وزير النقل يكشف عن نسب الإنجاز بالتصاميم الخاصة بطريق التنمية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الأحد، عن نسب الإنجاز في تصاميم طريق التنمية والمكونات الثلاثة الأساسية، فيما أكد انه لن يكون هنالك تعارض بين ميناء الفاو وموانئ المنطقة بل سيكون هنالك تكامل اقتصادي فيما بينها، لافتاً في الوقت نفسه وجود لجان مشتركة مع دول الجوار لاستكمال خطوات المشروع وصولاً لعقد مؤتمر دولي.
وقال السعداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "طريق التنمية مشروع استراتيجي دولي كبير يحقق تكاملاً اقتصادياً للمنطقة وبالتالي يحظى باهتمام بالغ من دول الجوار والدول الإقليمية وأوروبا لأنه حلقة وصل اقتصادية ممتازة بين الشرق والغرب وبين منطقة الخليج والصين وبعض الدول الإقليمية، وكذلك أستراليا مرورا بالعراق ثم تركيا ثم منها إلى اوروبا، وبالعكس أيضا من أوروبا إلى منطقة الخليج وإيران ودول الجوار، وبالتالي هذه الدول مهتمة كثيراً بطريق التنمية".
وأضاف، أن "هناك مباحثات بين العراق وبين دول الجوار والصين والدول الأوروبية من أجل المشاركة في هذا المشروع وفي مقدمة هذه الدول المهتمة هي تركيا وايران والامارات وقطر، وهناك لجان فنية مشتركة شكلت من قبل العراق للتباحث مع هذه الدول في الجوانب الفنية للمشروع وضرورة تطابق المواصفات الفنية داخل العراق مع هذه الدول وكذلك مناقشة الموديل الاقتصادي لهذا المشروع ونحن بانتظار مؤتمر دولي في الفترة القادمة".
وتابع السعداوي أنه "لا تعارض بين ميناء الفاو وموانئ دول المنطقة، إذ ستكون هنالك عملية تكامل اقتصادي فيما بينها لاسيما وان الخطوط الملاحية للموانئ هي بالضبط مثل الأسواق النفطية، وجميع الدول التي لديها نفط وبالفعل عندما تسوق نفطها لا توقف صادرات الدول الأخرى، والكل يعمل على تسويق نفطه والخطوط الملاحية للموانئ ايضا لا تتعارض فيما بينها بل كل ميناء له سوقه الخاص وسيحصل هناك تكامل بين هذه الموانئ".
وذكر السعداوي أن "هنالك 3 مكونات لمشروع طريق التنمية الأول ميناء الفاو الكبير والثاني طريق السكة الحديد والثالث هو الطريق البري السريع، ونسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير بالنسبة لمشاريع الأرصفة الخمسة وصلت إلى 85%، والطريق الرابط بين ميناء الفاو وام قصر 56%، والنفق المغمور 35%، أعمال الحفر البحري والردم 66%، والقناة الملاحية 39%".
وبين السعداوي أن "نسب الإنجاز بالنسبة للتصاميم الأولية لسكة الحديد في طريق التنمية بلغت حتى 53%، والتصميم الاساسي لطريق البر السريع وصل إلى 31%، ونسبة الإنجاز الكلية لأعمال العقد 43% وهناك تقدم كبير، والشركة الايطالية الاستشارية التي استعين بها في المشروع هي الآن بمرحلة اجراء فحوصات التربة وكذلك يجب حسم التعارضات مع المحافظات التي يمر فيها مشروع طريق التنمية واول محافظتين استكملت اجراءاتهما هما المثنى والديوانية".
وبين أنه "شكلت لجنة مشتركة من وزارتي النقل العراقية والتركية بعضوية مكتب رئيس الوزراء العراقي للتباحث حول مشاريع طريق التنمية وعقدت عدة اجتماعات في بغداد وأنقرة وكذلك زار وفد تركي النقطة الرابطة الحدودية مع فيشخابور أقصى شمال العراق وكذلك استكملت تركيا بالتشاور مع المستشار الايطالي لوزارة النقل العراقية جميع الجوانب الفنية التي تطابقت مع الرؤية والمواصفات التي حددها المستشار الايطالي لوزارة النقل العراقية، وايضا الأسبوع القادم ستذهب اللجنة المشكلة العراقية الى أنقرة لبحث ما تبقى من تفاصيل المشروع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة میناء الفاو دول الجوار هذه الدول
إقرأ أيضاً:
مراد.. توجيهات الرئيس تبون تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من توجيهات, في لقاء الحكومة مع الولاةـ اليوم، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.
وفي مداخلة له خلال إفتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، أوضح مراد أن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية .
كما يهدف هذا اللقاء الى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”. يضيف مراد.
وبالمناسبة أكد مراد أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”، وهو ما ترجمه خطابه اليوم، بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.
وأضاف الوزير في مداخلته أن “تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن شكل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل رصد له ما يفوق 341 مليار دج”.
وتابع مراد في السياق ذاته سمح هذا البرنامج بتجسيد أزيد من 29 ألف مشروع, أي ما يعادل 7 .98%، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2.6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.
وأشار مراد إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”، الأمر الذي يستوجب “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية، لاسيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.
وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.