هل تتّعظ دول التطبيع من الدرس المصري؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
نفت مصر الاتهامات التي وجهها محامي الكيان الصهيوني خلال جلسة المرافعات بمحكمة العدل الدولية، بأنها المسؤولة عن عدم إدخال المساعدات إلى غزة عبر رفح. واعتبرت أن الاحتلال لجأ إلى إلقاء الاتهامات عليها في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنّها دولتهم على القطاع.
وأضاف: “بعد كل هذه التصريحات التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثّقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.
وشدد في هذا السياق، على أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، مما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
ولفت إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بدءا من رئيس البلاد ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وتابع أن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم العبور إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأكد رشوان أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وختم رشوان بيانه قائلا: إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
وكان المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، كريستوفر ستاكر، قال إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال مصر تسيطر عليه مصر، وأضاف أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها.
ومن بين الاتهامات التي وجهها المحامي في فريق الدفاع عن الكيان، والرد المصري الذي نفى بشكل قطعي أي مسؤولية للقاهرة في إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تصبح الكرة في الملعب المصري لإقامة الحجة على الصهاينة، فمن جهة إظهار كذب وزيف الرواية الصهيونية في قضية إدارة المعابر بين مصر وفلسطين المحتلة، ومن جهة أخرى أمام مصر فرصة ذهبية لتقديم أدلة جديدة أمام المحكمة الجنائية التي دخلت مرحلة المداولات والتي تؤكد مسؤولية الكيان في منع وصول المساعدات والمواعد الإغاثية للنازحين في غزة، وهو ما يشكل دليلا على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة، وذلك من خلال إرسال المساعدات إلى سكان غزة دون المرور عبر الجانب الإسرائيلي.
لكن الاستنتاج الأهم الذي يجب الوقوف عنده، هو التصرف الصهيوني مع أحد الدول المطبّعة معه، ففي أول امتحان أمام محكمة العدل الدولية، لم تتوان في إلقاء المسؤولية على أقدم دولة مطبّعة معها والتي تقيم معها علاقات سياسية وشركات اقتصادية متنوعة. ففي سبيل أن تنجو بنفسها من قبضة المحكمة الدولية، حاولت إلباس التهمة لحليفتها مصر وأي تهمة، تهمة الإبادة.
الموقف الصهيوني من المفروض أن تتلقفه كل الدول المطبّعة مع الكيان أو تلك التي تنوي الدخول في تحالفات مع الكيان، فلا محالة بأنها ستجد نفسها يوما في مكان مصر، وستلفّق لها تهما وربما تتآمر ضدها وضد وحدتها وسلامتها واستقرارها.
الخبر الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دخول المساعدات الجانب المصری معبر رفح
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ183 على التوالي
غزة - صفا
تواصل القوات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ183 على التوالي.
ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربًا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.
وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة".
وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن شبح المجاعة يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث بات 3,500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة قالت، إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.
وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.