زيادة المعاشات 2024.. اعرف النسبة المقررة وموعد الصرف وفق القانون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات تفاصيل زيادة المعاشات 2024، والتي تُقر كل عام، وتتزامن هذا العام مع توجيهات رئاسية بتحسين المعاشات وزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، فضلاً عن رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
زيادة المعاشات 2024زيادة المعاشات 2024، وفق القانون رقم 148 لسنة 2019، ستكون في شهر يوليو المقبل، حيث ينص القانون على أن تكون الزيادة في شهر يوليو من كل عام، على أن تكون الزيادة بنسبة 15%، إن لم يُصدر أي قرار جديد بهذا الشأن سواء بشأن الموعد أو بشأن نسبة الزيادة.
هناك ما يُسمى بالمعاشات الاستثنائية، والتي وضحتها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتعني منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش، أو تعني أيضاً تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش، وصُدر بها القانون رقم 71 لسنة 1964.
الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية- تأتي على رأس الفئات المستفيدة من هذه المعاشات العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في الآني:
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
- الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة
- أيضاً ضمن الفئات من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم.
- وآخر فئة مستحقة لهذه المعاشات هي أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات التضامن وزارة التضامن زیادة المعاشات 2024
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية