الكويت: نحرص على تنفيذ كافة الخطط التنموية بما يحقق الأمن الغذائي العربي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية المهندس ناصر تقي، الحرص على تنفيذ ما هو مطلوب من أجل التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) وتنفيذ كافة الخطط التنموية بما يحقق الأمن الغذائي العربي وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل العمل العربي المشترك.
وأعرب المهندس ناصر تقي، في تصريح عقب اجتماعه مع المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصرالدين العبيد اليوم الأحد، عن استعداد الهيئة لتنفيذ كافة الخطط التنموية التي تخدم دولة الكويت بما يلبي أولوياتها وأهدافها ويحقق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الجانبين ناقشا قضايا التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع التطبيقية خصوصا تنفيذ مشاريع جديدة حول استعمالات المياه غير التقليدية.وأضاف أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث مراقبة الكثبان الرملية وتثبيتها إضافة إلى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية (الأغنام العواس والماعز الشامي) وتنفيذ مشروع المراعي.
وأوضح أنه تم أيضا مناقشة الخطوات التنفيذية لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العمومية ل(أكساد) بشأن افتتاح مكتب للمركز في دولة الكويت بهدف متابعة الأعمال والأنشطة وتنفيذ المشاريع التطبيقية والتنموية التي ينفذها في البلاد.
وذكر أن من أهداف المكتب أيضا توسيع الأعمال ومتابعة الخبراء لنتائج الأبحاث وتطبيقات نتائج الدراسات ومخرجات المشاريع المنفذة في ضوء توسيع عمل (أكساد) في المنطقة العربية.
وأشار تقي إلى أن وفد المركز اطلع على خطط وبرامج الهيئة وعلى نتائج الأبحاث المشتركة بين (أكساد) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لاسيما زراعة أصناف من القمح والشعير والتعاون المشترك في مجال تنمية الثروة الحيوانية.
يذكر أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) تأسس في عام 1968 وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية بهدف توحيد الجهود المشتركة لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكّن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقانات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.
اقرأ أيضاًالداخلية الكويتية: تفعيل الغرفة الافتراضية «أمان» لمواجهة حالات الاحتيال المالي
رئيس الوزراء يهنئ الشيخ محمد الصباح بتعيينه رئيسا لمجلس وزراء الكويت
الكويت: حريصون على المساهمة بشكل إيجابي لحل القضايا المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكساد الأمن الغذائي الأمن الغذائي العربي الكويت المناطق الجافة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال