مستريحان يستوليان على 450 مليون جنيه من المواطنين بالمنوفية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث صدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.
وترجع الوقائع إلى أن المتهمين"محمد مجدى عبد العزيز دراز ومصطفى محمد محمد إسماعيل" يمتلكان شركة "إم دى العالمية" التى بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط الدلتا للأموال العامة بالمبالغ التى تعدت ٤٥٠ مليون جنيه.
تم إرسال القضية إلى نيابة قسم شبين الكوم لتحقيق الواقعه وقام بالتحقيق فى الواقعة، وتم حبس المتهم محمد مجدى عبد العزيز دراز على ذمة التحقيقات وهروب المتهم الثانى مصطفى محمد محمد إسماعيل عقب ذلك استصدار أمر منع من التصرف (تحفظ) على الأموال ضد المتهمين وقيد برقم ٩٠ لسنه ٢٠٢١ وشمل هذا القرار الزوجات والأولاد لكلا المتهمين كما صدر قرار بمنع المتهمين من السفر وأمر ترقب وصول وقد ثبتت أركان الجريمة فى حق المتهمين بتحصلهما على أموال من مواطنين لتوظيفها واستثمارها وامتنعوا بعد ذلك عن ردها إليهم مما بموجبه قد خالفوا القانون ١٤٦ لسنه ١٩٨٨ والخاص بتلقى الأموال بقصد استثمارها.
وتم إثبات الجناية بموجب تقارير فنية أثبتت صحة الوقائع المبلغ عنها وأفاد محمود حجر المحامى أن هذه القضية من القضايا الصعب العمل بها وذلك لصعوبة إثباتها كما أفاد بأن أحكامها رادعة حيث إن الحكم يشتمل على شقين الأول بالسجن للمتهمين مدة قد تصل لـ١٥ عاما بجانب الغرامة، والتى قد تصل لمثل المبالغ المالية المتحصلة فى القضية، ثانيا الحكم بإلزام المتهمين برد المبالغ المالية لأصحباها كما يعقب هذه القضية بعد صدور حكم بها إن كان المتهمين تحصلا على ثروة من وراء النشاط الإجرامى يتم تحريك دعوى غسل أموال من الدولة، وذلك حتى يكون هناك ردع لكل من يقوم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ٤٥٠ مليون جنيه الاقتصادية الشئون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع إلى نهاية يوليوز
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة، الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ومن معه، إلى 25 يوليوز المقبل.
سبب التأجيل الجديد مرده منح مهلة لمحاميه من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين في حالة سراح، وعددهم خمسة، وكذلك استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي انتصبت كطرف مدني، إلى جانب إعطاء مهلة لدفاع الطرف المدني للجماعة الترابية فقيه بنصالح
وفي بداية جلسة الخميس، نادى القاضي على المتهمين، ليتبين له أن عدد منهم لم ينصبوا بعد محامين للدفاع عنهم.
ونادى القاضي على مبديع، الذي وضع في الغرفة الزجاجية بعيدا عن رؤية الحاضرين.
كذلك انتصبت الداخلية في شخص جماعة الفقيه بن صالح طرفا مدنيا، في هذا الملف.
ويتابع مدبيع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين يبلغ عددهم 13 منهم مهندسون ومقاولون.
لوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية المغرب سياسية فساد مبديع محاكمة
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا