“الجزائية” تصدر حكم قضائي بحق قتلة مواطن في صنعاء
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، 23 متهماً بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقتل ومهاجمة الناس.
وفي الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي عبدالله محمد دواس، وحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، وأمين السر عادل الجدري، أٌقرت المحكمة معاقبة عشرة من المدانين بالإعدام حداً وقصاصاً، رمياً بالرصاص حتى الموت، وواحد بالإعدام تعزيراً، وفقا لما نشرته وكالة “سبأ”.
كما قضت بالحبس 15 سنة لثلاثة من المدانين، والحبس عشر سنوات لخمسة مدانين، والحبس خمسة سنوات لأربعة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
وكانت النيابة وجهت للمدانين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة بزعامة المتهم الأول محمد حسين محمد هاجر، بقصد مهاجمة جماعة من الناس واغتصاب الأرض المملوكة للمجني عليه علي الجماعي الكائنة في شارع الخمسين، بجوار سما مول نتج عنها مقتل المجني عليه، مبروك على الجماعي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات