الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لتمويل مشروع نقل الهيدروجين من المغرب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطت الحكومة الايطالية الضوء الاخضر لتخصيص الموارد المالية الكافية لتمويل دراسة جدوى الممر الأخضر المخصص لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج بالمغرب.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية ، أن روما تدرس نقل الهيدروجين الأخضر المغربي عبر ميناء تريستا كمركز لوجستي للمواد الخام الطاقية الموزعة على المنطقة الوسطى و أوروبا الشرقية عبر خط أنابيب النفط التي تخترق جبال الألب.
و أشارت في هذا الصدد الى اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرا بين هيئة الموانئ للبحر الأدرياتيكي الشرقي وهيئة موانئ طنجة.
النائبة عن الحزب الديمقراطي ديبورا سيراتشياني أعلنت قبول أحد مقترحاتها الهادفة إلى تحليل وتعزيز السلسلة اللوجستية للهيدروجين الأخضر بين المغرب وتريستي، معلنة أنها حولتها إلى تعديل لمرسوم الطاقة.
وأشارت سيراتشياني إلى أن “الممر الأخضر يندمج مع وادي الهيدروجين بشمال البحر الأدرياتيكي، وهو المشروع العابر للحدود الذي ولد نتيجة اتفاق بين منطقة فريولي فينيتسيا جوليا المتمتعة بالحكم الذاتي وكرواتيا وسلوفينيا”.
مؤكدة أنه “بفضل الهيدروجين الأخضر، أصبحت المملكة المغربية إحدى أهم الوجهات في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها للبحث واستدامة عمليات الطاقة، والتي قررت دول مثل ألمانيا وهولندا الاستثمار فيها، وبالنسبة لإيطاليا، فهذه أيضًا فرصة لتعزيز التعاون التجاري مع المغرب”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.