفضلة لدى خبراء الاقتصاد. بدلاً من ذلك، سوف تعمل البلدان بشكل مُنفرد على تنفيذ أجنداتها الخضراء، وإتباع السياسات التي تُراعي على أكمل وجه قيودها السياسية المُحددة، كما فعلت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالفعل. وسوف تكون النتيجة عبارة عن مزيج من الحدود القصوى المفروضة على الانبعاثات، والحوافز الضريبية، ودعم البحث والتطوير، والسياسات الصناعية الخضراء، في ظل قدر ضئيل من التماسك العالمي والتكاليف العرضية التي تتحملها بلدان أخرى.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون فوضويًا، إلا أن ممارسة ضغوط غير مُنسقة لتعزيز العمل المناخي قد يكون أفضل ما يمكننا أن نأمل فيه في الوقت الحالي. لكن بيئتنا المادية ليست التهديد الوحيد الذي نواجهه. فقد كان عدم المساواة، وتآكل الطبقة المتوسطة، واستقطاب سوق العمل، سبباً في إلحاق أضرار لا تقل خطورة ببيئتنا الاجتماعية.

وقد أصبحت العواقب الآن واضحة على نطاق واسع. فالفجوات الاقتصادية والإقليمية والثقافية داخل البلدان آخذة في الاتساع، ويبدو أن الديمقراطية الليبرالية (والقيم التي تدعمها) في تراجع، مما يعكس الدعم المتزايد للشعبويين الاستبداديين الكارهين للأجانب وردود الفعل العنيفة المتزايدة ضد الخبرات العلمية والفنية.

يمكن أن تساعد التحويلات الاجتماعية ودولة الرفاه الاجتماعي، ولكن الأمر الأكثر احتياجاً الآن هو زيادة المعروض من الوظائف الجيدة للعمال الأقل تعليماً الذين فقدوا القدرة على الوصول إليها.

نحن بحاجة إلى فرص عمل أكثر إنتاجية ذات أجور جيدة قادرة على توفير الكرامة لأولئك الذين لا يحملون شهادات جامعية. ولن يتطلب توسيع نطاق المعروض من مثل هذه الوظائف المزيد من الاستثمار في التعليم ودفاعًا أقوى عن حقوق العُمال فحسب، بل وأيضاً نسخة جديدة من السياسات الصناعية في مجال الخدمات، حيث سيتم خلق الجزء الأكبر من فرص العمل في المستقبل. ويعكس اختفاء الوظائف في قطاع التصنيع مع مرور الوقت زيادة في التشغيل الآلي ومنافسة عالمية أقوى. ولم تكن البلدان النامية محصنة ضد أي من هذين العامِلَين. فقد شهدت العديد من هذه البلدان «تراجعاً مبكراً في مجال التصنيع»: فقد أصبح استيعابها للعمال في شركات التصنيع الرسمية والإنتاجية محدوداً للغاية الآن، مما يعني أنها ممنوعة من اتباع الاستراتيجيات الإنمائية المُوجهة نحو التصدير والتي كانت فعالة للغاية في شرق آسيا وعدد قليل من البلدان الأخرى. وإلى جانب التحدي المناخي، تتطلب أزمة استراتيجيات النمو هذه في البلدان المنخفضة الدخل نموذجًا إنمائيًا جديدًا تمامًا.

وكما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة، ستكون الخدمات المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، تخضع أغلب الخدمات في هذه الاقتصادات لهيمنة مؤسسات صغيرة الحجم وغير رسمية ــ غالباً ما تكون سفن ذات ملكية فردية ــ ولا تملك في الأساس نماذج جاهزة للتنمية القائمة على الخدمات لمحاكاتها. وسيتعين على الحكومات التجربة عبر الجمع بين الاستثمار في التحول الأخضر وتحسين الإنتاجية في مجال خدمات استيعاب العمالة.

وأخيرًا، يجب إعادة اختراع العولمة نفسها. لقد تم تجاوز نموذج العولمة المفرطة في مرحلة ما بعد عام 1990 من خلال صعود المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وإيلاء أولوية أعلى للمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصحة العامة والبيئة. ولم تعد العولمة في هيئتها الحالية صالحة لتحقيق الغرض، وسيتعين علينا استبدالها بفهم جديد يعيد التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي السليم الذي يُسهل التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي الطويل الأجل.

وعلى الأرجح، سيكون نموذج العولمة الجديد أقل تدخلاً، مع الاعتراف باحتياجات كل البلدان (وليس فقط القوى الكبرى) التي تريد قدرًا أعظم من المرونة السياسية في التعامل مع التحديات الداخلية وضرورات الأمن الوطني. ومن بين الاحتمالات تبني الولايات المتحدة أو الصين نظرة توسعية أكثر مما ينبغي فيما يتعلق باحتياجاتها الأمنية، سعياً إلى تحقيق التفوق العالمي (في حالة الولايات المتحدة) أو الهيمنة الإقليمية (الصين).

وستكون النتيجة «تسليح» الاعتماد الاقتصادي المتبادل وفك الارتباط الاقتصادي الكبير، مع التعامل مع التجارة والاستثمار باعتبارهما لعبة لا تخدم أية مصالح أُحادية الجانب. ولكن قد يكون هناك أيضاً سيناريو أكثر إيجابية حيث تعمل كل من القوتين على إبقاء طموحاتها الجيوسياسية تحت السيطرة، مع الاعتراف بإمكانية تحقيق أهدافهما الاقتصادية المتنافسة بشكل أفضل من خلال التسوية والتعاون. وقد يخدم هذا السيناريو الاقتصاد العالمي بشكل جيد، حتى لو كان، أو ربما لأنه لا يرقى إلى مستوى العولمة المفرطة.

وكما أظهر عصر بريتون وودز، فإن التوسع الكبير في التجارة والاستثمار العالميين يتوافق مع نموذج العولمة الهزيل، حيث تحتفظ البلدان بقدر كبير من الاستقلال السياسي الذي يمكن من خلاله تعزيز التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الداخل. إن أعظم هدية يمكن أن تقدمها القوى الكبرى للاقتصاد العالمي تتمثل في إدارة اقتصاداتها المحلية بشكل جيد.

تتطلب كل هذه التحديات أفكارًا وأطرًا جديدة. نحن لسنا بحاجة إلى التخلص من الاقتصاد التقليدي. ولكن لكي يحافظ خبراء الاقتصاد على هيمنتهم، سيتعين عليهم تعلم كيفية تطبيق أدوات تجارتهم على الأهداف والقيود الحالية. كما يتعين عليهم أن يكونوا منفتحين على التجارب ومؤيدين إذا اتخذت الحكومات إجراءات لا تتفق مع قواعد اللعبة التي كانت سائدة في الماضي.

داني رودريك أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، ومؤلف كتاب «الحديث الصريح بشأن التجارة: أفكار لاقتصاد عالمي عاقل».

المصدر: لجريدة عمان