وزير الداخلية: حققنا إنجازات نوعية العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الفراية: منح 121 مستثمرا الجنسية الأردنية ليصبح الإجمالي 465 مستثمرا منذ عام 2018 الفراية: إعادة أكثر من 6 آلاف من الأشخاص الجاليين إلى أماكن إقامتهم وسكنهم الفراية: الحكام الإداريين استقبلوا في مختلف مناطق المملكة نحو 23 ألف شكوى العام الماضي الفراية: إجراء حملات أمنية لمنع بيع المحروقات على الطرق الفراية: السماح للسوريين بزيارة المملكة بقصد السياحة
قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن وزارة الداخلية حققت إنجازات نوعية العام الماضي، ومنها إطلاق التأشيرة الالكترونية.
اقرأ أيضاً : مالية النواب: الارتفاع في موازنة وزارة الدخلية هو ارتفاع متوازن
جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية، حيث أكد الفراية أنه جرى منح 121 مستثمرا الجنسية الأردنية ليصبح الإجمالي 465 مستثمرا حاملا للجنسية منذ عام 2018، أي أن أكثر من 25 بالمئة منهم حصلوا على الجنسية خلال العام السابق.
وأشار إلى إعادة أكثر من 6 آلاف من الأشخاص الجاليين إلى أماكن إقامتهم وسكنهم، وفق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتطبيق هذه الوثيقة على جميع القضايا التي وقعت بعد اعتمادها.
وبين الفراية، أن الحكام الإداريين استقبلوا في مختلف مناطق المملكة نحو 23 ألف شكوى العام الماضي، في جميع مواضيع الحياة اليومية للمواطنين، وجرى التعامل معها بما يكفل ضمان النظام العام والحيلولة دون التعدي على حقوق الآخرين.
ولفت الفراية إلى إجراء حملات أمنية لمنع بيع المحروقات على الطرق، وإزالة الاعتداءات على شبكات المياه، وصولا إلى مرحلة متقدمة في انهاء هذه الظاهرة، إذ جرى إزالة 204 اعتداءات على شبكات المياه، وردم نحو 125 بئر مخالفا، وضبط 10 حفارات.
وبين الفراية السماح للسوريين بزيارة المملكة بقصد السياحة، إذ دخل نحو 120 ألف سائح، تقدر مصروفاتهم نحو 30 مليون دينار.
وأكد أن من مهام وزارة الداخلية هو التأكيد على مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام مجلس النواب العام الماضی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% بالعام المالي الماضي
قالت وزارة التخطيط المصرية، الخميس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوي 2.4 بالمئة، انخفاضا من 3.8 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وبحسب بيان وزارة التخطيط فإن "تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الچيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر".
وأضافت أن النمو تأثر أيضا "بالسياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة".