الاحتلال يدرس إستقدام العمال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن ٤٥ عاما
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
سرايا - بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس مشروعا تجريبيا يهدف إلى جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لا سيما مع دخول العدوان على غزة يومه الـ100 ووجود مؤشرات على إستمراره لأشهر قادمة
ومنعت حكومة الاحتلال العمال الفلسطينيين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 منذ إطلاق حركة حماس لعملية طوفان الاقصى في السابع من أكتوبر من الماضي؛ خوفا من وقوع عمليات فدائية ضد المستوطنين، وهو ما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية في الكيان؛ لا سيما مع هرب العمال القادمين من دول شرق أسيا مع توسع العدوان على غزة
ووفقا للإعلام العبري فإن حكومة الاحتلال تدرس جلب العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق، وذلك لتفادي إندلاع انتفاضة ثالثة وفي ظل ضغط من جهاز الشاباك
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق: "إن من سيتم اختيارهم للعمل سيكونون قد اجتازوا التحقيق ولديهم خبرة في دخول "إسرائيل"
ويدرس رئيس سلطة السكان في الوقت نفسه اقتراح رئيس جمعية مقاولي الترميم عيران سييف، الذي كشف عنه موقع "واللا"، بشأن ملف شخصي لكل عامل سيسمح له بالقدوم إلى "إسرائيل"
ويعمل في الاراضي المحتلة عام 1948 أكثر من 90 ألف عامل من الضفة، ووضعهم الاقتصادي يسمح لهم بالعيش بمستوى عالٍ وأخذ التزامات من البنوك في الضفة الغربية التي واجهت صعوبات بسبب البطالة المفروضة، إلا أن استمرار الوضع قد يدفعهم إلى الثوران ضد الاحتلال فيما قد يشكل انتفاضة ثالثة
وخلافا لما يحدث، تم إعادة جزء كبير من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في مستوطنات الضفة، حوالي 8000 شخص، إلى عملهم في المناطق الصناعية مثل بركان وميشور أدوميم و آرييل وتمت الموافقة على الإجراءات الأمنية طوال مدة عملهم
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمال الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال ستقيل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية في هذا التوقيت
ترغب حكومة الاحتلال في التخلص سريعا من رئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، من خلال تحديد موعدين قريبين لتنفيذ هذا الهدف.
وكشف مواقع عبرية أن الحكومة تخطط لعقد اجتماع الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، فيما ستعقد الأحد القادم اجتماعها الأسبوعي لإقرار إقالة المستشارة القضائية، غالي بهراب ميارا.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نقاشا دار حول هذا الموضوع خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي تناول أيضا عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الأربعاء، احتجاجا على سياسية الحكومة باستئناف الحرب، ما يشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، واحتجاجا على إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو الأحد، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات