مواجهة أكبر أربعة تحديات اقتصادية أمامنا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
لقد أكد عام مضطرب آخر أن الاقتصاد العالمي يمر بنقطة تحول. نحن نواجه أربعة تحديات كبرى: التحول المناخي، ومشكلة الوظائف الجيدة، وأزمة التنمية الاقتصادية، والبحث عن شكل أحدث وأكثر صحة للعولمة. ولكن لمعالجة كل من هذه التحديات، يتعين علينا التخلي عن أنماط التفكير الراسخة والسعي إلى إيجاد حلول إبداعية وعملية، مع إدراك أن هذه الجهود لن تكون بالضرورة مُنسقة وتجريبية.
تُشكل التغيرات المناخية التحدي الأكثر صعوبة، والذي تم تجاهله لفترة طويلة ــ وبتكاليف باهظة. إذا أردنا تجنب الحكم على البشرية بمستقبل بائس، فيتعين علينا اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. لقد أدركنا منذ زمن بعيد أهمية وضرورة التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على تطوير البدائل المراعية للبيئة، وتعزيز دفاعاتنا ضد الأضرار البيئية الدائمة التي أحدثها التقاعس عن العمل في الماضي بالفعل. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح أنه من غير المرجح تحقيق جلّ هذه الأهداف من خلال التعاون العالمي أو السياسات المُفضلة لدى خبراء الاقتصاد. بدلاً من ذلك، سوف تعمل البلدان بشكل مُنفرد على تنفيذ أجنداتها الخضراء، وإتباع السياسات التي تُراعي على أكمل وجه قيودها السياسية المُحددة، كما فعلت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالفعل. وسوف تكون النتيجة عبارة عن مزيج من الحدود القصوى المفروضة على الانبعاثات، والحوافز الضريبية، ودعم البحث والتطوير، والسياسات الصناعية الخضراء، في ظل قدر ضئيل من التماسك العالمي والتكاليف العرضية التي تتحملها بلدان أخرى.
وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون فوضويًا، إلا أن ممارسة ضغوط غير مُنسقة لتعزيز العمل المناخي قد يكون أفضل ما يمكننا أن نأمل فيه في الوقت الحالي. لكن بيئتنا المادية ليست التهديد الوحيد الذي نواجهه. فقد كان عدم المساواة، وتآكل الطبقة المتوسطة، واستقطاب سوق العمل، سبباً في إلحاق أضرار لا تقل خطورة ببيئتنا الاجتماعية.
وقد أصبحت العواقب الآن واضحة على نطاق واسع. فالفجوات الاقتصادية والإقليمية والثقافية داخل البلدان آخذة في الاتساع، ويبدو أن الديمقراطية الليبرالية (والقيم التي تدعمها) في تراجع، مما يعكس الدعم المتزايد للشعبويين الاستبداديين الكارهين للأجانب وردود الفعل العنيفة المتزايدة ضد الخبرات العلمية والفنية.
يمكن أن تساعد التحويلات الاجتماعية ودولة الرفاه الاجتماعي، ولكن الأمر الأكثر احتياجاً الآن هو زيادة المعروض من الوظائف الجيدة للعمال الأقل تعليماً الذين فقدوا القدرة على الوصول إليها.
نحن بحاجة إلى فرص عمل أكثر إنتاجية ذات أجور جيدة قادرة على توفير الكرامة لأولئك الذين لا يحملون شهادات جامعية. ولن يتطلب توسيع نطاق المعروض من مثل هذه الوظائف المزيد من الاستثمار في التعليم ودفاعًا أقوى عن حقوق العُمال فحسب، بل وأيضاً نسخة جديدة من السياسات الصناعية في مجال الخدمات، حيث سيتم خلق الجزء الأكبر من فرص العمل في المستقبل. ويعكس اختفاء الوظائف في قطاع التصنيع مع مرور الوقت زيادة في التشغيل الآلي ومنافسة عالمية أقوى. ولم تكن البلدان النامية محصنة ضد أي من هذين العامِلَين. فقد شهدت العديد من هذه البلدان «تراجعاً مبكراً في مجال التصنيع»: فقد أصبح استيعابها للعمال في شركات التصنيع الرسمية والإنتاجية محدوداً للغاية الآن، مما يعني أنها ممنوعة من اتباع الاستراتيجيات الإنمائية المُوجهة نحو التصدير والتي كانت فعالة للغاية في شرق آسيا وعدد قليل من البلدان الأخرى. وإلى جانب التحدي المناخي، تتطلب أزمة استراتيجيات النمو هذه في البلدان المنخفضة الدخل نموذجًا إنمائيًا جديدًا تمامًا.
وكما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة، ستكون الخدمات المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، تخضع أغلب الخدمات في هذه الاقتصادات لهيمنة مؤسسات صغيرة الحجم وغير رسمية ــ غالباً ما تكون سفن ذات ملكية فردية ــ ولا تملك في الأساس نماذج جاهزة للتنمية القائمة على الخدمات لمحاكاتها. وسيتعين على الحكومات التجربة عبر الجمع بين الاستثمار في التحول الأخضر وتحسين الإنتاجية في مجال خدمات استيعاب العمالة.
وأخيرًا، يجب إعادة اختراع العولمة نفسها. لقد تم تجاوز نموذج العولمة المفرطة في مرحلة ما بعد عام 1990 من خلال صعود المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، وإيلاء أولوية أعلى للمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصحة العامة والبيئة. ولم تعد العولمة في هيئتها الحالية صالحة لتحقيق الغرض، وسيتعين علينا استبدالها بفهم جديد يعيد التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي السليم الذي يُسهل التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي الطويل الأجل.
وعلى الأرجح، سيكون نموذج العولمة الجديد أقل تدخلاً، مع الاعتراف باحتياجات كل البلدان (وليس فقط القوى الكبرى) التي تريد قدرًا أعظم من المرونة السياسية في التعامل مع التحديات الداخلية وضرورات الأمن الوطني. ومن بين الاحتمالات تبني الولايات المتحدة أو الصين نظرة توسعية أكثر مما ينبغي فيما يتعلق باحتياجاتها الأمنية، سعياً إلى تحقيق التفوق العالمي (في حالة الولايات المتحدة) أو الهيمنة الإقليمية (الصين).
وستكون النتيجة «تسليح» الاعتماد الاقتصادي المتبادل وفك الارتباط الاقتصادي الكبير، مع التعامل مع التجارة والاستثمار باعتبارهما لعبة لا تخدم أية مصالح أُحادية الجانب. ولكن قد يكون هناك أيضاً سيناريو أكثر إيجابية حيث تعمل كل من القوتين على إبقاء طموحاتها الجيوسياسية تحت السيطرة، مع الاعتراف بإمكانية تحقيق أهدافهما الاقتصادية المتنافسة بشكل أفضل من خلال التسوية والتعاون. وقد يخدم هذا السيناريو الاقتصاد العالمي بشكل جيد، حتى لو كان، أو ربما لأنه لا يرقى إلى مستوى العولمة المفرطة.
وكما أظهر عصر بريتون وودز، فإن التوسع الكبير في التجارة والاستثمار العالميين يتوافق مع نموذج العولمة الهزيل، حيث تحتفظ البلدان بقدر كبير من الاستقلال السياسي الذي يمكن من خلاله تعزيز التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الداخل. إن أعظم هدية يمكن أن تقدمها القوى الكبرى للاقتصاد العالمي تتمثل في إدارة اقتصاداتها المحلية بشكل جيد.
تتطلب كل هذه التحديات أفكارًا وأطرًا جديدة. نحن لسنا بحاجة إلى التخلص من الاقتصاد التقليدي. ولكن لكي يحافظ خبراء الاقتصاد على هيمنتهم، سيتعين عليهم تعلم كيفية تطبيق أدوات تجارتهم على الأهداف والقيود الحالية. كما يتعين عليهم أن يكونوا منفتحين على التجارب ومؤيدين إذا اتخذت الحكومات إجراءات لا تتفق مع قواعد اللعبة التي كانت سائدة في الماضي.
داني رودريك أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، ومؤلف كتاب «الحديث الصريح بشأن التجارة: أفكار لاقتصاد عالمي عاقل».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی الولایات المتحدة نموذج ا
إقرأ أيضاً:
شركس: اقتصادنا الوطني قادر على مواجهة التحديات
#سواليف
* شركس: الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي تجاوزت 21 مليار دولار وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% في نهاية عام 2024* السالم: القمة المصرفية الأردنية 2025 منصة لتعزيز المرونة والابتكار في مواجهة التحولات الاقتصادية
* السالم: رؤية الملك الحكيمة وقيادته الرشيدة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي
* السالم يؤكد أهمية الجاهزية والتكيف والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة
عقدت جمعية البنوك في الأردن، اليوم السبت، القمة المصرفية الأردنية لعام 2025، ضمن شعار المرونة والابتكار في القطاع المصرفي: التكيف مع اقتصاد متحول، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وبحضور رئيس جمعية البنوك باسم السالم، وعدد من رؤساء ومديري البنوك في المملكة.
وشهدت القمة حضور نخبة من الخبراء الذين ناقشوا مواضيع مهمة على صعيدي الاقتصاد العالمي والإقليمي، من خلال استعراض التوقعات والتوجهات المَصرفية المستقبلية، والتحولات الرقمية، ودور التكنولوجيا المالية في إعادة تعريف العمليات لمصرفية.
وأكد الدكتور شركس، التزام القطاع المصرفي بالوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بمواقفه الشجاعة في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال التهجير، استنادًا إلى مبادئ العدل والشرعية الدولية.
وشدد على أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة واستقراراً ملحوظين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية المكثفة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إجراءات السياسة النقدية الملتزمة التي ينتهجها البنك المركزي، والتي عززت منعة الاقتصاد الأردني وصموده أمام التحديات.
وأشار إلى تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لا سيما على صعيد القطاع الخارجي الذي أثبت مرونة عالية في وجه التحديات محققاً أداءً فاق التوقعات، إذ استطاعت الصادرات الوطنية تعزيز مكانتها والولوج إلى أسواق جديدة مما أسهم في نموها بنسبة 3.8% في عام 2024 لتصل إلى 8.6 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي ما قيمته 5.1 مليار دينار مدعوماً بارتفاع مساهمة سياحة الأردنيين المغتربين والعرب، وارتفاع حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 2.8% لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
وحول تدفق في الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، أشار إلى تسجيلها في الارباع الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 906 ملايين دينار على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين في المنطقة.
واكد ان كل ذلك انعكس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات البنك المركزي باستمرار نموه بذات الوتيرة لعام 2024 كاملاً ومتجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، وتوقع ارتفاعه إلى 2.7% في عام 2025.
وأكد الشركس على أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة على مواجهة التحديات والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، خاصة في ظل امتلاك الاردن خارطة طريق طويلة المدى للإصلاح الشامل بمساراته الثلاثة، السياسي والإداري والاقتصادي، للسنوات القادمة، والتي ارتقت معها فلسفة الإصلاح الاقتصادي، بحيث أصبحت الرؤية الحاضنة التي تنبثق عنها جميع الإجراءات والاصلاحات التي تقوم بها المملكة، مما يعزز من تبني منظور استراتيجي طويل المدى للإصلاح يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الشركس على أن هدف البنك المركزي الذي لا يحيد عنه هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوماً بتجاوز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% في نهاية عام 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 1.6% وتوقع استقراره حول 2% في العام 2025.
وأشار الشركس إلى أن القرار الأخير برفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار من موارده الذاتية إنما جاء ثمرة لمحافظته على الاستقرار النقدي ولكفاءة إدارته لموجوداته، ومن شأنه أن يعمل على تعزيز المتانة المالية لقاعدة راس المال في ميزانية البنك المركزي، وسيتيح مرونة أكبر في إدارته للسياسة النقدية وزيادة فعاليتها، ويتسق كذلك مع زيادة موجودات البنك لا سيما الأجنبية منها، ومع دوره المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات.
وأثنى الشركس على الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك ودورها في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتمويل النشاط الاقتصادي والاحتياجات المالية للحكومة، وعلى ما حققته من أداء لافت وارتقاء في جودة خدماتها مما جعلها تحتل اليوم مكانةً متقدمةً على المستوى الاقليمي.
وبدوره، قال السالم، إن القمة المصرفية الأردنية لعام 2025 تمثل منصة رئيسية لمناقشة المستجدات المصرفية والاقتصادية في ظل عالم متغير، مشددًا على أهمية الجاهزية والتكيف والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة.
وأعرب السالم، في كلمته خلال افتتاح القمة، عن فخره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرًا إلى رؤية جلالته الحكيمة وقيادته الرشيدة التي تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما توجه بالشكر إلى محافظ البنك المركزي على رعايته المستمرة للقمة، مؤكدًا أهمية مشاركة رؤساء المجالس والمديرين التنفيذيين في البنوك والخبراء الاقتصاديين لمناقشة التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم.
وأوضح السالم أن القمة تنعقد هذا العام تحت شعار المرونة والابتكار في القطاع المصرفي: التكيف مع اقتصاد متحول، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة التضخم والتغيرات في سياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تصاعد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ما يفرض على الأسواق الناشئة التكيف مع تقلبات الطاقة والاضطرابات المالية.
كما أكد أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق يعيد تشكيل القطاعات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة لكنه يثير تساؤلات حول مستقبل سوق العمل.
وعلى الصعيد المحلي، أشار السالم إلى أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا بنسبة 2.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.9% في عام 2025، في ظل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، كما سجلت معظم القطاعات الاقتصادية نموًا إيجابيًا، باستثناء قطاع الإنشاءات الذي تراجع بنسبة 1.5%، فيما وارتفعت الصادرات بنسبة 5.2%، مما ساهم في تقليص العجز التجاري، في حين انخفض معدل البطالة إلى 21.5%.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود بفضل السياسات المالية والنقدية الحصيفة، مما عزز الثقة الدولية ورفع التصنيف الائتماني للمملكة لأول مرة منذ 21 عامًا.
وأضاف أن الأردن يواصل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال تحسين شروط التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الأردني، شدد السالم على دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنوك الأردنية أثبتت قدرتها على التكيف ومواجهة الأزمات، وتقديم حلول مبتكرة تحافظ على الاستقرار المالي، لكنه أشار إلى أن التطورات السريعة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، تتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات المصرفية لتعزيز الابتكار والكفاءة والاستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد السالم أن جدول أعمال القمة لهذا العام يتضمن جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء لمناقشة التحولات الاقتصادية العالمية، والتوقعات المصرفية المستقبلية، وأثر التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز جاهزية البنوك لمواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد محيي الدين أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات جوهرية، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، التي باتت تفرض تحديات كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي في مختلف الدول.
واكد ان النموذج الاقتصادي الأردني ونهجه في التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعكس مستوى عالٍ من الحرفية والالتزام بالاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن الأردن تمكن من تحقيق استقرار اقتصادي جيد في ظل هذه التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيق القوي بين البنك المركزي ووزارة المالية ساهم في ضمان الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية في الأردن تواكب التغيرات العالمية، حيث بدأ الأردن في التركيز على التحول الرقمي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، ورفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، وهي خطوات ضرورية لضمان الاستدامة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مستفيدًا من تحسن قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه أكد أن الأردن، كغيره من الدول، بحاجة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد المحلي، وزيادة التنويع الاقتصادي لتجنب الاعتماد على القطاعات التقليدية فقط.
وبدوره، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة موقعه الجغرافي والضغوط الديموغرافية الناجمة عن الأعداد المتزايدة من اللاجئين، لكنه رغم ذلك استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي عبر سياسات مالية متوازنة وإدارة حكيمة للموارد.
وأوضح سيف أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني هو الضغط الديموغرافي الناتج عن اللجوء، مشيرًا إلى أن الأردن يحتضن 1.4 مليون لاجئ.
وأكد أن الأردن يُعد ثاني دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين إلى عدد السكان، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية، وسوق العمل، والخدمات العامة، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، والإسكان.
وفي حديثه عن الأداء الاقتصادي، أشار سيف إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن ظل متباطئًا خلال الفترة من 2011 إلى 2023، حيث بلغ في المتوسط 2.3%، مقارنة مع دول ذات ظروف مشابهة، والتي نمت بمعدلات تصل إلى 4.8% أو 5% خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي كمحرك رئيسي للنمو، حيث يمثل 84% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع دول أخرى تصل فيها هذه النسبة إلى 60%، مما يعكس خللًا في التوازن الاقتصادي، حيث يفترض أن يكون الاستثمار والإنتاج من المحركات الأساسية للنمو، وليس الاستهلاك فقط.
ورغم هذه التحديات، أكد سيف أن مؤشر التنمية البشرية في الأردن شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة من 1990 إلى 2020، حيث سجل تقدمًا في مستويات التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
وأكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية تنموية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات السكانية، وتعزز مناخ الاستثمار، وتعمل على تنويع مصادر النمو الاقتصادي، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق تنمية شاملة تعود بالفائدة على جميع المواطنين.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة RFI Global، ماثيو لورانس، أن قطاع الخدمات المالية يشهد تطورات سريعة مدفوعة بالتقدم الرقمي، ونمو التكنولوجيا المالية، وتغير سلوك المستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الاحتفاظ بالعملاء أصبح أكثر أهمية مع تزايد المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية، ما يستدعي تقديم خدمات مخصصة تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء.
كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمان، منع الاحتيال، وتقديم الخدمات الشخصية، رغم تفاوت مستويات تبنيه بين المؤسسات المالية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين