جدل حول تعديلات الميزانية الإسرائيلية لعام 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تستعد وزارة المالية الإسرائيلية لتقديم التعديلات المقترحة على الميزانية العامة لعام 2024، حيث من المتوقع أن تصوّت الحكومة عليها، بعد تأجيل التصويت الأسبوع الماضي؛ بسبب الخلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عارض المقترحات.
وتشير صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي إلى أن من بين التعديلات الرئيسة: تقديم اقتراح لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء نقاط ائتمان ضريبية إضافية لأولياء الأمور للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات.
وبعد مفاوضات وصفتها الصحيفة بالطويلة والمضنية، تُوصّل إلى حل وسط يشمل رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% بداية من 2025، مع زيادة في نقاط الإعفاء الضريبي.
وتنسب الصحيفة لمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تمويل الحرب إلى 85 مليار شيكل (23 مليار دولار) في 2024، وهو رقم يضاف إلى التحديات المالية التي تواجهها البلاد.
ويشير مشروع الميزانية المعدلة إلى رفع سقف العجزالمالي للعام الحالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قرار أثار مخاوف من مخاطر كبيرة، وفقا لخبراء.
وفي مرحلة ما قبل تقديم الميزانية، حذّرت وزارة المالية من أن الإبقاء على مستوى الدين الحكومي العالي، وعدم اتخاذ إجراءات للحد من العجز الهيكلي سيؤثر سلبا في اقتصاد إسرائيل، ومستوى المعيشة في المستقبل.
وتشير وثيقة الوزارة إلى أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتقليل الأضرار المالية الناجمة عن الحرب على قطاع والحفاظ على مصداقية الاقتصاد الإسرائيلي. وتشمل هذه الخطوات تخفيض العجز الهيكلي في 2024، واتخاذ إجراءات على المدى المتوسط لتقليص العجز، وإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي.
وتشير الصحيفة إلى أن من بين التدابير المقترحة في مشروع الميزانية: تقديم خفض ثابت بنسبة 3% في قاعدة موازنة الوزارات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الوظائف الحكومية في الفترة المقبلة.
وستشهد ميزانية الحكومة -أيضا- تخفيضات في الإعلانات والاستشارات والتدريب، وذلك في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية والمحافظة على استقرار الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بقيمة ملياري دولار
أعلنت ناسداك دبي، اليوم، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وأوضح، بيان صحفي، أن هذا الإدراج يأتي تماشيا مع الالتزام الإستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
الجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
وأعرب عن فخره بدعم ناسداك دبي لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاء بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، ويدعم أهدافها المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتبادل بين أسواقهما المالية.
من جهته قال إيان جونستون، الرئيسي التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج الهام من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخا للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.وام