18 % نمواً بأعداد المسافرين في المطارات الأردنية في 2023
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
سجلت المطارات الأردنية نمواً بنسبة 18% في أعداد المسافرين خلال العام الماضي 2023، طبقاً لما أظهرته بيانات صادرة الأحد 14 كانون الثاني.
وبحسب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، فإن عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطارات المملكة الثلاثة بلغ 9.53 مليون مسافر خلال العام الماضي 2023، مقارنة مع 8.
وقال مستو، في بيان، إن المطارات الأردنية حققت رقما قياسيا في أعداد المسافرين عبر 86 ألف رحلة جوية نفذتها شركات الطيران الوطنية والأجنبية في عام 2023 لتربط المملكة مع 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.
توزعت أعداد المسافرين على مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 97% من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر.
وكانت أعلى الوجهات التي قصدها المسافرون من وإلى السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر، تليها الإمارات بعدد 1.2 مليون مسافر، ثم تركيا بعدد1.1 مليون مسافر، فمصر بعدد مسافرين 804 آلاف، وقطر بعدد مسافرين 466 ألفا، والولايات المتحدة الأميركية 438 ألفا.
أما مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، فبلغ عدد المسافرين 309 آلاف مسافر من القادمين والمغادرين، منهم 109 آلاف راكب انتقلوا بين عمان والعقبة، وجاءت الإمارات – أبوظبي في المرتبة الأولى بعدد مسافرين 28 ألف راكب، ثم 20 ألفا من وارسو في بولندا، والقاهرة ثالثا بعدد مسافرين 16.5 ألف، و 13.5 ألف راكب انتقلوا بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة، واحتلت اسطنبول في تركيا المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 الف مسافر، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني 10435 مسافرا على متن رحلات طائرات خاصة ذات حجم صغير.
وأوضح مستو أن نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية ارتفعت بنسبة 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء حوالي 86 ألف طائرة خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون مسافر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية ، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP
ويناقش المجلس ايضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي
واكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية