هل تتّعظ دول التطبيع من الدرس المصري؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نفت مصر الاتهامات التي وجهها محامي الكيان الصهيوني خلال جلسة المرافعات بمحكمة العدل الدولية، بأنها المسؤولة عن عدم إدخال المساعدات إلى غزة عبر رفح. واعتبرت أن الاحتلال لجأ إلى إلقاء الاتهامات عليها في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنّها دولتهم على القطاع.
وأضاف: “بعد كل هذه التصريحات التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثّقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.
وشدد في هذا السياق، على أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، مما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
ولفت إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بدءا من رئيس البلاد ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وتابع أن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم العبور إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأكد رشوان أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وختم رشوان بيانه قائلا: إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
وكان المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، كريستوفر ستاكر، قال إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال مصر تسيطر عليه مصر، وأضاف أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها.
ومن بين الاتهامات التي وجهها المحامي في فريق الدفاع عن الكيان، والرد المصري الذي نفى بشكل قطعي أي مسؤولية للقاهرة في إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تصبح الكرة في الملعب المصري لإقامة الحجة على الصهاينة، فمن جهة إظهار كذب وزيف الرواية الصهيونية في قضية إدارة المعابر بين مصر وفلسطين المحتلة، ومن جهة أخرى أمام مصر فرصة ذهبية لتقديم أدلة جديدة أمام المحكمة الجنائية التي دخلت مرحلة المداولات والتي تؤكد مسؤولية الكيان في منع وصول المساعدات والمواعد الإغاثية للنازحين في غزة، وهو ما يشكل دليلا على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة، وذلك من خلال إرسال المساعدات إلى سكان غزة دون المرور عبر الجانب الإسرائيلي.
لكن الاستنتاج الأهم الذي يجب الوقوف عنده، هو التصرف الصهيوني مع أحد الدول المطبّعة معه، ففي أول امتحان أمام محكمة العدل الدولية، لم تتوان في إلقاء المسؤولية على أقدم دولة مطبّعة معها والتي تقيم معها علاقات سياسية وشركات اقتصادية متنوعة. ففي سبيل أن تنجو بنفسها من قبضة المحكمة الدولية، حاولت إلباس التهمة لحليفتها مصر وأي تهمة، تهمة الإبادة.
الموقف الصهيوني من المفروض أن تتلقفه كل الدول المطبّعة مع الكيان أو تلك التي تنوي الدخول في تحالفات مع الكيان، فلا محالة بأنها ستجد نفسها يوما في مكان مصر، وستلفّق لها تهما وربما تتآمر ضدها وضد وحدتها وسلامتها واستقرارها.
الخبر الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دخول المساعدات الجانب المصری معبر رفح
إقرأ أيضاً:
إصرار مصر على وقف التهجير القسري.. وتطورات الأوضاع في قطاع غزة| تفاصيل
يواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهداف المدنيين، مما أدى إلى تصاعد كبير في أعداد الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة الإنسانية تعقيدا، تتواصل المطالبات الدولية بإيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.
وفي هذا الصدد، قال عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، وأغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجد طلبات رسمية لتسهيل إدخال المساعدات الصحية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مع تحذيرات من أزمة صحية طويلة الأمد، في ظل تزايد انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة.
وأشار نعمة، إلى أن حرص مصر والقيادات السياسية على إتمام الأمور بشكل تدريجي ومدة زمنية معينة تريح الأطراف المتنازعة وبلورة الأمور بالشكل والمضمون الصحيح، يثبت أن مصر تسعى دائما للحفاظ على الأمن القومي العربي.
ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الأحد عن إحصاءات مقلقة تتعلق بالحصيلة البشرية جراء العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تتواصل محاولات إدخال المساعدات الإنسانية.
التطورات الميدانيةوأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 48.189 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي. كما أفادت السلطات الطبية الفلسطينية بارتفاع عدد المصابين إلى 111.640 جريحا، في حين لا يزال العديد من الضحايا عالقين تحت الأنقاض، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع.
في الساعات الـ 24 الماضية، أكدت وزارة الصحة وصول 8 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، من بينهم 7 شهداء تم انتشال جثامينهم، إضافة إلى شهيد آخر، كما سجلت إصابتين جديدتين في صفوف المواطنين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.
المساعدات الإنسانيةفي إطار مساعي تقديم الدعم الإنساني لسكان غزة، أعلن موفد القاهرة الإخبارية عن دخول 190 شاحنة مساعدات عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، من بينها 10 شاحنات محملة بالوقود. ويُتوقع أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف بعض الأعباء على المستشفيات والمرافق الطبية التي تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الأزمة الصحية المتفاقمة.
التطورات السياسية والقرارات الإسرائيليةمن جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن طلب الحكومة الإسرائيلية من وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة على لجنة التشريع الوزارية لمدة أسبوعين.
وفي تصريحات له، دعا بن غفير إلى تشجيع الهجرة الطوعية من القطاع، مؤكدا أنه لن يعود إلى الحكومة إلا إذا أسقطت إسرائيل حركة حماس. كما وصف الوضع الراهن في غزة بـ"نكتة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية لم تفض إلى نتائج ملموسة.
وفي ما يتعلق بمقترح إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كشف بن غفير أنه كان المعارض الوحيد داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للمقترح، مؤكدا على ضرورة أن تسعى إسرائيل إلى استراتيجيات طويلة الأمد بدلا من الحلول المؤقتة.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا حاول الاحتلال الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة عبر العديد من الممارسات التي تنوعت بين القتل والدمار والتجويع والحصار، إلا أن مشاهد عودة النازحين إلى شمال القطاع كانت بمثابة أيقونة صمود أمام كل تلك المخططات، حسبما جاء في فضائية «القاهرة الإخبارية»، عبر عرض تقرير تلفزيوني بعنوان «مصر تُفشل مخططات الاحتلال.. تحركات دبلوماسية مكثفة لرفض تهجير الفلسطينيين ودعم غزة».
وأشار التقرير إلى أن الدعم المصري ورفض مخطط التهجير عضد الصمود الفلسطيني وكان بمثابة الركن الركين والحصن المتين الذي آوى إليه صبر الفلسطينيين، ليترجم في النهاية إلى ذلك المشهد المهيب الذي تجلى في عودة النازحين إلى بيوتهم فوق أراضيهم.
وأوضح التقرير أن الدور المصري انطلق منذ بداية العدوان الإسرائيلي من 3 محددات وقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهكذا جاءت الخطوات المصرية بالتوازي مع تلك المحددات على كافة الأصعدة ومختلف الاتجاهات.
وتابع: «جهود دبلوماسية وجولات مكوكية، استضافة قمة للسلام بالقاهرة، إقامة مركز لوجيستي لاستقبال المساعدات لقطاع غزة، كل ذلك حققته مصر في الأيام الأولى للحرب، وظهر الموقف الصلب برفض تهجير الفلسطينيين واعتباره خط أحمر لن يسمح بتجاوزه، إذ أنه كان بمثابة موقف الإنقاذ لمصير سكان القطاع وتغذية لليقين بأن ثمّة من يرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
من جانب آخر، أوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قد قرر إلغاء زيارة كانت مقررة إلى قطاع غزة. وأشارت المصادر الأمنية الإسرائيلية إلى أن القرار جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطته لتهجير سكان غزة إلى دول أخرى.
وإذا تمت الزيارة في وقت لاحق، كانت ستعد أول زيارة من نوعها يقوم بها ضابط أميركي رفيع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر.
والجدير بالذكر، أن تستمر الأحداث في قطاع غزة في التأثير بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين، مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الشهداء والجرحى، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور.
وفي ظل هذا التصعيد، يبقى التحرك الدولي والضغط من أجل تقديم الدعم الطبي والإنساني أمرا ملحا للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية إضافية في القطاع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين