رفع الدعم.. حكومة الدبيبة تطلق “الاستعلام الوطني”
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أطلق مركز الاتصال المحلي 1415 التابع لوزارة الحكم المحلي، الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات.
وقال المركز إن الاستعلام الوطني جاء بتوجيه من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طلب استعلام رأي الليبيين حول هذا الملف المهم، وأن يفتح حوار مجتمعي حول خطة حكومة الوحدة الوطنية للتعامل مع هذا الملف.
وأشار المركز إلى أن المرحلة الأولى من الاستعلام الوطني تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، تحتوي على رابط يُمكن المواطنين من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.
وأضاف المركز أن مخاتير المحلات في جميع مناطق ليبيا الذين يتجاوز عددهم 1200 مختار محلة، باشروا التواصل مع المواطنين في نطاق محلاتهم وتعبئة نموذج الاستعلام الوطني، لإيجاد حلول لمعالجة ملف الدعم على المحروقات.
وأفاد مدير مركز الاتصال المحلي أيمن بلقاسم بأن فرق متخصصة بالمركز قد باشرت إجراء المكالمات الهاتفية المباشرة مع المواطنين من مختلف مناطق ومدن ليبيا، والعمل ميدانياً عبر انتشار عدد من الفرق للتواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين.
وأضاف بلقاسم أن منتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب تمكين المرأة بالبلديات باشرت توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات بنطاق البلديات.
وبحسب بلقاسم، فقد بدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، حيث يمثلون فئة مهمة بالمجتمع يجب أن يكون لها رأي في مسألة اصلاح سياسة دعم المحروقات بليبيا.
وأهاب مركز الاتصال المحلي 1415 بكافة المواطنين التفاعل مع الاستعلام الوطني وإبداء آرائهم تحت شعار “شارك برأيك .. بصنع القرار”.
يُشار إلى الأسئلة الواردة بالاستعلام الوطني جاءت كالتالي:
هل تعتقد أن المبالغ المُنفقة لدعم المحروقات يستفيد منها جميع الليبيين؟ هل تؤيد استبدال الدعم العيني للمحروقات بالدعم النقدي المباشر للمواطن لتقليص الكميات المهربة وتحقيق استفادة مباشرة للمواطن؟ هل أنت مع ضرورة إيجاد بدائل للدعم وعرضها على المواطنين لاستطلاع آرائهم؟المصدر: مركز الاتصال المحلي 1415
الاستعلام الوطنيالدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيرفع الدعم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاستعلام الوطني الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية