تفاصيل رفع الحصانة عن نائب برلماني بسبب شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال النائب عاطف مغاروي، عضو مجلس النواب، إن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بدون رصيد اليوم في جلسة مجلس النواب، يأتي وفقا للقانون والدستور، مبينا أن رفع الحصانة جاء من أجل منح العدالة والحرص على حماية دولة القانون.
وأضاف "مغاروي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف النائب مجدي الوليلي، منذ شهر ديسمبر الماضي، ومنحته اللجنة التشريعية والدستورية أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وتابع، أن النائب لم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون، من اللائحة الداخلية للمجلس وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.
اقرأ أيضًا:
ضبط مصنع تحت بئر سلم يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجدي الوليلي رفع الحصانة شيكات دون رصيد عاطف مغاوري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
الضمانات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسانوأضاف «الديب» أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون «تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.