محكمة الكرخ: خطة من ثلاث محاور لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت محكمة استئناف الكرخ، عن خطة من ثلاثة محاور لمكافحة الفساد، فيما أشارت الى اتباع توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.
وقال نائب رئيس المحكمة/ قاضي محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، إن الخطة التي أعدها القضاء لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور الأول وقائي، والثاني بمتابعة الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتوسع بالتحقيقات المالية الموازية لجبر الضرر، والثالث هو التوعية ونشر الثقافة بضرورة مكافحة جرائم الفساد.
وأضاف، أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة اتبعت التفسير المتطور للنصوص القانونية والوقائع، وقد أدى اتباع هذا التفسير إلى توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر البرلمان العربي، قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، خطوة لتحقيق العدالة وانتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.