الحكومة الإيطالية تعطي الضوء الأخضر لتمويل مشروع نقل الهيدروجين من المغرب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطت الحكومة الايطالية الضوء الاخضر لتخصيص الموارد المالية الكافية لتمويل دراسة جدوى الممر الأخضر المخصص لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج بالمغرب.
ونقلت وكالة أنسا الإيطالية ، أن روما تدرس نقل الهيدروجين الأخضر المغربي عبر ميناء تريستا كمركز لوجستي للمواد الخام الطاقية الموزعة على المنطقة الوسطى و أوروبا الشرقية عبر خط أنابيب النفط التي تخترق جبال الألب.
و أشارت في هذا الصدد الى اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرا بين هيئة الموانئ للبحر الأدرياتيكي الشرقي وهيئة موانئ طنجة.
النائبة عن الحزب الديمقراطي ديبورا سيراتشياني أعلنت قبول أحد مقترحاتها الهادفة إلى تحليل وتعزيز السلسلة اللوجستية للهيدروجين الأخضر بين المغرب وتريستي، معلنة أنها حولتها إلى تعديل لمرسوم الطاقة.
وأشارت سيراتشياني إلى أن “الممر الأخضر يندمج مع وادي الهيدروجين بشمال البحر الأدرياتيكي، وهو المشروع العابر للحدود الذي ولد نتيجة اتفاق بين منطقة فريولي فينيتسيا جوليا المتمتعة بالحكم الذاتي وكرواتيا وسلوفينيا”.
مؤكدة أنه “بفضل الهيدروجين الأخضر، أصبحت المملكة المغربية إحدى أهم الوجهات في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها للبحث واستدامة عمليات الطاقة، والتي قررت دول مثل ألمانيا وهولندا الاستثمار فيها، وبالنسبة لإيطاليا، فهذه أيضًا فرصة لتعزيز التعاون التجاري مع المغرب”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي