جدل حول تعديلات الميزانية الإسرائيلية لعام 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تستعد وزارة المالية الإسرائيلية لتقديم التعديلات المقترحة على الميزانية العامة لعام 2024، حيث من المتوقع أن تصوّت الحكومة عليها، بعد تأجيل التصويت الأسبوع الماضي؛ بسبب الخلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عارض المقترحات.
وتشير صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي إلى أن من بين التعديلات الرئيسة: تقديم اقتراح لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء نقاط ائتمان ضريبية إضافية لأولياء الأمور للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات.
وبعد مفاوضات وصفتها الصحيفة بالطويلة والمضنية، تُوصّل إلى حل وسط يشمل رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% بداية من 2025، مع زيادة في نقاط الإعفاء الضريبي.
وتنسب الصحيفة لمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تمويل الحرب إلى 85 مليار شيكل (23 مليار دولار) في 2024، وهو رقم يضاف إلى التحديات المالية التي تواجهها البلاد.
ويشير مشروع الميزانية المعدلة إلى رفع سقف العجزالمالي للعام الحالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قرار أثار مخاوف من مخاطر كبيرة، وفقا لخبراء.
وفي مرحلة ما قبل تقديم الميزانية، حذّرت وزارة المالية من أن الإبقاء على مستوى الدين الحكومي العالي، وعدم اتخاذ إجراءات للحد من العجز الهيكلي سيؤثر سلبا في اقتصاد إسرائيل، ومستوى المعيشة في المستقبل.
وتشير وثيقة الوزارة إلى أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتقليل الأضرار المالية الناجمة عن الحرب على قطاع والحفاظ على مصداقية الاقتصاد الإسرائيلي. وتشمل هذه الخطوات تخفيض العجز الهيكلي في 2024، واتخاذ إجراءات على المدى المتوسط لتقليص العجز، وإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي.
وتشير الصحيفة إلى أن من بين التدابير المقترحة في مشروع الميزانية: تقديم خفض ثابت بنسبة 3% في قاعدة موازنة الوزارات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الوظائف الحكومية في الفترة المقبلة.
وستشهد ميزانية الحكومة -أيضا- تخفيضات في الإعلانات والاستشارات والتدريب، وذلك في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية والمحافظة على استقرار الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة