«اقتراحات النواب» تناقش إنشاء عيادات للصحة النفسية بوحدات ومراكز طب الأسرة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري؛ بإنشاء عيادات تخصصية بوحدات ومراكز طب الأسرة؛ لتقديم الإرشاد والدعم النفسي للمرضى الذين يعانون من مشكلات في الصحة النفسية؛ وبصفة خاصة المرأة وكبار السن والشباب في سن المراهقة للحفاظ على تماسك الأسرة التي تعد النواة الرئيسية في المجتمع، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وقالت النائبة أمل سلامة، إن المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطويرا كبيرا، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة لجميع المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية، إذ جرى رفع كفاءة المنشآت الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
5500 وحدة ومركز طب أسرةوأضافت أن مصر يوجد بها نحو 5500 وحدة ومركز طب أسرة، تنتشر فى المدن والقرى والنجوع، ونظرًا لقربها الشديد من محل إقامة المواطنين، فإنها تمثل نقطة الاتصال الأولى بين المريض ومقدمى الرعاية الطبية، حيث تقدم وحدات ومراكز طب الاسرة، الخدمات الطبية للمواطنين من سن الولادة حتى سن الشيخوخة.
الإرشاد والدعم النفسي للمرضىوأوضحت النائبة أمل سلامة أنها تقترح إنشاء عيادات تخصصية يعمل بها أطباء متخصصين في الصحة النفسية لتقديم الإرشاد والدعم النفسي للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، وبصفة خاصة المرأة للحفاظ على تماسك الأسرة التي تمثل نواة المجتمع، وأيضا كبار السن الذين لهم حق على الدولة لرعايتهم وحمايتهم من الأمراض النفسية، فضلا عن الاهتمام بالصحة النفسية للمراهقين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب اقتراحات النواب حقوق إنسان النواب الصحة النفسية
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.