لجريدة عمان:
2025-03-17@12:35:27 GMT

مواجهة أكبر أربعة تحديات اقتصادية أمامنا

تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT

لقد أكد عام مضطرب آخر أن الاقتصاد العالمي يمر بنقطة تحول. نحن نواجه أربعة تحديات كبرى: التحول المناخي، ومشكلة الوظائف الجيدة، وأزمة التنمية الاقتصادية، والبحث عن شكل أحدث وأكثر صحة للعولمة. ولكن لمعالجة كل من هذه التحديات، يتعين علينا التخلي عن أنماط التفكير الراسخة والسعي إلى إيجاد حلول إبداعية وعملية، مع إدراك أن هذه الجهود لن تكون بالضرورة مُنسقة وتجريبية.

تُشكل التغيرات المناخية التحدي الأكثر صعوبة، والذي تم تجاهله لفترة طويلة ــ وبتكاليف باهظة. إذا أردنا تجنب الحكم على البشرية بمستقبل بائس، فيتعين علينا اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. لقد أدركنا منذ زمن بعيد أهمية وضرورة التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على تطوير البدائل المراعية للبيئة، وتعزيز دفاعاتنا ضد الأضرار البيئية الدائمة التي أحدثها التقاعس عن العمل في الماضي بالفعل. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أنه من غير المرجح تحقيق جلّ هذه الأهداف من خلال التعاون العالمي أو السياسات المُفضلة لدى خبراء الاقتصاد. بدلاً من ذلك، سوف تعمل البلدان بشكل مُنفرد على تنفيذ أجنداتها الخضراء، وإتباع السياسات التي تُراعي على أكمل وجه قيودها السياسية المُحددة، كما فعلت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالفعل. وسوف تكون النتيجة عبارة عن مزيج من الحدود القصوى المفروضة على الانبعاثات، والحوافز الضريبية، ودعم البحث والتطوير، والسياسات الصناعية الخضراء، في ظل قدر ضئيل من التماسك العالمي والتكاليف العرضية التي تتحملها بلدان أخرى.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون فوضويًا، إلا أن ممارسة ضغوط غير مُنسقة لتعزيز العمل المناخي قد يكون أفضل ما يمكننا أن نأمل فيه في الوقت الحالي. لكن بيئتنا المادية ليست التهديد الوحيد الذي نواجهه. فقد كان عدم المساواة، وتآكل الطبقة المتوسطة، واستقطاب سوق العمل، سبباً في إلحاق أضرار لا تقل خطورة ببيئتنا الاجتماعية.

وقد أصبحت العواقب الآن واضحة على نطاق واسع. فالفجوات الاقتصادية والإقليمية والثقافية داخل البلدان آخذة في الاتساع، ويبدو أن الديمقراطية الليبرالية (والقيم التي تدعمها) في تراجع، مما يعكس الدعم المتزايد للشعبويين الاستبداديين الكارهين للأجانب وردود الفعل العنيفة المتزايدة ضد الخبرات العلمية والفنية.

يمكن أن تساعد التحويلات الاجتماعية ودولة الرفاه الاجتماعي، ولكن الأمر الأكثر احتياجاً الآن هو زيادة المعروض من الوظائف الجيدة للعمال الأقل تعليماً الذين فقدوا القدرة على الوصول إليها.

نحن بحاجة إلى فرص عمل أكثر إنتاجية ذات أجور جيدة قادرة على توفير الكرامة لأولئك الذين لا يحملون شهادات جامعية. ولن يتطلب توسيع نطاق المعروض من مثل هذه الوظائف المزيد من الاستثمار في التعليم ودفاعًا أقوى عن حقوق العُمال فحسب، بل وأيضاً نسخة جديدة من السياسات الصناعية في مجال الخدمات، حيث سيتم خلق الجزء الأكبر من فرص العمل في المستقبل. ويعكس اختفاء الوظائف في قطاع التصنيع مع مرور الوقت زيادة في التشغيل الآلي ومنافسة عالمية أقوى. ولم تكن البلدان النامية محصنة ضد أي من هذين العامِلَين. فقد شهدت العديد من هذه البلدان «تراجعاً مبكراً في مجال التصنيع»: فقد أصبح استيعابها للعمال في شركات التصنيع الرسمية والإنتاجية محدوداً للغاية الآن، مما يعني أنها ممنوعة من اتباع الاستراتيجيات الإنمائية المُوجهة نحو التصدير والتي كانت فعالة للغاية في شرق آسيا وعدد قليل من البلدان الأخرى. وإلى جانب التحدي المناخي، تتطلب أزمة استراتيجيات النمو هذه في البلدان المنخفضة الدخل نموذجًا إنمائيًا جديدًا تمامًا.

وكما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة، ستكون الخدمات المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، تخضع أغلب الخدمات في هذه الاقتصادات لهيمنة مؤسسات صغيرة الحجم وغير رسمية ــ غالباً ما تكون سفن ذات ملكية فردية ــ ولا تملك في الأساس نماذج جاهزة للتنمية القائمة على الخدمات لمحاكاتها. وسيتعين على الحكومات التجربة عبر الجمع بين الاستثمار في التحول الأخضر وتحسين الإنتاجية في مجال خدمات استيعاب العمالة.

وأخيرًا، يجب إعادة اختراع العولمة نفسها. لقد تم تجاوز نموذج العولمة المفرطة في مرحلة ما بعد عام 1990 من خلال صعود المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وإيلاء أولوية أعلى للمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصحة العامة والبيئة. ولم تعد العولمة في هيئتها الحالية صالحة لتحقيق الغرض، وسيتعين علينا استبدالها بفهم جديد يعيد التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي السليم الذي يُسهل التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي الطويل الأجل.

وعلى الأرجح، سيكون نموذج العولمة الجديد أقل تدخلاً، مع الاعتراف باحتياجات كل البلدان (وليس فقط القوى الكبرى) التي تريد قدرًا أعظم من المرونة السياسية في التعامل مع التحديات الداخلية وضرورات الأمن الوطني. ومن بين الاحتمالات تبني الولايات المتحدة أو الصين نظرة توسعية أكثر مما ينبغي فيما يتعلق باحتياجاتها الأمنية، سعياً إلى تحقيق التفوق العالمي (في حالة الولايات المتحدة) أو الهيمنة الإقليمية (الصين).

وستكون النتيجة «تسليح» الاعتماد الاقتصادي المتبادل وفك الارتباط الاقتصادي الكبير، مع التعامل مع التجارة والاستثمار باعتبارهما لعبة لا تخدم أية مصالح أُحادية الجانب. ولكن قد يكون هناك أيضاً سيناريو أكثر إيجابية حيث تعمل كل من القوتين على إبقاء طموحاتها الجيوسياسية تحت السيطرة، مع الاعتراف بإمكانية تحقيق أهدافهما الاقتصادية المتنافسة بشكل أفضل من خلال التسوية والتعاون. وقد يخدم هذا السيناريو الاقتصاد العالمي بشكل جيد، حتى لو كان، أو ربما لأنه لا يرقى إلى مستوى العولمة المفرطة.

وكما أظهر عصر بريتون وودز، فإن التوسع الكبير في التجارة والاستثمار العالميين يتوافق مع نموذج العولمة الهزيل، حيث تحتفظ البلدان بقدر كبير من الاستقلال السياسي الذي يمكن من خلاله تعزيز التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الداخل. إن أعظم هدية يمكن أن تقدمها القوى الكبرى للاقتصاد العالمي تتمثل في إدارة اقتصاداتها المحلية بشكل جيد.

تتطلب كل هذه التحديات أفكارًا وأطرًا جديدة. نحن لسنا بحاجة إلى التخلص من الاقتصاد التقليدي. ولكن لكي يحافظ خبراء الاقتصاد على هيمنتهم، سيتعين عليهم تعلم كيفية تطبيق أدوات تجارتهم على الأهداف والقيود الحالية. كما يتعين عليهم أن يكونوا منفتحين على التجارب ومؤيدين إذا اتخذت الحكومات إجراءات لا تتفق مع قواعد اللعبة التي كانت سائدة في الماضي.

داني رودريك أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، ومؤلف كتاب «الحديث الصريح بشأن التجارة: أفكار لاقتصاد عالمي عاقل».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة نموذج ا

إقرأ أيضاً:

النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ

خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.

China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m

— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينية

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي  بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.

ويعني هذا أن العالم  مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.

ورغم تدهور  ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.  

أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.

أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة.  ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة  الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.

???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW

— CN Wire (@Sino_Market) February 12, 2025 احتضان القطاع الخاص

ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ  مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.

ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز  الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع  الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.

ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.

العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.

ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".

The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S

— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات مالية

أما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني  أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.

ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.

كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك.  على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات  المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي  في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.

لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض،  ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.

 يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة  راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
  • برلمانية: اقتصاد مصر صمد أمام تحديات عالمية لا يستهان بها
  • الرئيس السيسي: الاقتصاد يسير بخطى ثابتة والمشروعات تتواصل.. نواب: أثبت قدرته على مواجهة تحديات عالمية لا يستهان بها.. ونتفاءل بعودة ارتفاع معدل النمو
  • بعد تسجيله أكبر احتياطي من النقد.. برلماني: الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافى
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 16 مارس 2025 .. مواجهة أي تحديات
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها